پایان نامه های ارشد - مقالات - پروژه

دولت و مسئولیت

 

 

 

 

 

چکیده

 

اصلی‌ترین وظیفه حقوق در جامعه چیست؟

 

جلوگیری از ارتکاب اعمال زیان‌بار و اتخاذ تدابیر لازم برای جبران خسارت ناشی از آن. از این رو اگر گفته شود اصل جبران ضررهای ناروا در کنار دو اصل دیگر، یعنی احترام به مالکیت و قدرت اام‌کننده قراردادها، خلاصه شده تمام قواعد مدنی به حساب می‌آید، سخنی گزاف نخواهد بود.

 

یکی از آثار حکومت قانون، حاکمیت آن بر اعمال و اقدامات قدرت است که نتیجه آن مسئولیت دولت در برابر زیان‌هایست که در رهگذر فعالیت‌ها و اقداماتش (اعمال حاکمیتی و اعمال تصدی‌گری) به دیگران می‌رساند. امروزه اصول پذیرش مسئولیت مدنی دولت امری بسیار واضح بوده و اختلاف نظر مکاتب تنها در فروع و نحوه اعمال آن می‌باشد. این جنبه زیبا از قانون، مورد توجه قانون‌گذار در حقوق ایران نیز قرار گرفته و تا حدودی، شرایط مسئولیت مدنی دولت و نهادها و سازمان‌های دولتی، در ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۷/۲/۱۳۳۹ پیش‌بینی شده است که البته خالی از اشکال و نقص نبوده و جای بحث بسیار دارد.

 

 

بی‌گمان اصلی‌ترین هدف مسئولیت مدنی، جبران خسارات ناروا به زیان‌دیده است. رفع نسبت به حقوق زیان‌دیده، جلوگیری از ورود خسارت بیشتر به وی، پیشگیری از جرم و افزایش تجری افراد در جامعه و موارد دیگری نیز از جمله اهدافی است که می‌تواند مد نظر جوامع و مکاتب پیشرفته حقوقی باشد. علی‌رغم باور گذشتگان، در مکاتب حقوقی کنونی مسئولیت دولت را حصر در اعمال تصدی‌گری او نمی‌دانند بلکه اعتقاد عمومی جامعه عقلائی بر گستردگی دامنه مسئولیت مدنی دولت است تا از این راه هدف مبنایی از تشکیل و حدوث نهادی به نام دولت، که همانا حفظ، تداوم و گسترش امنیت اجتماعی، اقتصادی، رفاه عمومی و حفظ کیان و ارزش انسانی و ملیتی است محقق گردد.

 

مطالعه مسئولیت مدنی دولت در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران مبین آن است که، علی‌رغم پیش‌بینی برخی موقعیت‌های خاص در قوانین مصوب، که مسئولیت دولت را منطبق با تئوری‌های تقصیر یا خطر پذیرفته است؛ کماکان معضلات و مشکلات زیان‌دیدگان از اقدامات مبتنی بر مسئولیت دولت و ارگان‌های دولتی پابرجاست. مبنای این مسئولیت و احساس تعهد دولت هرچه که باشد (خواه بر اساس نظریه تقصیر – خواه نظریه خطر و ….) بر اساس و مبنای اهداف مبتنی بر عدالت از مسئولیت مدنی، رفع و کاهش رنج زیان‌دیده در نهایت امر باید مدنظر قانون‌گذار باشد.

 

 

 

 

 

مقدمه

 

قانون مسئولیت مدنی از قانون و حقوق حاکم بر قراردادها، حقوق حاکم بر اعاده وضع سابق، قواعد انصاف و حقوق کیفری متمایز است. همانگونه که می‌دانیم، قانون و حقوق حاکم بر قراردادها از انتظارات ناشی از تعهدات حمایت می‌کند، حقوق حاکم بر اعاده وضع سابق از دارا شدن ناعادلانه و به ناحق جلوگیری می‌کند، قواعد انصاف در صدد تضمین این امر است که مردم در برخی اوضاع و احوال به نحو صحیح عمل کنند و حقوق کیفری تخلفات بسیار شدید از قبیل قتل را حمایت می‌کند،که دولت نفع مستقیمی در جلوگیری از آن دارد. باید توجه داشت که بسیاری از تخلفات می‌توانند به مسئولیت یا تعهد قانونی هم در قبال دولت به عنوان جرم و هم در قبال زیان‌دیده به عنوان مسئولیت مدنی منجر شوند.

 

قانون مسئولیت مدنی برای حمایت از منافع شخص در امنیت بدنی، اموال عینی، منابع مالی، یا شهرت و اعتبار بکار می‌رود. دخل و تصرف در یکی از این منافع بوسیله اقامه دعوای جبران خسارت معمولاً به شکل خسارت تقویم نشده قابل جبران است لذا هدف قانون مسئولیت مدنی، عبارت است از بازگرداندن شخص زیان‌دیده به جایگاه و وضعیتی که قبل از وقوع تخلف داشت.

 

 

در اکثر کشورها مسئولیت‌های مدنی نوعاً به سه دسته بزرگ تقسیم شده‌اند: مسئولیت‌های مدنی ناشی از فعل زیانبار عمدی، مسئولیت مدنی ناشی از فعل زیانبار غفلت، و مزاحمت. دسته‌ه ای دیگر یا دسته‌ه ای فرعی در برخی کشورها شناسایی شده‌اند. برخی مسئولیت‌های مدنی عبارتند از: مسئولیت‌های ناشی از حوادث (مسئولیت محض) زیرا خواهان می‌تواند فقط با ابراز اینکه تخلف واقع شده است خسارت دریافت کند و چون خوانده مرتکب تخلف شده است نیازی به اثبات وضعیت روحی خوانده یا تقصیر او در وظیفه مراقبت لازم نیست.

 

سئوال این است که پاسخگو بودن در برابر یک مرجع برتر چه ضرورتی دارد؟ و اگر انسان مسئولیّتی را نمی‌پذیرفت چه اتّفاقی می‌افتاد؟

 

دیدگاه دین مبین اسلام را در این خصوص ارزیابی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌نماییم:

 

همانطور که می‌دانیم آفرینش انسان و جهان، هدفدار بوده است و هدف از آفرینش انسان عبادت و بندگی خداوند می‌باشد. خداوند در قرآن می‌فرماید:

 

وَ ما خَلَقتُ الجِنَّ وَ الاِنسَ اِلّا لِیَعبُدُونَ [۱]

 

جن و انس را نیافریدم جز اینکه مرا عبادت کنند.

 

خداوند متعال راه رسیدن به قرب الهی و طریقه عبادت و بندگی خود را به صورت برنامه‌هایی به رسول خویش ابلاغ کرده است و پس از پیامبر – صلّی الله علیه و اله – اوصیاء او وظیفه آموزش معارف دین را بر عهده دارند. در این میان ما مسلمانان که به این دعوت لبّیک گفته‌ایم وظایف و مسئولیّت‌هایی پیدا می‌‌نیم که عمل به آنها ما را به کمال انسانی خویش نزدیک می‌سازد.

 

بزرگترین مسئولیّت انسان در برابر نعمت هدایت و ولایت می‌باشد[۲]، چرا که بدون تشریع دین و هدایت انسان، تمامی راه‌ها به سوی کمال و سعادت او مسدود می‌شد. امام رضا – علیه السّلام- می‌فرمایند.

 

اِنَّ اَوَّلَ ما یُسئَلُ عَنهُ العَبدَ یَومَ القیامَهِ الشَّهادَهُ وَ النُّبُوَّهُ وَ مُوالاتِ عَلیِّ بنِ اَبیطالِبِ عَلَیه السّلامِ.

 

همانا اولین چیزی که در روز قیامت از بنده سئوال می‌شود؛ شهادت به یگانگی خدا و رسالت پیامبر و دوستی علی بن ابیطالب علیه السّلام است.

 

لذا اگر ما در مقابل این نعمت‌های ارزشمند که خداوند برای هدایت بشر به او ارزانی داشته است احساس مسئولیّت نکنیم حیاتی پوچ و بی‌هدف داشته هرگز به مقام والای انسانیّت نائل نمی‌شویم و اینجاست که ضرورت مسئولیّت‌پذیری در برابر خداوند متعال مشخّص می‌شود.

 

مسئولیّت حقیقی در مقابل خداست؛ دو واژه حقّ و مسئولیّت با یکدیگر ملازم هستند؛ لذا هر کجا سخن از حقّ می‌شود متقابلاً و غیرمستقیم، به مسئولیّت و تکلیف در قبال آن حقّ نیز اشاره شده است[۳].

 

بر اساس بینش دینی، ما می‌توانیم برهان اقامه کنیم که چون همه هستی از آن خدای متعال است و او مالک همه چیز است، هرکجا حقّـی باشد، اصالتاً از آن خداست و هیچ حقّـی برای کسـی به خودی خود ثـابت نمی‌شود؛ مگر اینکه خداوند، آن حقّ را به آن موجود اعطا کرده باشد. لذا خداوند حقّ تصرّف در هر موجودی را خواهد داشت و از آن طرف هیچ موجودی، حقّی بر خداوند و سایر موجودات ندارد؛ چون هیچگونه مالکیّت و خالقیّتی نسبت به آن ندارد. پس نتیجه می‌گیریم که مسئولیّت واقعی ما در مقابل خداوند است.

 

در اثبات اینکه مسئولیّت حقیقی در مقابل خداوند است دلایل نقلی بسیاری وجود دارد که ما در اینجا تنها به روایتی از امیرالمؤمنین علی – علیه السّلام – اشاره می‌کنیم که می‌فرمایند:

 

و لَو کانَ لِاَحَدٍ اَن یَجرِیَ لَهُ وَ لا یَجرِیَ عَلَیهِ لَکانَ ذلِکَ خالِصاً لِلّهِ سُبحانَهُ دُونَ خَلقِهِ لِقُدرَتِهِ علی عِبادِهِ وَ لعَدلِهِ فی کُلِّ ما جَرَت عَلَیهِ صُرُوفُ قَضائِهِ وَلکِنَّهُ جَعَلَ حَقَّهُ عَلَی العِبادِ اَن یُطِیعُوهُ وَ جَعَلَ جَزاءَهُم عَلَیهِ مُضاعَفَهِ الثَّوابِ تَفَضُّلاً مِنهُ وَ تَوَسُّعاً بِما هُوَ مِنَ المَزِیدِ اَهلُهُ[۴].

 

و اگر کسی را بر دیگری حقّی ثابت است و آن کس را بر وی حقّی نباشد این حقّ فقط برای خدای سبحان است نه غیر او؛ بخاطر احاطه قدرتش بر بندگان و عدالتش در تمام آنچه که فرمانش در آن جاری است ولی حقّش را بر بندگان چنین مقرّر فرمود که او را بندگی کنند و مزد عبادت را بر عهده خود، برای بندگان، چند برابر قرار داد به علّت تفضّل و کرمی که دارد و افزون‌دهی که شایسته و اهل آن است.

 

حضرت در این روایت تنها خداوند را صاحب حقّ می‌داند که این حقّ همان اطاعت و بندگی خداست.

 

 

 

 

 

انگیزه انتخاب موضوع

 

در حالی که تنظیم رفتار و نظم در جامعه و جبران خسارات و صدمات زیان‌دیده از شخص حقیقی و حقوقی از جمله خساراتی که از ناحیه قصور و تقصیرات دولت و توابع آن بر افراد ناآگاه از باب حقوقی تحمیل می‌شود اقتضاء دارد که مقنن قواعد و دستورالعمل‌هایی را به عنوان تکالیف و اامات قانونی و قراردادی بر افراد و اشخاص حقوقی  تحمیل کند و این مهم تنها با گسترش دامنه مسئولیت مدنی با ذکر تمام ویژگی‌ها و ابعاد آن امکان‌پذیر است. از این رو ضرورت تبیین این مسائل که از جمله آنها و نیز شناخت اهداف اصلی و فرعی از مسئولیت مدنی دولت، به انضمام راه‌ها و شیوه‌های جبران آن در حق زیان‌دیده بی‌پناه، که اکثر اوقات حتی به دلیل عدم شناخت کافی از مرجع رسیدگی به تظلمات خود را نمی‌داند، انگیزه انتخاب موضوع گردیده است.

 

 

 

 

 

اهمیت و اهداف تحقیق

 

تحولات مسئولیت مدنی و افزایش روزافزون قصور و خطاهای وارده از حیطه دولت و کارکنان دولتی در جوامع و رسیدگی کم‌فرجام از سوی مراجع ذیصلاح و نیز افزایش روزافزون نیتی زیان‌دیدگان، این احساس را به وجود می‌آورد که در این نهاد نارسایی‌های عمیقی وجود دارد که قواعد راجع به آن بایستی خود را با دگرگونی‌های جامعه و نیازهای نوین جبران خسارت هماهنگ سازد. شناخت تحلیلی از وضعیت جبران زیان وارد بر زیان‌دیده بر مبنای نظام مسئولیت‌ها و بررسی اصول آن بر اساس مبانی مسئولیت مدنی در حقوق موضوعه ایران- کامن لا و در حقوق فقهی و جست‌و‌جوی مبنا و راهکاری که بتواند نیاز امروز جامعه را برآورده سازد، از جمله هدف‌های تحقیق و موجب اهمیت موضوع گردید.

 

روش تحقیق

 

روش تحقیق در این رساله به صورت مرسوم در علوم انسانی و به روش مطالعه کتابخانه‌ای بوده که با تجزیه و تحلیل مطالب موجود و به طریق تحلیلی و توصیفی ضمن یافتن بایسته‌های تحقیق و پاسخگویی به نکات و مسائل مطرح کار نوشتار رساله به اتمام رسید.

 

سوالات و فرضیه‌های تحقیق

 

با توجه به موضوع رساله و اهداف قابل تعقیب در آن، در بحث از مسئولیت مدنی دولت و وم جبران خسارت توسط شخصیت حقوقی دولت، پاسخگویی به پرسش‌های بسیاری مدنظر است.

 

فروض قابل تصوروسئوالات مورد نظر رساله:

 

باب مسئولیت مدنی، خصوصاً مسئولیت مدنی دولت چنان از گستردگی موضوعات مختلف برخوردار است که بحث راجع به هر یک از موضوعات آن، وماً ورود به موضوعات هم عرض و متقابل آن را می طلبد. لذا جهت ارائه و پاسخ دادن به سئوال اصلی مورد نظر رساله حاضر، ناگزیر از طرح و بررسی هرچند اجمالی، در باب موضوعات مرتبط بوده‌ایم .

 

رساله حاضر پس از بحث و بررسی در خصوص موضوعات مرتبط با مسئولیت مدنی دولت، به یک سئوال اصلی پاسخگو خواهد بود که البته جهت تشهیذ خاطر خواننده، نیازمندپاسخگویی به چند سئوال فرعی نیز بوده است.

 

سئوال اصلی:

 

• آیا شرایط موجود از باب تدوین و تبیین قواعد حقوقی، منابع جبران خسارت، مبانی،گستره مسئولیت مدنی دولت، در راستای تحقق جبران خسارت زیان‌دیده توسط دولت در حقوق ایران تکافوی نیاز جامعه زیان‌دیدگان را می‌دهد یا باید به فکر تهیه و تدارک تمهیداتی فراتر از آنچه موجود است بود؟

سئوال فرعی:

 

 

• دیدگاه‌های مکاتب حقوقی کامن لا و مکتب فقه امامی از باب تطبیق در این خصوص چگونه است؟
• تکلیف زیان‌دیده در خصوص مطالبه خسارت از دولت در حقوق موضوعه ایران چیست؟

پیشنهاد و راهکار نظری و عملی، در راستای حل موضوع مورد نظر رساله، بر اساس سئوال اصلی مطروحه، چیست؟

 

 

 

 

 

پیشینه تاریخی موضوع

 

الف) جبران دولتی خسارت از گذشته تا معاصر:

 

گرچه قدیمی‌ترین قانونی که در دوران گذشته در دست ماست و جبران دولتی خسارت در آن نمود دارد، قانون حمورابی است که متعلق به قرن هفده پیش از میلاد است. اما نمی‌توان به طور قطع مدعی شد که پیش از حمورابی در هیچ  نظام حقوقی و قضایی، جبران دولتی خسارت پیش‌بینی نشده بود، زیرا به قول ویل دورانت، تاریخ کتابی است که همیشه آنرا از نیمه باز می‌کنیم و این سخن در باب تاریخ حقوق به علت عدم اطلاع ما از تاریخ پیدایش آن سخن صحیحی است. مواد ۲۳ و ۲۴ از قانون حمورابی، وظیفه دولت در جبران خسارت را در دو مورد به رسمیت شناخته بود. ماده ۲۳ آن مقرر می‌داشت:

 

اگر سارق دستگیر نشود، کسی که اموال او به سرقت رفته است باید در مقابل خدا شرح اموال مسروقه را بدهد و شاه و حاکمی که سرقت در قلمرو آن انجام گرفته، باید عوض اموال مسروقه او را بدهد.

مبحث دوم: تعریف فسلفی دولت

 

تعریف فلسفی دولت دارای یک هدف اصلی است؛ ویژگی‌ها و بسنده دولت کمال مطلوب، دولت خوب، یا دولت کامل را توصیف کند. از لحاظ فلسفی سه مکتب فکری وجود دارد:

 

 

 

 

• دولت برای ایجاد هماهنگی میان اجزای گوناگون و ضروری جامعه وجود دارد.
• دولت در نتیجه یک قرار اجتماعی» به وجود می‌آید.
• دولت در نتیجه مبارزه میان نیروهای متضاد اجتماعی پدیدار شده است.[۱]

مبحث سوم: مفهوم حقوقی دولت

 

در تعریف حقوق، دولت واحدی است با ویژگی‌های چهارگانه ۱- جمعیت ۲- حکومت ۳- سرزمین ۴- حاکمیت (اعضای قدرت)[۲].

 

 

 

مبحث چهارم: مفهوم ی دولت

 

از نظر ی دو دیدگاه کلی درباره مفهوم دولت وجود دارد: ۱- دولت پدیده‌ای اندام داده است
۲- دولت پدیده‌ای ابرازگونه است[۳].

 

براساس دیدگاه اول گفته می‌شود که دولت همچون ارگانیسم طبیعی بدن انسان عمل می‌کند. بنابراین سه خصوصیت اصلی برای آن درنظر گرفته می‌شود:

 

الف- وجود ارتباط داخلی میان اجزاء و عناصر آن (مانند اجزای بدن انسان).

 

ب- توسعه و رشد درونی فرد به خودی (مانند ویژگی خودترمیمی بدن انسان).

 

ج- درونی بدون هدف و غایت (مانند هدف حفظ حیات و تداوم زندگی در زندگی انسان).

 

بر اساس دیدگاه ابزارگونه بودن دولت گفته می‌شود که دولت بطور اساسی محصول اراده انسان است. معنی ابزاری است که انسان آن را از طریق انعقاد قرارداد و به منظور تأمین نظم و امنیت به وجود آورده است. در این دیدگاه گفته می‌شود که دولت برای انسان‌ها به وجود آمده است و نه انسان‌ها برای دولت. تعریف ی دولت بر پایه کمال مطلوب فیلسوفانی که آن را آرزو کرده‌اند قرار داده نشده بلکه به واقعیت‌هایی که در گذشته وجود داشتند و اکنون نیز وجود دارند و در آینده هم وجود خواهند داشت، متکی است.

 

 

در این نظر گفته می‌شود که جامعه از ویژگی‌های بسیار ساده تا بسیار پیچیده، بر پایه تغییرات در نظام تولید،‌ رشد یافته است. جامعه انسانی در عهد بسیار باستان، حدود ۳ میلیون سال پیش آغاز شد، هزاران سال گذشت تا اینکه انسان‌ها سرانجام از زندگی حیوانی درآمدند و جامعه انسانی پدیدار شد[۴].

 

هسته اصلی این سیر تکاملی انسان‌ها، کار[۵] بوده است که سبب تولید می‌شود. هیچ جامعه‌ای وجود نداشته است که در آن تولید نباشد، زیرا انسان نیازهای اساسی دارد که جز با تولیدکردن تأمین نمی‌شود. در جریان این تولید، گروه‌ها و طبقات اجتماعی و اقتصادی پدیدار شدند و کار انسان، از او بیگانه شد. بعضی از متفکران عقیده داشتند که در روند پیدایش طبقات، کار انسان از او بیگانه شده است و انسان پیوسته در تلاش غلبه بر این خودبیگانگی مادی و معنوی است و تنها راه آن تسلط انسان بر روند تولید است. به عقیده آنان، فطرت روابط تولید در جامعه‌های پیشرفته، مبارزه طبقات مختلف برای یافتن موضوع مسلط در روند تولید است و دولت محصول این مبارزه و نیز بیان آن عالی‌ترین مظهر رابطه قدرت و حاکمیتی است که در همه جوامع وجود داشته است.

 

مهمترین وجه حاکمیت دولت، وضع و اجرای قوانین در جامعه است.

 

قدرت، منبع مورد استفاده دولت،‌ حکومت مجموعه نهادهای لازم برای اجرای حاکمیت و اخذ تصمیم و ت، مجموعه اعمال دولت است. دولت بدین‌سان مفهومی انتزاعی و غیرشخصی است که به گفته مارکس وبر انحصار کاربرد حکومت مشروع» را در سرزمین خاصی در اختیار دارد و در درون مجموعه‌ای از دولت‌های واحد حاکمیت دیگر قرار گرفته است. اقتدار دولت به عنوان حاکمیت در درون کشور منحصر به فرد و بی‌نظیر است. تقسیم حاکمیت به معنای تقسیم دولت خواهد بود[۶].

 

دولت در هر جامعه‌ای مظهر مصلحت عمومی است و گرچه وجوه اخلاقی، مذهبی و اقتصادی دارد، اما اساساً مؤسسه‌ای اخلاقی، مذهبی و اقتصادی نیست، بلکه کار ویژه‌های متفاوتی دارد، از جمله حفظ نظم و امنیت، حراست از حقوق طبیعی افراد جامعه، ایجاد و حفظ هم‌بستگی اجتماعی،‌ تأمین حداقل رفاه و آسایش و جزء آن. در برخی بر وجه اجبارآمیز دولت‌ها تأکید شده است. برخی از رآلیست‌های ی و مارکیست‌ها، دولت را ابزار اجبار تلقی نموده‌اند. برخی دیگر دولت را اساساً مؤسسه‌ای حقوقی و واحد قدرت قانونی شمرده‌اند. در تفسیرهای متأخر، دولت به عنوان مؤسسه تأمین رفاه و آسایش توصیف شده است. اما دولت پدیده‌ای چندوجهی و پیچیده است و شالوده واحدی ندارد.

 

در برداشت‌های قدیمی معمولاً سعی می‌شد پدیده‌های مختلف اجتماعی و ی از جمله دولت را به معنی ساختاری یا شالوده‌ای تقلیل دهند و همه وجوه آن را در آن شالوده بیابند. اما در برداشت‌های جدیدتر پدیده‌های اجتماعی دارای خصلتی پلاستیک‌گونه[۷]، شکل‌پذیر[۸]، چندوجهی[۹]، چندمرکزی[۱۰] و متحول[۱۱] تلقی می‌شوند. بعضی عقیده دارند دولت بخش خاصی از اجتماع نوع بشر است که به صورت واحدی سازمان‌یافته دیده می‌شود». دولت از نظر مارکسیست‌ها[۱۲]، دستگاه یا ماشین است برای حفظ ت یک طبقه بر طبقه دیگر.

 

از نظر بلدنشلی، دولت مردمی از لحاظ ی سازمان‌یافته در سرزمین معینی است».

 

ویلسون[۱۳] دولت را مردم سازمان‌یافته طبق قانون در داخل سرزمین معین» تعریف می‌کند.

 

به نظر می‌رسد که این متفکران فراموش کرده‌اند که همه واحدهایی را که انسان از لحاظ ی سازمان می‌دهد، حتی اگر در نواحی کاملاً معینی بوده باشند، وماً دولت نیستند. واحدهای ی در صورتی دولت بشمار می‌روند که از استقلال بهره‌مند باشند. در عصر استعمار، سرزمین‌های غیرخودمختاری وجود داشتند که مردم آنها تحت حکومت‌های سازمان‌یافته در داخل مرزهای مشخص زندگی می‌کردند، اما دولت نبودند.

 

تعریف گارفر این نقص را ندارد. به عقیده وی دولت اجتماع انسان‌های کم و بیش زیادی است که سرزمینی را در تصرف دائمی دارند، از کنترل خارجی مستقل یا به تقریب مستقل‌اند، حکومت سازمان‌یافته‌ای دارند که بیشتر ساکنان آن سرزمین بطور عادت از آن اطاعت می‌کنند.» این تعریف بطور کامل آشکار می‌کند که مردم سازمان‌یافته در سرزمین، یعنی قبل از دست یافتن به دولت‌مداری[۱۴]، باید از استقلال[۱۵] بهره‌مند باشند و این نظر به وجود مشخص اقتدار در داخل ناحیه معین تأکید می‌کند. اگر مردم سازمان بوجود آورند که بطور مستقل در داخل سرزمین معین و مشخص اعمال اقتدار کند و بتواند اطاعت مردم را بدست آورد،‌ می‌توان گفت که دولت به وجود آمده است.

 

 

 

 

 

گفتار دوم: ‌تعبیر شخصیت دولت

 

مقدمه بحث: مفهوم شخصی حقوقی

 

در علم حقوق، شخصیت حقوقی یا شخصیت بطور اختصار، به معنی صلاحیت‌دارا شدن حقوق و تکالیف و نیز صلاحیت اجرای آنها است[۱۶].

 

وقتی بیان می‌شود فلان شخص دارای شخصیت حقوقی است، منظور این است که شخص صلاحیت و توانائی آن را دارد که در اجتماع دارای حقوقی بشود و بتواند آنها را اجرا کند و یا آنکه طرف تکلیف قرار گیرد.

 

عاملین حقوقی، یعنی دارندگان حقوق و تکالیف، اصولاً انسان‌ها هستند که موضوع اجتماع و حقوق بشمار می‌روند.

 

ولی در اجتماع بعضی جمعیت‌ها و مؤسسات[۱۷]، مانند اشخاص طبیعی، دارای شخصیت حقوقی هستند یعنی دارای دارایی، حقوق و تکالیفی هستند که به کلی از دارایی حقوق و تکالیف افرادی که آنها را تشکیل داده‌اند مشخص و مجزی می‌باشد. عقود و قراردادهایی منعقد می‌کنند. برای دفاع از حقوق خود در دادگستری طرح دعوی می‌نمایند و نیز ممکن است مسئولیت پیدا کنند.

 

در حقوق ایران، این قبیل جمعیت‌ها و مؤسسات را که دارای شخصیت حقوقی هستند و از نظر حقوقی دارای وجود علیحده و مجزی از وجود اعضا تشکیل‌دهنده خود می‌باشند، اشخاص حقوقی یا معنوی می‌نامند[۱۸].

 

در حقوق فرانسه، به آنها اشخاص اخلاقی[۱۹] در حقوق می‌گویند .

 

مبحث اول: شخصیت حقوقی

 

شناختن شخصیت حقوقی، برای جمعیت یا مؤسسه‌ای به این معنی است که:

 

اولاً: عده‌ای از اشخاص طبیعی که اعضا آن جمعیت یا مؤسسه هستند دارای منافعی مشترکند.

 

ثانیاً: این منافع، مخصوص آنها بوده و بکلی از منافع سایر افراد جدا و متمایز است.

 

ثالثاً: اعضا گروه مزبور از نظر روابط حقوقی با اشخاص ثالث، تمام آنها حکم واحدی را دارند[۲۰].

 

مثلاً قراردادی که یکی از اعضا به عنوان نماینده جمعیت امضا کند، تمام اعضاء متعهد می‌گردد. یا دعوایی که یکی از اعضا به نمایندگی جمعیت در دادگاه طرح کند مثل این است که دعوی مزبور از طرف همه آنها طرح شده باشد منتهی باید دانست این تعاون و همبستگی بین اعضا در حدود هدف و مقاصد جمعیت است و سایر امور آزادی اعضا به جای خود محفوظ می‌باشد[۲۱].

 

بنابر آنچه گفته شد، شناسایی یا اعطا شخصیت حقوقی به یک گروه یا جمعیت، دارای آثار و نتایج حقوقی زیر است:

 

 

• نمایندگی تمام اعضا گروه و آن این است که گروه یا جمعیت بتواند به وسیله تشکیلاتی که برای خود می‌دهد بنام خود عمل کند و اقدامات و عملیات او مثل این باشد که به نمایندگی از طرف تمام اعضا جمعیت یا مؤسسه صورت گرفته است. مثلاً اموالی بنام خود خریداری و یا خانه‌ای را اجاره کند و یا به نام خود قراردادی منعقد سازد و اجمالاً مانند اشخاص طبیعی وارد زندگی حقوقی گردد.
• تفکیک دارایی و حقوق و تکالیف و آن این است که جمعیت یا مؤسسه، به عنوان شخص حقوقی دارای دارایی مخصوص و حقوق و تکالیف جدا و ممتاز از دارایی و حقوق و تکالیف اعضا خود باشد بطوریکه طلبکاران هریک از اعضا و طلبکاران جمعیت دارای وثیقه واحدی نباشند[۲۲].

نباید تصور کرد که اعطا شخصیت حقوقی به گروه یا جمعیتی فقط بنفع او است. بلکه در اغلب موارد، این امر بیشتر به نفع اشخاص ثالث است، زیرا اشخاص ثالث مثلاً در یک معامله و عمل حقوقی بجای اینکه با کل اعضای گروه طرف معامله قرار گیرند با یک شخص که خود گروه باشد روبرو می‌شوند و اگر گروه یا جمعیت به تعهد خود عمل نکرد آنها به سهولت می‌توانند به دادگستری مراجعه و علیه او طرح دعوی نمایند[۲۳].

 

بعلاوه چنانکه گروه یا جمعیت، فاقد شخصیت حقوقی باشد، هریک از اعضا آن، به آسانی می‌توانند از زیربار تعهدات گروه شانه خالی کنند و آنرا مربوط به خود ندانند. در حالی که این امر با بودن شخصیت حقوقی گروه که اعضا را از نظر حقوقی به یکدیگر پیوند می‌دهد امکان‌پذیر نیست.

 

بنابراین شخصیت حقوقی مانند شمشیر دولبه است: همان اندازه که برای جمعیت و شخص حقوقی امتیاز محسوب و سبب تسهیل کار او می‌گردد، بنفع اشخاص ثالث نیز می‌باشد و سبب می‌شود افراد بجای روابط حقوقی با اشخاص متعدد، با یک شخص ،یعنی خود جمعیت طرف معامله قرار گیرند.

 

 

 

 

 

 

 

مبحث دوم: مبنای شخص حقوقی

 

از لحاظ اختلافات غیرقابل‌انکاری که بین اشخاص طبیعی و اشخاص حقوقی وجود دارد، درباره مبنای شخص حقوقی مباحثات و مناقشاتی بین فلاسفه حقوق و حقوق‌دانان در گرفته است که به اختصار شرح داده می‌شود:

 

۲-۲-۱-نظریه حقیقی بودن شخص حقوقی:

 

این عقیده از طرف حقوق‌دانان بزرگ آلمانی ابراز و دفاع شده است. این عده از حقوق‌دانان معتقدند که شخص حقوقی، موجود مستقل و مجزا از وجود افراد تشکیل‌دهنده آن است و با این بیان خود را وارد یک سلسله بحث‌های جامعه‌شناسی می‌کنند:

 

نظر به اینکه قواعد حقوقی متضمن اوامر و نواهی است و از طرفی فقط افراد بشر دارای قصد و اراده بوده و می‌توانند تابع اوامر و نواهی باشند اینها برای اثبات اینکه گروه و یا جمعیت، دارای شخصیت حقوقی و تکالیفی است می‌خواهند ثابت کنند که گروه یا جمعیت مانند افراد بشر دارای اراده است؛ این گروه، تحت تأثیر و تلفیق علماء جامعه‌شناسی می‌گویند: هر یک از اعضا گروه یا جمعیت دارای همان اراده‌ای که در حالت انفرادی داشته نیست و از این بیان چنین نتیجه می‌گیرند که چون گروه یا جمعیت در حقیقت شناختن یک واقعیت آشکار و مسلم است[۲۴]. مثلاً در مورد انجمن‌ها و اصناف چنین استدلال می‌کنند: وقتی عده‌ای برای تعقیب هدف دور هم گرد آمدند بخودی خود وجدان و اراده مشترکی مجزی از وجدان آنها بوجود می‌آید. این وجدان و اراده تجلیاتی دارد: افرادی از آن جمع، ارکان گروه را تشکیل می‌دهند و به این ترتیب بدون دخالت دولت، شخصیت حقوقی یا وجدان و روح مشترک بوجود می‌آید و به عنوان وجود مستقل وارد زندگی اجتماعی می‌شود همچنانکه شخص طبیعی نیز بوسیله اعضا و جوارح خود به زندگانی خصوصی و اجتماعی خود ادامه می‌دهد.

 

دشوار است بتوان پذیرفت که گروه یا جمعیت دارای موجودیت واقعی و قابل مقایسه با وجود افراد طبیعی است و این مسئله مانند هر مسئله ماورالطبیعه قابل اثبات نیست و اما اینکه یک عده بنام جمعیت تصمیم می‌گیرند و عده‌ای را هم مأمور می‌کنند آنرا انجام دهند این امر دلیل آن نمی‌شود که گروه یا جمعیت دارای اراده مشخص و مجزا از اراده اعضا خود باشد.

 

آنچه در واقع بنام اراده شخص حقوقی نامیده می‌شود، اراده تشکیلات و ارکانی است که گروه برای خود معین می‌کند. مثلاً اراده یک شهرداری، خواست و تصمیم انجمن شهر است و اراده یک سندیکا، تصمیم هیأت‌مدیره آن است. ما از نظر ساده‌کردن امور است که خواست و اراده اشخاص را به گروه و جمعیت اسناد می‌دهیم. والا به هیچ وجه گروه از خود اراده مستقل ندارد و وجود آن را نمی‌توان مدلل و ثابت کرد.

 

بعلاوه داشتن اراده، شرط لازم برای داشتن شخصیت حقوقی نیست. زیرا همانطور که می‌دانیم، صغیر و مجنون فاقد اراده‌اند، ولی دارای شخصیت حقوقی می‌باشند[۲۵].

 

۲-۲-۲-نظریه مجازی بودن شخصیت حقوقی[۲۶]

 

عده‌ای که در رأس آنها حقوق‌دان مشهور آلمانی قرار دارد می‌گویند: شخص حقوقی یک امر مجازی است، دولت هر موقع بخواهد آنرا بوجود می‌آورد و هر موقع هم بخواهد از بین می‌برد.

 

اینها می‌گویند اشخاص طبیعی تنها دارنده حقوق حقیقی و تکالیف هستند. شخص حقوقی دارنده حقوق مجازی و تکالیف است و این مجاز برای ساده کردن امور آسان و هم ضروری است.

 

این نظریه غیر واقعی است و نمی‌تواند شخصیت حقوقی دولت را توجیه کند. زیرا دولت نمی‌تواند مادام که بوجود نیامده است، به خود شخصیت حقوقی بدهد و وقتی وجود دارد که دارای شخصیت حقوقی باشد.

 

خیالی و تصنعی بودن این عقیده سبب شده که عده‌ای از حقوق‌دانان[۲۷] در مقام مخالفت با آن بر آمده گفته‌اند:که چون اصطلاح شخص حقوقی، مجاز و تصنع است، بهتر است اصلاً از لسان حقوقی حذف گردد و عده‌ای دیگر گفته‌اند بیان اینکه گروه یا جمعیت دارای شخصیت حقوقی است، صحیح نیست. آنچه که در واقع صحت دارد این است که دارایی معینی، به هدف معینی اختصاص داده شده است و دارایی، خود متضمن حقوق و تکالیفی است و تمام آثار شخصیت حقوقی را در بر می‌گیرد.

 

دوگی می‌گوید: چنانکه ما قبول داریم که نظریه شخصیت حقوقی غیرقابل‌اثبات است و مطابق با واقعیت نیست، دلیلی نیست که آن را نگاه داریم؛ این نظریه به هیچ وجه برای توجیه حمایت قضایی منافع اجتماعی، لازم و ضروری نیست. فقط کافی است هر زمان که در برابر وضعی قرار گرفتیم که موضوع و هدفش مشروع بود، در جوامع امروز مورد حمایت اجتماع قرار گیرد.

 

والین[۲۹] استاد مشهور حقوق اداری دانشگاه پاریس می‌گوید: چنانچه منظور از اعطاء شخصیت حقوقی، به گروه یا جمعیتی این است که آن گروه دارای حقوقی باشد در این

مسئولیت قهری و قراردادی

 

طرح بحث

 

انسان در عرصه اجتماع، مسئول تمامی اعمال خویش است. و چنانچه موجد ورود خسارت به دیگران گردد، مسئولیت دارد و باید جبران خسارت نماید. این مسئولیت یا به واسطه نقض قرارداد و تعهد، و یا بدون وجود چنین رابطه‌ای محقق می‌‌‌گردد. بنابراین مسئولیت یا قراردادی است و یا قهری. این دو شاخه مسئولیت، تحت عنوان مسئولیت مدنی مورد بررسی قرار می‌‌‌گیرد.

 

علی‌رغم وجود ارکان مشترک بین این دو مسئولیت، تفاوت‌های بارز بین آنها، موجب ظهور دو دیدگاه مختلف در عرصه مسئولیت مدنی گشته است. گروهی معتقد به وحدت دو مسئولیت می‌‌‌باشند و گروه دیگر تفاوت‌های بسیاری را بر شمرده‌اند که آثار حقوقی متفاوتی را در بردارد. فکر مسئولیت هر کس در مقابل عمل خود، به اندازه عمر بشر طولانی و قدیمی است”. مسئولیت حالتی است که انسان در آن از عمل خود مواخذه می‌‌‌شود و آن عمل، یک اختلال در قاعده است. اگر قاعده اخلاقی باشد، مسئولیت اخلاقی و اگر حقوقی باشد، مسئولیت حقوقی است مسئولیت حقوقی هرگونه مسئولیتی است که ضمانت اجراء قانونی داشته باشد. که خود، به دو شق تقسیم می‌‌‌شود: مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی؛ حیطه مسئولیت کیفری، تحمل مجازات است. اما در مسئولیت مدنی، شخص موظف به جبران خسارت دیگری می‌‌‌گردد و آن زمانی است که کسی بدون مجوز قانونی به حق دیگری لطمه زند و در اثر آن زیانی به او وارد ‌‌‌آورد[۱].

 

این دو مسئولیت به سه نوع تقسیم می‌‌‌گردند:

 

 

 

 

• – مسئولیت ناشی از عمل شخص: در مسئولیت قراردادی گاهی یکی از طرفین قرارداد از اجرای قراردادی که به آن ملتزم شده است سرباز می‌‌‌زند. در این صورت مسئول جبران خسارت وارده می‌‌‌گردد. در مسئولیت قهری نیز هر کس مسئول خساراتی است که از عمل وی به بار می‌‌‌آید.
• – مسئولیت ناشی از عمل غیر: مسئولیت قراردادی مذکور وقتی مطرح می‌‌‌شود که عقد صحیحی فی‌مابین مسئول و متضرر منعقد شده باشد و غیر، مکلف به اجرای این عقد باشد. تفاوتی نمی‌کند که غیر، توسط قرارداد یا توسط قانون، متعهد به اجرا شده باشد. مسئولیت قهری ناشی از عمل غیرممکن است وقتی به وجود آید که بر شخص، نگه‌داری از شخصی که محتاج به مراقبت است، لازم باشد و او مسئول اعمال شخص تحت مراقبت خود است. همچنین در حالتی که متبوع، مسئول اعمال تابع خود می‌‌‌باشد.
• – مسئولیت ناشی از شیء: در جوامع امروزی، بیشتر خسارات، به واسطه اشیاء و بدون تقصیر انسان به وجود می‌‌‌آید و جامعه، جبران آنها توسط دارنده اشیائی که زیان آفریده است را عادلانه تلقی می‌‌‌کند. در این نوع مسئولیت، از اماره تقصیر استفاده می‌‌‌شود و مسئول، باید خلاف اماره را ثابت کند.

 

 

 

 

 

 

۱

 

۴-۲-۱- بررسی مسئولیت قهری :

 

الف- ماهیت و قلمرو مسئولیت قهری:

 

مسئولیت قهری نه تنها جزء قراردادها نیست، بلکه جزء ایقاعات هم نمی باشد، زیرا اراده انشائی در آن نقشی ندارد. همچنین جزء وقایع حقوقی نیز نمی‌باشد، زیرا مسئولیت قهری، اثر واقعه حقوقی است نه واقعه حقوقی[۲]. در رابطه با قلمرو مسئولیت قهری می‌‌‌توان گفت، جائی است که خسارتی وارد شده است. ممکن است موقعیت ایجاد شده به وسیله یک عمل ارادی، وصف قراردادی نداشته باشد. همچنین، گاهی یک عقد صوری ساده بین متضرر و عامل ضرر موجود است که در صورت وجود تقصیر، می‌‌‌توان به مسئولیت قهری متوسل شد.

 

ب -منابع مسئولیت قهری در فقه: [۳]

 

یکی از مشهورترین قواعد فقهی، قاعده لاضرر است. یعنی حکم ضرری در اسلام وجود ندارد و هر کس موجب ورود ضرر به دیگری شود، باید جبران نماید.

 

دومین دلیل، قاعده اتلاف است؛ و آن از میان بردن حالت طبیعی هر شیء است، به طوری که آثار و منافع خاص خود را از دست بدهد. فقها در اصل ضمان ناشی از اتلاف اجماع دارند.

 

سومین دلیل، قاعده تسبیب است؛ و در آن، عمل شخص، مستقیماً و مباشرتاً مال دیگری را از بین نمی‌برد، بلکه اگر آن عمل واقع نشود، تلف مال نیز اتفاق نمی‌افتد.

 

دلیل چهارم، قاعده ضمان ید است؛ که به موجب آن هرکس بدون اجازه بر مال دیگری تسلط پیدا کند، ضامن آن مال محسوب می‌‌‌شود. هر چند، آن مال تلف نشود.

 

دلیل پنجم، قاعده غرور است؛ هرگاه از شخصی عملی صادر گردد که باعث فریب‌خوردن شخص دیگر شود و از این رهگذر، ضرر و زیانی متوجه او گردد، شخص نخست به موجب این قاعده، ضامن است و باید از عهده خسارت وارده برآید.

 

ج-منابع مسئولیت قهری در قوانین:

 

به استناد ماده ۳۰۷ ق.م: امور ذیل موجب ضمان قهری است. غصب و آن چه در حکم غصب است، اتلاف، تسبیب و استیفا”. ماده ۳۳۸ ق.م اتلاف را تعریف می‌‌‌کند و به موجب آن، هرکس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و فرقی بین عالم و جاهل، قاصد و غیرقاصد نیست. لکن تسبیب در صورتی ضمان‌آور است که در نظر عرف، وعدوان باشد (ماده ۳۳۱ ق.م). همچنین تصرف بر مال غیر، بدون مجوز نیز در حکم غصب است. استیفا نیز بر دو قسم است: استیفا از عمل دیگری (ماده ۳۳۶ ق.م) و استیفا از مال دیگری (ماده ۳۳۷ ق.م) و شخص عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود.

 

د-تغییرات مسئولیت قهری:

 

تغییرات مسئولیت، گاه از حیث کمی صورت می‌‌‌گیرد و گاه از نظر کیفی؛ از نظر کمی به دو صورت تحقق می‌‌‌یابد.

 

یا با شرط کاهش مسئولیت و یا شرط افزایش مسئولیت. در مسئولیت قهری می‌‌‌توان مسئولیت را با تراضی کاهش داد. چنین توافقی یا قبل از وقوع ضرر است یا بعد از وقوع آن. شرط کاهش مسئولیت در دو مورد معتبر نمی‌باشد؛ هر گاه در رابطه با خسارت جسمی یا آزادی یا جنبه‌های شخصیتی افراد باشد. و نیز در صورتی که با نظم عمومی مخالفت داشته باشد.

 

شرط افزایش مسئولیت در دو موقع قابل تصور است؛ یکی قبل از تحقق ضرر و دیگری بعد از تحقق آن. مانند اینکه توافق کنند مسئول از بابت حوادث غیرمترقبه و قوه قاهره نیز مسئول باشد. و اما در رابطه با تغییرات کیفی، اینگونه است که یک اام، دریک زمان جنبه قراردادی دارد و در یک زمان، جنبه قهری پیدا می‌‌‌کند یا بالعکس. به عنوان مثال، در صورتی که مالک با رضایت غاصب توافق کند عین مال نزد غاصب امانت باشد، تعهد رد عین مال دیگر مسئولیت قهری نیست بلکه یک تعهد قراردادی جدید است.

 

 ۴-۲-۲-مسئولیت قراردادی:

 

الف-  ماهیت و قلمرو مسئولیت قراردادی:

 

مسئولیت قراردادی، مسئولیت کسی است که در عقدی از عقود (اعم از معین یا نامعین) تعهدی را بپذیرد و به علت عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام تعهد یا در حین انجام تعهد یا به سبب انجام آن، خسارتی به متعهدله وارد کند. به مسئولیت قراردادی از این جهت قراردادی گویند که منشاء آن قرارداد است و گرنه این مسئولیت، ماهیت قراردادی نداشته بلکه اثر عقد است.

 

در مورد قلمرو آن باید گفت؛ مسئولیت قراردادی با دو شرط تحقق می‌‌‌یابد: وجود قرارداد بین متضرر و عامل ضرر و دیگر، خسارات وارده، ناشی از نقض این قرارداد باشد. بنابراین وضعیت‌های بیش و پس از قرارداد یا مشابه با قرارداد، مشمول این مورد نمی‌شود.

 

 

ب-منابع مسئولیت قراردادی در فقه:

 

منابع فقهی مسئولیت قراردادی همان است که ذیل منابع مسئولیت قهری مطرح نمودیم؛ قاعده لاضرر، اتلاف، تسبیب، ضمان ید و غرور. با این تفاوت که در مسئولیت قراردادی هر یک از این قواعد زمانی جاری می‌‌‌گردد که بین متضرر و عامل ضرر قراردادی منعقد شده باشد و در واقع مبنا و منشاء مسئولیت، یک قرارداد و تعهد باشد.

 

 

 

 

 

ج-منابع مسئولیت قراردادی در قوانین:

 

ماده ۲۲۱ ق.م متخلف از ایفای تعهد را مسئول می‌‌‌شناسد. این مسئولیت مبتنی بر اماره تقصیر است. ماده ۲۲۸ ق.م در مورد خسارت تأخیر در مورد پرداخت مبلغی نقدی می‌‌‌باشد و ماده ۲۳۰ ق.م وجه التزام را مقرر داشته است.

 

د-.تغییرات مسئولیت قراردادی:

 

تغییرات اعم است از کمی و کیفی؛ قرارداد بستن یعنی پیش‌بینی کردن؛ حال این پیش‌بینی می‌‌تواند از مرز تعهدهای قراردادی گذشته و متوجه نتایج عدم اجرا گردد (شرط کاهش مسئولیت). در مقابل شرط کاهش مسئولیت، شرط افزایش مسئولیت قرار می‌‌‌گیرد. وقتی اراده منشا عقد می‌‌‌شود و مسئولیت قراردادی از نقض همین عقد حاصل می‌‌‌شود، بنابراین، این اراده آزاد است تا مسئولیت را تعدیل کند و آن را تشدید نماید. گاهی تغییرات کیفی است و یک تعهد قراردادی تبدیل ماهیت داده و به مسئولیت قهری مبدل می‌‌‌گردد. در عقود معوض مطالبه طرف قرارداد، ضمان معاوضی را که یک امر قراردادی است به ضمان قهری تبدیل می کند

 

 

 

۴-۲-۳- :ارکان مشترک مسئولیت قهری و قراردادی:

 

مسئولیت قهری و قراردادی، دارای ارکان مشترکی می‌‌‌باشند.

 

فعل ضرری، ضرر، تقصیر و رابطه سببیت.

 

الف-فعل ضرری: در تحقق مسئولیت حتماً باید فعلی وجود داشته باشد و بدون فعل، نمی‌توان ضرری را منتسب به غیر نمود. اعمال ضرری فراوانی در جامعه است که برای آن کیفری تعیین نشده، اما موجب مسئولیت مدنی است. فعل ضرری باید نامشروع بوده و مخالف قانون باشد. اعمال مغایر نظم عمومی و اخلاق حسنه نیز نامشروع می‌‌‌باشد. پاره‌ای از افعال علی‌رغم ضرری بودن، فاعل را مم به جبران خسارت نمی‌سازد. مانند: دفاع مشروع. در حقوق خصوصی، رضایت متضرر نیز می‌‌‌تواند موجب معافیت از جبران خسارت گرد و نیز اگر مأمور به خلاف قانون بودن عملی که به او امر می‌‌‌شود قطع و یقین نداشته باشد، غیرمسئول تلقی می‌‌‌گردد. همچنین در جریان اعمال حق، اگر صاحب حق قصد اضرار به غیر نداشته باشد و در حدود متعارف عمل نموده باشد مسئولیت نخواهد داشت.

 

در مسئولیت قراردادی، عهدشکنی موجب مسئولیت است که یا با عدم اجرای قرارداد محقق می‌‌‌شود (ماده ۲۲۱ ق.م) و یا اینکه قرارداد به نحو مطلوب صورت نگرفته و به شکل ناقص اجرا گردد. همچنین اگر متعهد تعهدش را در زمان مقرر و معهود انجام ندهد مسئولیت خواهد داشت. به موجب ماده ۲۲۶ ق.م در صورت تعیین موعد پس از انقضاء می‌‌‌توان خسارت خواست و نیازی به اثبات مطالبه نیست.

 

ب-ضرر: هر جا نقصی در اموال ایجاد شود یا منفعت مسلمی از دست برود یا به سلامت و حیثیت شخص لطمه وارد آید می‌‌‌گویند، ضرری به بار آمده است. ضرر ممکن است به یک فرد وارد شود (ضرر فردی) و یا به یک جمع و گروه (ضرر جمعی). ضرر ممکن است مادی باشد. ضرر مادی قابل تقویم به پول می‌‌‌باشد. اما ضرر معنوی، خسارات غیرمالی است. خسارتی که قابلیت جبران را داراست باید شرایط خاصی داشته باشد.

 

اول آن که مسلم و قطعی باشد. ضرر احتمالی قابل جبران نیست.

 

دوم، مستقیم بودن ضرر است. در مسئولیت قراردادی، مدعی خسارت باید ثابت نماید که ضرر به او وارد شده و این ضرر بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر آن یا عدم تسلیم محکوم‌به بوده است. و در مسئولیت قهری، باید رابطه مستقیم ضرر و فعل ضرری را ثابت نماید.

 

سوم، عدم جبران ضرر در گذشته است. زیرا اگر خسارت جبران و تدارک شد، دوباره نمی‌توان آن را مطالبه کرد، زیرا جبران مجدد خسارت، سبب دارا شدن غیرعادلانه می‌‌‌گردد.

 

چهارم، مشروعیت مطالبه جبران ضرر است. به استناد ماده ۲ ق.م.م، جبران زیانی را می‌‌‌توان خواست که ناشی از لطمه به حقوق مشروع و قانونی او باشد[۴].

 

ج-تقصیر: تقصیر را به عنوان مبانی مسئولیت قهری و قراردادی توضیح دادیم و گفتیم که معیار و ملاک آن رفتار و سلوک یک انسان متعارف است. مقیاس انسان متعارف، مجرد از تمامی خصوصیات و عوامل درونی خوانده است.

 

البته این معیار از اوضاع و احوال حادثه بی‌نیاز نیست، زیرا عوامل خارجی نه تنها بر روی مقصر بلکه بر روی هر انسانی از جمله انسان متعارف تأثیرگزار می‌‌‌باشد.

 

د-رابطه سببیت: اثبات ورود ضرر و ارتکاب خطا برای تحقق مسئولیت مدنی کافی نیست، بلکه لازم است، بین خطا و نتیجه آن رابطه سببیت وجود داشته باشد. بنابراین اثبات رابطه سببیت از ارکان مسئولیت مدنی است. طبق نظریه سبب مقدم در تأثیر، اگر چند عامل، همزمان سبب ورود ضرر شود، مسئولیت بر سببی بار می‌‌‌شود که زودتر تأثیر کرده ولو دورتر باشد.

 

و نظریه سبب نزدیک بیان می‌‌‌کند که سبب حادثه باید متصل به نتیجه باشد، یعنی مبنا سببی است که بدون واسطه، منجر به خسارت شده و از نظر زمانی به حادثه نزدیک‌تر است. طرفداران نظریه سبب متعارف و اصلی سببی را که عادتاً منجربه خسارت شده است و شخصی که عرفاً بتوان حادثه را به او منسوب نمود، ضامن می‌‌‌دانند و دور و نزدیکی از لحاظ زمان یا تأثیر را دخالت نمی‌دهند. همچنین، طبق نظریه سبب متحرک، اگر شرایط مختلف، سبب حادثه‌ای شده، باید از شرایط ثابت صرفنظر کرد و سبب متحرک که در اثر فعل موجود زنده‌ای ایجاد شده، مناط اعتبار است.

 

حقوقدان در انتخاب سبب مسئول به نتیجه واحدی نرسیده‌اند و باید پذیرفت که دادرس در هر مورد خاص و با توجه به اوضاع و احوال که حادثه زیان‌بار را احاطه کرده است داوری می‌‌‌کند. گاه ممکن است عللی، رابطه سببیت را که بین فعل زیان‌بار و ضرر وارده به زیان‌دیده ثابت شده است قطع نموده، یا لااقل سست گرداند. بنابراین اثر علل خارجی، سلب مسئولیت از کسی است که مسئولیتش مفروض می‌‌‌باشد.

 

اسباب خارجی را می‌توان در موارد زیر بررسی کرد: فورس ماژور، تقصیر متضرر و تقصیر ثالث.

 

فورس ماژور (قوه قاهره) حادثه‌ای است ناگهانی و گریپذیر، که قابل انتساب به شخص مورد نظر نباشد. هرگاه در اثر چنین حادثه‌ای اجرای تعهدی کاملاً ناممکن شود و یا ضرری به دیگران وارد گردد، اجرای تعهد متوقف و آن شخص، معاف از مسئولیت (مدنی یا جزائی) خواهد بود. قوه قاهره می‌‌‌بایست یک حادثه خارجی باشد. یعنی ناخواسته و بی‌ارتباط نسبت به متعهد باشد. در صورتی که خوانده دعوی ثابت کند خسارت وارده ناشی از فعل زیان‌دیده است، می‌‌‌تواند از مسئولیت معاف گردد. همچنین اگر ضرر در اثر خطای شخص ثالثی ایجاد شود، رابطه سببیت بین عمل مباشر و زیان، منقطع می‌‌‌گردد و مسئولیت متوجه شخص ثالث خواهد شد.

 

۴-۲-۴- یگانگی یا دوگانگی مسئولیت قهری و قراردادی

 

الف–نظریه دوگانگی و آثار ناشی از آن:

 

به موجب این نظریه، مسئولیت قهری و قراردادی دارای تفاوت‌های اساسی و ماهوی می‌‌‌باشند.

 

تفاوت در مبنا؛ به موجب این نظریه، دو مسئولیت در مبنا تفاوت دارند. مبنای مسئولیت قراردادی، قرارداد و اراده طرفین، و مسئولیت قهری قانون و عرف و عادت می‌‌‌باشد. بنابراین در هر یک از دو مسئولیت، باید به مبنای خاص آن توجه نمائیم. به عنوان مثال، اگر عملی به موجب قانون (تکمیلی) یا عرف، مسئولیت‌آور باشد، اما به استناد قرارداد منعقد شده بین طرفین عقد، مسئولیتی ایجاد ننماید، نباید مسئولیتی بر مرتکب بار نمود، زیرا مبنا و منشاء مسئولیت قراردادی، قرارداد است نه عرف و قانون. تفاوت در تعریف مسئولیت”؛ در مسئولیت قراردادی، مسئولیت” این گونه تعریف می‌‌‌گردد که هرگاه یکی از طرفین از تعهد خویش عدول نماید بار مسئولیت بر وی تحمیل می‌‌‌گردد و در مسئولیت قهری، التزام شخص به جبران خسارتی است که به دیگری وارد آورده بدون این که خسارت ناشی از نقض قرارداد باشد.

 

تفاوت در اهلیت؛ اهلیت در مسئولیت قراردادی شرط است اما در مسئولیت قهری، به علت پذیرش معیار انسان متعارف، محجور و صغیر نیز مسئول می‌‌‌باشند (ماده ۱۲۱۶ ق.م). تفاوت در تضامن؛ طرفداران این نظریه معتقدند، در مسئولیت قهری اصل بر تضامن است، اما در مسئولیت قراردادی این طور نیست و همواره اصل بر تساوی است. البته طبق اصل آزادی قراردادها می‌‌‌توان خلاف آن را شرط نمود. (ماده ۱۰ ق.م) بنابراین چنانچه ضمن یک قرارداد، چند نفر متعهد گردند، در صورت نقض عهد، به طور تساوی مسئولیت خواهند داشت. تفاوت در قابل پیش‌بینی بودن خسارت؛ در مسئولیت قراردادی، خسارت باید قابل پیش‌بینی باشد. زیرا مبنای این مسئولیت، عقد است و نباید متعهد را به جبران خسارتی ماورای آن مجبور نمود. اما در مسئولیت قهری این قانون است که مسئولیت را برعهده افراد می‌‌‌گذارد و نیازی به پیش‌بینی نمی‌باشد. تفاوت در شرط عدم مسئولیت؛ در مسئولیت قراردادی می‌‌‌توان شرط عدم مسئولیت نمود، اما در مسئولیت قهری چنین شرطی ممکن نیست. البته در مورد اخیر می‌‌‌توان به وسیله قرارداد عدم مسئولیت را شرط

مبانی مسئولیت مدنی دولت در حقوق کامن لا:

 

خطا یا تقصیر در حقوق غرب یکی از شرایط اساسی مدنی به شمار می‌رود .این امر ریشه در اعتقادات مذهبی آنان وبنیادهای اخلاقی این حقوق دارد. بر این اساس فرد تنها مسئول خساراتی است که از تقصیر و اعمال خطاکارانه خود به دیگری وارد می‌کندو خساراتی که ناشی از خطا و لغزش رفتاری فرد نباشد، ضمانی به بار نمی‌آورد. این قاعده در حقوق فرانسه و آلمان و سیستم‌های دیگر حقوقی نیز حاکمیت داشته و در طی قرن‌ها بدون قید و شرط به حقوق مسئولیت مدنی این کشورها حکومت داشته است. تنها اواخر قرن نوزدهم میلادی است که مشکلات عمده‌ای در اعمال این قاعده، یعنی وم وجود و اثبات تقصیر جهت شناخت مسئولیت بروز کرده و توسعه ماشینیسم خطرات روزافزونی برای جان و مال افراد به وجود آورد. (حوادث ناشی از استفاده کارگران از ماشین در کارگاه و یا …). در تمام موارد مشابه فقدان خطا و یا مشکل بودن اثبات آن سبب شد که خیل زیادی از زیان‌دیدگان از حوادث نظیر حوادث یاد شده، بدون جبران واقعی خسارت رها شوند و به حق واقعی خود نرسند. در مقابل این پدیده اجتماعی و برای حمایت از زیان‌دیدگان، ارزش نظریه سنتی تقصیر و وم اثبات خطا در مسئولیت، مورد تردید قرار گرفت و نظریات جدیدی مطرح شد که یا اصولاً به شرط تقصیر و وم اثبات، وقعی نمی‌گذارند (تئوری ریسک خطر) و یا تعریفی دیگر گونه و متفاوت از قبل ،از خطا و تقصیر را ارائه می‌دهند.

 

 

مفهوم جدید تقصیر طیف بسیار بزرگی از رفتارهای زیان‌زننده را دربرمی‌گیرد و با تعابیر قدیم تفاوت اساسی دارد. دکترین، قانون‌گذار و رویه قضایی کشورهای غربی از جمله انگلستان که با پدیده ماسینیسم نوین بوده‌اند، از اواخر قرن نوزدهم جلوه‌گاه جدال و تعدیل دکترین خطا و خطر بوده و این مباحث و برخوردها موجب تعدیل نظریه سنتی خطا و تحولات عمیق و گسترده حقوق مسئولیت مدنی و در رأس آن مسئولیت مدنی دولت گردیده است.

 

ماحصل این تحولات، نظام حقوقی مسئولیت مدنی ترکیبی از مسئولیت مبتنی بر خطا (به مفهوم جدید) و مسئولیت بدون خطا (بر پایه نظریه خطر یا تضمین حق )بوده است.

 

 

 

نتیجه‌گیری: بحثی تطبیقی در خصوص مبانی مسئولیت مدنی دولت

 

حقوق ایران و کامن لا

 

حکومت مسئولیت مدنی در کشور ما، تاریخچه و مبانی کاملاً متفاوتی از حقوق کامن لا دارد. همانگونه که در مطالب این فصل در خصوص مبانی مسئولیت مدنی در حقوق ایران پیشتر ذکر شد، خطا در حقوق ما هیچگاه به عنوان مبنا و شرط اساسی مسئولیت، آن چنان که در حقوق کامن لا و کشورهای غربی بوده مطرح نبوده است.

 

همانگونه که می‌دانیم، حقوق ایران به تبع حقوق امامیه، به طور قاعده هر شخص حقیقی یا حقوقی، مستقیم یا غیرمستقیم، به عمد یا غیرعمد، خسارتی به دیگری وارد کند، مسئول جبران خسارت می‌شناسد که البته در این راستا، به نظر می‌آید که توجه عمده به جبران خسارت زیان‌دیده بوده و تقصیر یا عدم‌تقصیر زیان‌زننده به عنوان شرط اصلی ملحوظ نظر قانونگذار قرار نگرفته است. از بُعد اخلاقی نیز به نظر می‌رسد که اخلاق حکم می‌کند که صرفنظر از نحوه عملکرد و تقصیر زیان‌زننده، خساراتی را که وی به نحو مستقیم مانند: مباشرت در اتلاف، یا غیرمستقیم به دیگری که بدون هیچ تقصیری متحمل زیان شده است، وارد کرده جبران نماید.

 

 

به همین دلیل در حقوق ما، مسئولیت صغیر و مجنون و هر شخص فاقد اراده (مانند اینکه شخصی خواب باشد یا در اثر حادثه‌ای بیهوش شده باشد) به رسمیت شناخته شده است. در صورتی که در حقوق کشورهای غربی به ویژه کامن لا، مسئولیت این افراد به لحاظ فقدان اراده و درک و تمیز سره از ناسره، که زایل‌کننده وصف خطا و تقصیر و غیرقابل سرزنش‌بودن فاعل است، مردود بوده است.

 

تنها در سال‌های اخیر آن هم در بعضی کشورهای غربی، مثل فرانسه، آن هم از سال ۱۹۶۸ به بعد، با ایجاد تحول در مفهوم خطا و مبانی مسئولیت مدنی و در واقع، فاصله گرفتن از نظریه و مبنای تقصیر و خطا، البته قطع نظر از انتقادات زیادی که در خصوص این تغییر روش و استنباط در مفاهیم یاد شده بود، مسئولیت افرادی نمی‌توان خطا یا تقصیری را به آن نسبت داد، به رسمیت شناخته شده است.

 

با این توضیح عنصر تقصیر در سیستم حقوقی ایران، شناخته شده است. از طرفی، در قانون نیز به تبعیت از فقه امامیه، احکام مسئولیت مدنی در دو باب اتلاف و تسبیب بیان شده است و در باب تسبیب، شرط مسئولیت ناشی از اشیاء (ماده ۳۳۲ قانون مدنی) و فعل حیوان (ماده ۳۳۳ قانون مدنی) منوط به اثبات نوعی تقصیر در نگهداری شده است.

 

همین احکام موجب این نگرش و استنباط گردید که در این باب، تقصیر از شروط مسئولیت باشد. از سوی دیگر، نفوذ مسئولیت مدنی در حقوق ایران، به تبع فقه امامیه در دو باب اتلاف و تسبیب مورد بحث قرار گرفته است.

 

قانون مدنی در مواد ۳۲۸ تا ۳۳۰ را به اتلاف و مواد ۳۳۱ تا ۳۳۵ را به تسبیب اختصاص داده است. قانون‌گذار پس از انقلاب، نیز در قانون مجازات اسلامی، در بخش دیات و موجبات ضمان همین رویه را اتخاذ نموده وپس از تعریف اتلاف (مباشرت)و تسبیب در مواد ۳۱۶ و ۳۱۸ به بیان احکام آنها در مواد ۳۲۵ و ۳۶۶ پرداخته است.

 

در کنار قوانین فوق همان‌گونه که پیشتر نیز ذکر شد، قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ که از حقوق غرب (ماده ۵۲ از حقوق مدنی سوئیس) الهام گرفته، بدون رعایت و تجزیه این دو باب، در بیان شرایط و احکام مسئولیت مدنی راه دیگری را پیموده است و مطالب آن بیشتر با طرح بحث در حقوق کامن لا مطابقت دارد.

 

در نظام‌های حقوقی غربی مثل حقوق رومنی – ژرمنی و فرانسه شرایط و احکام مسئولیت به اتلاف و تسبیب تقسیم نمی‌شود، بلکه شرایط مسئولیت به عنوان قاعده‌ای کلی مطرح شده و سپس موارد خاص مسئولیت و شرایط آن بر شمرده می‌شود. مثلاً در حقوق فرانسه ماده ۱۳۸۲ قاعده کلی مسئولیت را بدین صورت بیان می‌دارد: هر فعلی ازانسان که موجب ایراد خسارت به دیگری شود، شخص را که خسارت به وسیله تقصیر او به وجود آمده مکلف به جبران خسارت می کند”.

 

از سال ۱۹۹۸ نیز با اضافه نمودن مواد ۱۳۸۶-۱ تا ۱۳۸۶-۱۸ مقررات خاصی راجع به مسئولیت ناشی از محصولات معیوب به قانون مدنی اضافه شده است و فرانسه را به دستورالعمل اروپایی مصوب ۱۹۸۵ هماهنگ نمود.

 

در حقوق آلمان نیز هر چند قاعده کلی مشابه مواد ۱۳۸۲ و۱۳۸۳ قانون مدنی فرانسه وجود ندارد، ولی قانون مدنی در ماده ۸۲۳ در مورد ایراد خسارت به حقوق خاص و جان و مال افراد، مسئولیت ناشی از خطا (از باب اتلاف و تسبیب) را به عنوان قاعده به رسمیت شناخته و در موارد بعدی و دیگر قوانین به بیان موارد خاص مسئولیت پرداخته است و همچون حقوق فرانسه با تقسیم‌بندی موضوع در حقوق ایران تطبیق نمی کند. در حقوق کامن لا در عدم تطابق تقسیم مطالب و احکام با حقوق ایران همچون دیگر نظام‌های حقوقی غربی است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل دوم:

 

جبران دولتی خسارت

 

 

 

گفتار اول: مفهوم خسارت

 

مبحث اول: معنای لغوی-عرفی و فقهی خسارت

 

الف-معانی لغوی و عرفی

 

ارباب لغت، خسارت را به معنی: ضرر کردن، زیان‌مندی،[۱] آورده‌اند. لیکن در معنی اصطلاحی به دو مفهوم ذیل بکار رفته است:

 

 

• خسارت به معنی زیان وارد شده (ضرر)[۲]
• خسارت به معنی جبران ضرر وارده[۳]

علاوه بر حقوق‌دانان که خسارت را به معانی اصطلاحی آن استعمال می‌نمایند، در عرف نیز این کلمه، به دو معنای خسارت زدن»[۴] و خسارت پرداختن»[۵] مورد استفاده واقع شده است.

 

مبحث دوم: معانی فقهی خسارت

 

در فقه نیز ضرر و خسارت، در مفاهیم ذیل بکار رفته است:

 

 

 

 

 

 

• صدمه جانی زدن به خود و دیگران، اعم از ضرب و جرح یا قتل.
• به حیثیت دیگران و لطمه زدن به حیثیت خود.
• [۶]تعرض به ناموس دیگران.
• اتلاف و ناقص کردن اموال خود و دیگران و به مال غیر مانند: غصب، خیانت در امانت و اختلاس.
• ممانعت از وجود پیدا کردن نفعی که مقتضی وجود آن حاصل شده است یا عدم النفع مانند کندن درختان میوه‌ای که شکوفه دارند. زیرا داشتن شکوفه مقتضی میوه دادن است. البته در صدق ضرر به عدم النفع اتفاق نظر وجود ندارد ولیکن فقهای معاصر با توجه به روند تغییر صورت اموال مورد مبادله و معامله در اجتماعات و اقتصاد کنونی، نظر به وجود عدم النفع می‌گذارند.
• همچنین ضر را به معنای نقص بر مال دیگر و با صدمه به جان کسی یا رهن در عرض دیگری وارد کردن است. ضرر اگر به معنی ضرار» استعمال شود، غیرارادی است پس در لاضرر و لاضرار تکراری صورت نگرفته است[۷].

راغب اصفهانی، ضرر را به سوء حال» تفسیر می‌کند، اعم از اینکه سوء حال نفس به خاطر قلت علم و فضل یا سوء حال بدن به خاطر فقدان عضوی از اعضاء و یا به خاطر تلف مال و آبرو باشد.

 

همانگونه که می‌بینیم، اختلاف نظر بین اهل لغت به علت استعمالات مختلف کلمه ضرر امری طبیعی است ولی در مجموع می‌توان گفت: در مورد نفس و مال، کلمه ضرر استعمال می‌شود. اما در مورد فَقد احترام و تحلیل و آبرو کلمه ضرر کمتر استعمال می‌شود. مثلاً گفته می‌شود: فلان شخص در آن معامله ضرر کرد یا دارویی که مصرف کرده مضر بود یا برایش ضرر داشت» ولی اگر کسی از دیگری هتک آبرویی بکند اصطلاحاً گفته نمی‌شود که به او ضرر زده است. با عنایت به مصادیق فوق ضرر» در فقه هم شامل ضرر مادی» و هم ضرر معنوی» است. برخی از نویسندگان برای ضرر، معنا و مفهوم عرفی قائلند و هرگونه تعریفی را جهت فهم معنای عرفی آن معرفی نموده‌اند. لذا به نظر می‌رسد که رجوع به کتب لغت برای فهم معنای ضرر لازم نیست. زیرا، مراجعه به آنها نشان می‌دهد که آنان نیز سعی کرده‌اند معنای عرفی ضرر را بیان کنند و به نظر می‌رسد که ساده‌ترین تعریف این چنین باشد: از دست دادن هر یک از مواهب زندگی، جان، مال، حیثیت و هر چیز دیگری که بشر می‌تواند از آن بهره‌مند گردد».[۸] نویسندگان حقوق مدنی نیز با بهره‌گیری از معانی لغوی، اصطلاحی و عرفی ضرر گفته‌اند: هر جا که نقصی در اموال ایجاد شود و یا منفعت مسلّمی از دست برود و یا به سلامت، حیثیت و عواطف شخصی لطمه‌ای وارد آید می‌گویند ضرری به بار آمده است. کاستن از دارایی شخصی و پیشگیری از فزونی آن به هر عنوان که باشد اضرار به اوست. جامعیت و گستردگی این تعریف هم شامل عدم‌النفع و هم شامل زیان‌های معنوی می‌شود. بی‌تردید یکی از عناصر مسئولیت و سنگ‌بنای آن جبران خسارت» است.

 

مبحث سوم: مفاهیم حقوقی خسارت

 

  ۱-خسارت در حقوق ایران

 

خسارت را قانون تعریف نمی‌کند، لکن مصادیق مختلف آنرا تحت این عناوین و یا با اسامی دیگر از قبیل ضرر و زیان نام می‌برند. از قبیل: خسارت دادرسی، خسارت تأخیر تأدیه، خسارت حاصل از عدم انجام تعهد، خسارت تأخیر در انجام تعهد و یا عدم تسلیم محکوم به[۹].

 

البته قانون‌گذار تعریف دقیقی نیز از ضرر و زیان معنوی ارائه ننموده است. لکن همانگونه که در فصل اول بیان شد، در ماده یک از قانون مسئولیت مدنی (مصوب ۱۳۳۹) و قانون آئین دادرسی کیفری مصادیقی را استعمال نموده که البته در این حالت فرقی بین خسارت» و ضرر» وجود ندارد و در برخی کاربردها از لفظ زیان، صدمه و لطمه نیز استفاده شده است که در مورد اخیر بیشتر ناظر است به صدمه و لطمه زیان‌هایی به جسم و جان شخص و شخصیت او (معنوی) و گاهی نیز خسارت به معنی چیزیست که برای جبران ضرر پرداخت می‌شود (غرامت).

 

قانون‌گذار وقتی که از خسارت حاصله از عدم انجام یا اجرای تعهد یا جبران خسارت صحبت می کند، خسارت را به معنای اول بکار برده و هنگامی که از تأدیه خسارت بحث می‌کند، مثلاً در مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ از قانون مدنی، معنای دوم را اراده کرده است و نیز در ماده ۲۲۶ قانون مدنی در مورد ایفای تعهد از طرف یکی از متعاملین، طرف دیگر می‌تواند ادعای خسارت نماید. مگر …. که این در این حالت خسارت به معنی چیزیست که در مقام جبران ضرر دارده می‌شود، یعنی همان غرامت یا تاوان.

 

آنچه که مسلم است خسارات حاصله از عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام تعهد بر طبق قاعده عقلی لاضرر» باید جبران شود.

تکلیف قضائی زیان‌دیده درمطالبه‌ی خسارات در حقوق ایران

 

براساس اصول کلی حقوقی و مقررات موضوع صلاحیت دیوان عدالت و محاکم عمومی مستقل در ماده ۱ قانون دیوان عدالت اداری حدود صلاحیت دیوان را مشخص کرده است. اما طبق تبصره یک این ماده تعیین میزان خسارت وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای ۱ و ۲ این ماده پس از تصدیق دیوان به عهده دادگاه عمومی است. حوزه صلاحیت محاکم عمومی و دیوان عمومی و دیوان عدالت اداری است و در مواردی از موجبات اطاله دادرسی و سرگردانی اشخاص ذینفع است. حوزه صلاحیت هر کدام از مراجع مذکور در اینجا چیست؟ آیا هر ادعای خسارت علیه دستگاه‌های دولتی نیاز به طرح دعوی در دیوان عدالت و تصدیق آن دارد؟ با ذکر آراء وحدت رویه ذیربط دیوان عال کشور و دیوان عدالت اداری و همچنین آراء برخی از محاکم عمومی ضمن ارائه در نوع دعاوی که در دیوان عدالت اداری مطرح می‌شود. استدلال کرده است که صلاحیت دیوان عدالت اداری در دعاوی ناظر بر تبصره ماده ۱۳ محدود به موارد خاص است و همه دعاوی ناظر بر مطالبه خسارت از دستگاه‌های دولتی در صلاحیت این دیوان و براساس قاعده کلی در صلاحیت محاکم عمومی است.

 

ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ است حدود صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری که ناظر بر رسیدگی شکایات و اعتراضات اشخاص نسبت به:

 

 

 

• تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی.
• رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء مراجع شبه قضایی بود.
• رسیدگی به شکایات استخدامی را بیان کرده است

اما در تبصره یک این ماده مقرر شده است: تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای ۱ و ۲ این ماده پس از تصدیق دیوان به عهده دادگاه عمومی است». بنابراین دو مرجع قضایی (یعنی دیوان عدالت اداری و دادگاه عمومی) موضوع این تبصره هستند. اما اینکه حوزه صلاحیت رسیدگی این دو مرجع کجاست؟ و کدام یک از این مراجع در چه مواردی باید رسیدگی کنند؟ جزء مسائلی مورد اختلاف مراجع قضائی است این نوشتار سعی در تبیین این تبصره و تعیین اختلاف میان مواردی که باید در دیوان عدالت رسیدگی و مواردی که رسیدگی به آن برعهده دادگاه عمومی است دارد.[۱]

 

مسئولیت مدنی دولت در جبران خسارت وارده به اشخاص در حقوق ایران صرف نظر از کم و کیف آن در مقررات متخلف به ویژه در قانون مسئولیت مدنی ۱۳۳۹ قانون نحوه به کارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح ۱۳۷۳ و ماده ۵۶ قانون مجازات اسلامی پذیرفته است. قانون دیوان عدالت اداری قانونی در زمینه مبنا و ماهیت و موارد مسئولیت مدنی دولت نیست بلکه جزء مقررات شکلی ناظر بر مسئولیت مدنی دولت است که مرجع مربوط در این زمینه را مشخص کرده است. ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت را مشخص کرده است.

 

اما تبصره یک ماده مذکور مقرر می‌دارد تعیین میزان خسارت وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای یک و دو این ماده پس از تصدیق دیوان به عهده دادگاه عمومی است.

 

بنابراین تبصره دو جزء متمایز از یکدیگر دارد یکی اعلام مسئولیت مدنی دستگاه‌های دولتی از طریق تصدیق ورود خسارت به اشخاص که توسط دیوان عدالت اداری صورت می‌گیرد و دیگری تعیین میزان خسارت وارده که بر دادگاه‌های عمومی است.

 

بند اول – صلاحیت دیوان عدالت اداری در تصدیق ورود خسارت

 

ماده سیزده قانون دیوان عدالت اداری صلاحیت دیوان را به سه دسته تقسیم کرده است.

 

 

 

• رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و یا مأمورین آنها در امور راجع به وظایف آنها
• رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی مراجع شعبه قضایی
• رسیدگی به شکایات استخدامی.

البته بند یک ماده یازده قانون سابق دیوان یک بند ج هم داشت که از جمله صلاحیت دیوان عدالت را رسیدگی به شکایات اشخاص از آئین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها از جهت مخالف مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص و در مواردی که تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذکور به علت برخلاف قانون بوده آن و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط با یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلفات در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود ذکر کرده بود که در قانون جدید دیوان این بند در بند یک ماده ۱۹ که مربوط به صلاحیت هیأت عمومی دیوان است آمده است. اما نکته اینجا که تبصره ماده ۱۳ قانون دیوان تعیین میزان خسارت از ناحیه مؤسسات مذکور در بندهای یک و دو قانون یعنی خسارت ناشی از تصمیمات و اقدمات واحدهای دولتی و مأمورین آنها (بند ۱) و با خسارت ناشی از آراء مراجع شبه قضائی (بند ۲) را توسط دادگاه عمومی منوط به تصدیق ورود خسارت توسط دیوان عدالت اداری اعلام کرده است. بنابراین خسارات موضوع تبصره در سه فرض قابل تصور است.

 

فرض اول: خسارات ناشی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و شهرداری‌ها

 

بند اول ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری از جمله موارد صلاحیت دیوان را به شکایات نسبت به تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها بیان کرده است. یعنی اینکه به لحاظ تصمیات و اقدامات واحدهای مذکور خسارتی متوجه اشخاص شده باشد. در اینجا دیوان باید ورود به لحاظ تصمیات و اقدامات مذکور را تصدیق نماید تا ذینفع از طریق دادگاه‌های عمومی میزان و مطالبه آن را تقاضا نماید. اما نکته اصلی این است که منظور از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی در اینجا چیست؟

 

تصمیم و اقدام واحدهای دولتی موضوع ماده ۱۳ چیست؟

 

حقوق‌دانان اعمال حقوقی اشخاص را به دو دسته تقسیم کرده‌اند:

 

الف)  اعمال یک‌جانبه با ایقاعات

 

ب) اعمال دو جانبه (چند جانبه) با عقود

 

به بیان دیگر اعمال حقوقی یا اعمالی هستند که یا اراده یک شخص (طرف) محقق می‌شود و آنرا حقوقی خود را ایجاد می‌کند (مانند طلاق، فسخ، اعراض و …) و یا اعمالی هستند که برای ایجاد اثر حقوقی آن نیاز به اراده دو یا چند طرف دارد.

 

منظور از اقدامات و تصمیمات مذکور در بند الف ماده ۱۳ آیا تصمیمات یک‌جانبه است و یا شامل تصمیمات و اقدامات دو یا چند جانبه (قراردادها، می‌شود. تصمیمات و اقدامات موضوع این بند به صورت یکجانبه و یا به بیان دیگر به صورت ایقاعات اداری هستند چون اساساً تصمیمات دستگاه‌های دولتی نسبت به اشخاص معمولاً به صورت یک‌جانبه است از سوی دیگر دیوان عدالت اداری طی آراء دادگاه‌ها رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادها را در اجزای امور حقوقی و ترافعی محسوب کرده و آنها را در صلاحیت خود نمی‌دانند بنابراین دعاوی ناشی از قراردادی که یک طرف آن دستگاه دولتی باشد قابل طرح در دیوان عدالت اداری نمی‌باشد. دعاوی علیه و تصمیمات و اقدمات یک‌جانبه دستگاه‌های دولتی قابل طرح در دیوان عدالت اداری است (اعم از اینکه تصمیمات و اقدامات مذکور به صورت فعل و یا ترک فعل باشد. در صورتی که تصمیمات و اقدمات مذکور به صورت فعل مثبت باشد اصولاً شکایت شاکی باید ناظر بر لغو یا ابطال تصمیم یا اقدام مورد اعتراض باشد در صورتی که تصمیم و اقدام مذکور به صورت ترک فعل باشد (مانند عدم صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداری). طبیعتاً خواسته شاکی باید اام دستگاه طرف شکایت به انجام آن باشد.

 

آیا خسارت موضوع تبصره یک ماده ۱۲ می‌بایستی ناشی از فعل و یا ترک فعل غیرقانونی باشد؟

 

از آنجا که در بندهای یک و دو ماده ۱۳ قانونگذار عبارت رسیدگی به شکایات و اعتراضات اشخاص به کار برده است لذا در نگاه اولیه این تصور به ذهن متبادر می‌شود که شاکی باید ادعا داشته باشد که تصمیم و اقدام دستگاه طرف شکایت غیرقانونی است لذا در دیوان طرح دعوی می کند و تقاضای لغو یا ابطال تصمیم و یا اام انجام یک عمل را دارد. بنابراین ظاهراً خسارت موضوع بند یک ماده ۱۳ نیز می‌بایستی ناظر بر همین امر باشد یعنی فعل و یا ترک فعل دستگاه طرف شکایت موجب مورد خسارت به شاکی گردید. اما نکته قابل توجه این آنست که اگر تصمیم و اقدام دستگاه طرف شکایت قانونی باشد بحث ورود خسارت وم و تصدیق دیوان عدالت در این مورد نیز از مفاد تبصره ۱ ماده ۱۳ استناد می‌شود که خسارت موضوع این تبصره تنها در فرضی که تصمیم و اقدام دستگاه دولتی غیرقانونی باشد مطرح نیست بلکه اگر عمل دستگاه دولتی قانونی باشد نیز ورود خسارت و وم تصدیق دیوان نیز موضوعیت دارد بدین معنی که ممکن است به لحاظ اعمال قانونی یک دستگاه دولتی خسارت قابل جبرانی به اشخاص وارد شود که در اینجا ذینفع بایستی را طی تشریفات آئین دادرسی تصدیق خسارت را از دیوان تقاضا نماید و در فرض تصدیق این امر توسط دیوان برای مطالبه و تعیین میزان آن باید به دادگاه عمومی مراجعه کند. از جمله آراء شعب دیوان عدالت اداری که در فرض که شکایت شاکی را به ابطال یک تصمیم اداری نپذیرفته است و به نوعی آن تصمیم را قانونی دانسته است ولی در عین حال حکم به تصدیق ورود خسارت ناشی از آن تصمیم قانونی صادر کرده است را می‌توان به رأی شعبه سوم دیوان عدالت در پرونده مربوط به سازندگان فیلم سنتوری اشاره کرد. در این پرونده وکلای سازندگان فیلم سنتوری علیه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاونت سینمایی آن وزارتخانه طی دادخواستی به خواسته لغو ممنوعیت اکران فیلم و تصدیق خسارت وارده اظهار داشته‌اند که موکلین آنان با صرف مبالغ هنگفتی اقدام به تهیه فیلم سنتوری نموده‌اند سپس در هیأت نظارت و ارزیابی، فیلم مذکور مورد بررسی قرار گرفته است و تأیید هیأت پروانه نمایش فیلم صادر شده است و مقرر گردید طبق برنامه اعلامی از طرف معاونت سینمایی وزارتخانه مذکور از ۰۲۰۵/۸۶ در سینماهای کشور به تماشا درآید بدین لحاظ مبالغ زیادی نیز برای تبلیغ فیلم هزینه کردند، اما به ناگاه چند روز قبل از آن به دستور معاونت سینمایی وزارت ارشاد از نمایش فیلم جلوگیری به عمل آمد. لذا وکلای شکات خواهان لغو دستور منع نمایش فیلم و تصدیق خسارت های ناشی از اقدام مذکور به موکلین خود شده اند. معاونت سینمایی وزارت ارشاد در لایحه دفاعی خود اظهار داشته است، با توجه به تبعات ناخوشایند فیلم این معاونت به عنوان اقدامی پیشگیرانه و به استناد ماده ۴ آئین نظارت که بنا به ضرورت‌های ی و فرهنگی مجوز جلوگیری و نمایش فیلم را می دهد از اکران فیلم سنتوری جلوگیری به عمل آورده است. شعبه سوم دیوان عدالت اداری پس از رسیدگی خود با توجه به اینکه جلوگیری از اکران فیلم در حدود اختیارات معاونت سینمایی وزارت ارشاد ناشی از ماده ۴ آئین نامه بوده است رأی به رد شکایت در این خصوص صادر می کند، اما در خصوص بخش دیگر شکایت در مورد تصدیق خسارت نظر به اینکه بر اساس محتویات پرونده برای تهیه فیلم مورد بحث مبالغ زیادی از سوی شکات هزینه شده تا موفق به دریافت پروانه مالکیت و پروانه نمایش گردیده‌اند و در نتیجه اقدام معاونت سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در ممانعت از اکران فیلم سنتوری که نمایش آن وسیله درآمد و کسب سود شکات بوده است موجب خسارت به آنان گردیده است. لذا شکایت شکات در حد تصدیق خسارت به آنان در نتیجه ممعانت از اکران فیلم سنتوری متوجه تشخیص گردید و مستنداً به تبصره ۱ ماده ۱۳ قانون عدالت اداری رأی به ورود شکایت صادر و اعلام می‌گردد ….»

 

 

آیا تمامی دعاوی اشخاص در مورد خسارات ناشی از مسئولیت مدنی دولت باید در دیوان عدالت مطرح شود با توجه به اینکه دیوان عدالت اداری مرجع صالح برای رسیدگی دعاوی علیه واحدهای دولتی و شهرداری است. لذا لازمه پاسخ به سئوال این است که نخست مشخص کنیم چه نوع دعاوی علیه دولت قابل طرح در دیوان عدالت اداری است در مورد نوع دعاوی که علیه دولت قابل طرح در دیوان عدالت نظرات مختلفی وجود دارد برخی بر این نظر هستند که مطلق دعاوی مدنی علیه دولت و مأمورین آن قایل طرح در دیوان است و برخی معتقدند که دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به دعاوی تخلف دستگاه‌های دولتی از قواعد حقوق عمومی را دارد. اما با توجه به اینکه دیوان عدالت اداری یک مرجع اختصاصی در کنار دادگاه‌های عمومی که مرجع عام رسیدگی به تظلمات هستند است و لذا صلاحیت دیوان را باید با توجه به اختصاصی بودن آن تفسیر کرد.

 

بنابراین با توجه به ماده ۱۳ و ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری می‌توان گفت که اصولاً دعاوی کیفری علیه دولت قابل طرح در دیوان عدالت اداری نیست و هرچند که دعاوی که در دیوان عدالت اداری مطرح می‌شود ماهیتاً از نوع دعاوی حقوقی است. اما دعاوی حقوقی ناظر بر قراردادها و دعاوی مالی قابل طرح در دیوان عدالت اداری نیست و داوی قابل طرح علیه دولت در دیوان عدالت دعاوی ناشی از تخطی دستگاه‌های دولتی از قواعد حقوق عمومی است. برای تعیین مرز مشخص دعاوی ناشی از تخطی از قواعد حقوق عمومی باید گفت منظور از آنها دعاوی علیه اعمال اداری دستگاه دولتی و مؤسسات عمومی و مأمورین آنها که در مقام اعمال حاکمیت هستند و آراء مراجع قضائی قابل طرح در دیوان عدالت اداری است اعم از اینکه این اعمال در قالب تصمیمات عام الشمول (آئین‌نامه، تصویب‌نامه، بخش‌نامه) و یا اینکه ناظر بر افراد خاص (مانند تصمیمات و اقدامات موردی دستگاه‌های اداری و آراء مراجع شبه قضائی و احکام استخدامی مستخدمین دولت) باشد.

 

با توجه به آنچه گفته شد دعاوی ناظر بر مطالبه خسارت ناشی از قراردادهای قابل طرح در دیوان عدالت نیست و رسیدگی به خسارت موضوع تبصره یک ماده سپرده قانون دیوان عدالت اداری را باید با توجه به صلاحیت دیوان مندرجه در ماده سپرده یافت یعنی اینکه اساساً یک فعل یا ترک فعل اداری (چه به صورت موردی و انفرادی یا عام الشمول) موضوع شکایت از جهت لغو یا ابطال و یا اام باشد و لذا خسارت ناشی از مسئولیت مدنی دولت (مسئولیت غیرقراردادی) که قابل طرح در دیوان عدالت اداری است را باید محدود به موارد ذیل نمود.

 

 

 

 

 

• عمل یا ادعای قانونی بودن به صورت یک فعل یا ترک فعل اداری انجام می شود اما فرد ذینفع در دیوان طرح دعوی می کند و دیوان عمل دستگاه اداری طرف شکایت را غیرقانونی اعلام می‌کند. مواردی که در اینجا می توان مثال زد و در تبصره یک ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت هم به آن اشاره شده است، نقض آراء مراجع شبه قضایی که طبق بند ۲ ماده ۱۳ انجام می‌شود فرضاً رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها توسط دیوان نقض سود ولی به لحاظ اجرای رأی کمیسیون خساراتی متوجه ذینفع شده باشد در اینجا فرد ذینفع با مراجعه به دیوان عدالت غیرقانونی بودن تصمیم یا اقدام مرجع مذکور را احراز کند سپس برای وصول خسارت و تعیین میزان آن به دادگاه عمومی مراجعه نماید.
• عمل یا تصمیم اداری غیرقانونی اعلام می‌شود در موارد ی اداره به استناد آئین‌نامه، تصویب‌نامه یا بخشنامه‌ای اقداماتی را انجام می‌دهد و یا تصمیماتی نسبت به اشخاص می‌گیرد که مقررات مذکور (آئین‌نامه و …) توسط دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد. در این موارد نیز بایستی به ادعای غیرقانونی بودن منشاء عمل یا تصمیم اداری (آئین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها …) توسط دیوان رسیدگی شود در صورت ابطال مقررات مذکور سپس فرد ذینفع می تواند برای تعیین میزان خسارت و مطالبه آن به دادگاه‌های عمومی مراجع کند.
• عمل قانونی و موجب ورود خسارت به اشخاص می‌شود ولی در قانون استحقاق اشخاص به دریافت خسارت و یا اام دستگاه دولتی به جبران خسارت پیش‌بینی نشده است در این موارد فرد ذینفع نخست بایستی به دیوان عدالت مراجعه نماید و در فرضی که دیوان خسارت و وم آن توسط دستگاه داری را تصدیق نمود سپس فرد ذینفع می‌بایستی به محاکم عمومی مراجعه کند به بیان دیگر در اینگونه موارد دادگاه عمومی صلاحیت رسیدگی اولیه براساس استحقاق و وم جبران خسارت توسط دستگاه اداری و تعیین میزان آن را ندار و آراء رأی وحدت رویه ۱۳۸۷ دیوان عدالت را بایستی ناظر بر این موارد دانست. بنابراین سایر دعاوی ناظر بر مسئولیت مدنی دولت از نظر احراز آن و استحقاق و یا عدم استحقاق اشخاص در دریافت خسارت و تعیین میزان خسارت در صلاحیت محاکم عمومی است که شامل موارد ذیل می‌شود.
• عمل دولت قانونی است و خود قانونگذار هم دولت را موم به پرداخت خسارت با مابه‌ازاء مادی آنچه که از او سلب کرده مواردی که شامل مقررات مربوط به تملک اراضی توسط دستگاه‌های دولتی و یا مواردی دیگر که قانونگذار تصریح به جبران خسارت تسوط دولت نموده است مانند ماده ۱۳ قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح (مصوب ۱۳۷۳) که جبران خسارات به لحاظ بکارگیری سلاح توسط مأمورین با رعایت قانون را برعهده سازمان و یا ذیربط داشته است. در این گونه موارد نیازی به مراجع به دیوان عدالت نیست و خود در قوانین ذیربط حقوق اشخاص در دریافت خسارت به رسمتی شناخته شده است لذا مراجع دادگستری در این مورد مم به رسیدگی هستند و باید به دادخواست مطالبه افراد و یا اام دستگاه‌های دولتی به دارد بهای زمین و یا زمین معرض را بپذیرد. در اینجا اساس استحقاق اشخاص در قوانین ذکر شده است و نیازی به احراز اساس استحقاق در دیوان عدالت اداری نیست.
• عمل غیرقانونی است و منجر به ورود خسارت به افرادی می‌شود مانند موارد تصرف عدوانی اراضی اشخاص توسط دستگاه های دولتی بدون هیچ مجوز قانونی در این صورت مرجع صالح طبق اصول و قواعد کلی مراجع دادگستری است و آرائی شبیه رأی شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان فارس از این نظر صحیح است. از نظر نویسنده حتی زمانی که اقدام یک دستگاه اداری براساس آئین‌نامه و یا تصویب‌نامه‌ای صورت گرفته است و تصمیم عام الشمول مذکور (آئین‌نامه …) توسط دیوان ابطال می‌شود. در اینجا نیز عمل دستگاه نیز قانونی است و برای حراز استحقاق ذینفع به دریافت خسارت نیازی به تصدیق دیوان نیست و برخلاف نظر مندرج در رأی … ۵/۱۲/۸۹ رسیدگی دیوان عدالت تا مرحله ابطال خاتمه می‌یابد و دعاوی ناظر بر مسئولیت مدنی دولت در استحقاق خسارت در این موارد نیز در صلاحیت محاکم عمومی است. به ویژه اینکه طبق اصل ۱۷۰ قانون اساسی قضات دادگاه‌ها مکلفند از اجرای مقررات دولیت (آئین‌نامه، تصویب‌نامه …) که مخالف با قوانین یا مقررات اسلامی تشخیص می‌دهند خودداری کنید. بدین معنی که قضات در مواردی مرجع تشخیص صحت اقدام یا تصمیم اداری دستگاه‌ها هستند.

فرض دوم: خسارت ناشی از تصمیمات و اقدامات مأمورین واحدهای دولتی و مؤسسات عمومی

 

این بند از ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری که رسیدگی به شکایات اشخاص از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و مؤسسات عمومی را در صلاحیت دیوان اعلام کرده است محل تأمل است چون اصولاً در این موارد نیز دستگاه طرف شکایت قرار می‌گیرد و مأمور به عنوان یک شخص طرف دعوی نیست اما چون در تبصره یک ماده ۱۳ به بند یک ماده ۱۳ اشاره شده که شامل بند ب آن هم می‌شود در مورد تصدیق دیوان در ورود خسارت توسط مأمورین واحدهای همان مطالبی که در مورد تصمیم مؤسسات گفته شده نیز موضوعیت دارد.[۲]

 

فرض سوم: خسارت ناشی از تصمیمات مراجع شبه قضائی

 

در مورد تصدیق دیوان در ورود خسارت وارده از ناحیه تصمیمات مراجع شبه قضائی فرد ذینفع نخست بایستی طبق بند ۲ ماده ۱۳ به ازاء تصمیمات قطعی این مراجع در دیوان عدالت اداری اعتراض و شکایت نماید و در فرض ابطال و یا نقص رأی یا تصمیم مرجع طرف شکایت در این صورت تصدیق ورود خسارت توسط آن مراجع در دیوان عدالت اداری موضوعیت پیدا می‌کند. به نظر می‌رسد چنانچه رأی موضوع شکایت جنبه مالی داشته باشد مانند آراء مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم چنانچه دیوان عدالت آراء مراجع مذکور را نقض کند ولی دستگاه دولتی به استناد رأی مراجع مذکور از ذینفع مالیاتی اضافی گرفته باشند. برای مطالبه مبلغ مازادی که رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی ناظر بر آن توسط دیوان عدالت اداری نقض شده است نیازی به احراز مجدد ورود خسارت در دیوان عدات نیتس و ذینفع می‌تواند از طریق محاکم عمومی مالیات مبلغ پرداخت شده مازاد را از دستگاه دولتی (در این فرض سازمان مالیاتی) مطالبه نماید.

 

بند دوم: حوزه صلاحیت محاکم عمومی در زمینه تبصره

 

تبصره ۱ ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری حوزه صلاحیت محاکم عمومی را در این زمینه تعیین میزان خسارت وارده از ناحیه مؤسسات دولتی و عمومی و مراجع شبه قضائی پس از تصدیق دیوان اعلام کرده است یعنی در اینگونه موارد محاکم عمومی حق ورود به اساس استحقاق ذینفع به دریافت خسارت و با احراز ورود خسارت به وی را ندارند و شبیه یک کارشناس فقط پس از تصدیق دیوان عدالت در ورود خسارت به خواهان صرفاً میزان آنرا اعلام می‌کنند و حق ورود در ماهیت امر خسارت را ندارد. آرائی مانند رأی وحد رویه ۱۴۲۷، ۰۵/۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که حتی احراز رابطه علیت میان تصمیم و اقدام موضوع تبصره ماده ۱۳ را در صلاحیت دیوان عدالت اداری اعلام کرده است به ابهامات و تعارض آراء می‌افزاید. برای مثال اگر طبق رأی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری ساختمان فردی تخریب گردد ولی این رأی در دیوان عدالت اداری نقض گردد، آیا ذینفع باید دادخواست جداگانه‌ای به خواسته تصدیق ورود خسارت ناشی از رأی کمیسیون به دیوان تقدیم نماید؟ سپس برای تعیین میزان خسارت به دادگاه مراجعه نماید آیا در این فرض با صرف نقض رأی کمیسیون ماده صد توسط دیوان عدالت اداری محاکم عمومی نمی‌توانند میزان خسارت وارده را تعیین نمایند.

 

برای جلوگیری و اختلاط و اختلال در حوزه صلاحیت دیوان عدالت اداری و محاکم عمومی در زمینه تبصره یک ماده ۱۳ و جلوگیری از سرگردانی اشخاص و ارجاع مکرر اشخاص توسط محاکم عمومی به دیوان عدالت اداری باید در این زمینه به نکات ذیل توجه کرد.

 

 

• صلاحیت محاکم عمومی عام و صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی اشخاص خاص است زیرا از یک سو طبق اصل ۵۹ قانون اساسی دادگستری (محاکم عمومی) مرجع عام رسیدگی به تظلمات و شکایات اشخاص است و مستفاد از ماده یک قانون آئین دادرسی مدنی کلیه دعاوی مدنی در صلاحیت دادگاه های عمومی است. بنابراین اصل بر این است که کلیه دعاوی ناظر بر احراز و دریافت خسارت اعم از خسارت موضوع مسئولیت قراردادی و یا خسارت موضوع مسئولیت مدنی در محاکم عمومی رسیدگی می‌شود مگر موارد خاصی که در صلاحیت دیوان عدالت اداری است و لذا نباید با قوانین و تفاسیر مبهم اصل و صلاحیت‌ها تغییر پیدا کند.
• صلاحیت دیوان عدالت اداری ناظر بر رسیدگی به دعاوی اشخاص علیه دولت در زمینه اقدامات یک‌جانبه دستگاه‌های دولتی با اعمال اداری آنها اعم از اعمال و تصمیمات موردی و انفرادی و یا تصمیمات عام‌المشمول است. بنابراین حوزه تصدیق خسارت وارده به اشخاص توسط دستگاه‌های دولتی و شهرداری‌ها توسط دیوان عدالت را نیز باید با توجه به صلاحیت دیوان در نظر گرفت بین معنی که اگر فعل و یا ترک فعل و یا تصمیم اداری موجب مورد خسارت به اشخاص شده باشد که اداره مدعی آن است که عملش قانونی است در این صورت لازمه پذیرش اداعای اشخاص در ورود خسارت به لحاظ فعل و یا ترک فعل و با تصمیم مذکور این است که نخست فعل و یا ترک فعل و یا تصمیم مورد بحث در دیوان عدالت اداری مورد شکایت قرار گیرد و پیامد تصمیم دیوان عدالت اداری رسیدگی محاکم عمومی موضوعیت پیدا می‌کند. اما رهایی که اساساً فعل و یا ترک فعل و یا تصمیم اداره موضوع بحث نیست و ذینفع مدعی غیرقانونی بودن اقدام اداره نمی‌شود برای مثال زمانی که اراضی اشخاص توسط اداره تملک می‌شود اعم از اینکه تملک قانونی یا غیرقانونی باشد ولی ذینفع صرفاً خسارت ناشین از آن را مطالبه می کند موضوع قابل ارجاع به دیوان جهت احراز اساس استحقاق فرد به دریافت خسارت نیست و محاکم عمومی صلاحیت رسیدگی به تقاضای اشخاص در این موارد رادارند. در مواردی که ورود خسارت ناشی از تقصیر اداره و یا ناشی از اعمالی بوده که به طور طبیعی خسارت قابل مطالبه‌ای را به اشخاص وارد می‌کند باز هم دادگاه‌های عمومی مرجع رسیدگی به اساس استحقاق اشخاص و میزان آن هستند

[۱] – قوانین دیوان عدالت اداری ،دکتر عبدالله شمس،چاپ تهران،نشر میزان،۱۳۸۱ .

مبحث دوم: تدابیر اجتماعی جبران دولتی خسارت[۱۷]

 

۱  -سیستم جبران خسارت غیرتقصیری (تحولات اجتماعی و حقوقی که در زمینه عناصر مسئولیت مدنی به وجود آمد و در برخی از نظام‌های حقوقی منجر به حذف تقصیر گردید به ناچار خود را با سیستم تازه‌ای تطبیق داد. این سیستم که به دلیل عدم توجه به ارزیابی شخصی یا نوعی افعال زیان‌بار و عدم تمرکز جهت احراز تقصیر در اوضاع و احوال حادثه، به سیستم جبران غیرتقصیری مشهور است. اکنون طرف‌داران قابل توجهی دارد. اجمالاً در این طرح، هدف اعمال مسئولیت مدنی نیست. بلکه هدف جبران زیان به هر نحو ممکن است و به جای رجوع به شخص مسئول، به مبلغی قابل اعتماد و جمعی مراجعه می‌شود. دیگر به دنبال حقوق و قواعد آن نخواهیم بود بلکه به دنبال بازگرداندن وضع زیان‌دیده می‌باشیم. افراطی‌ترین طرحی که بی‌گمان در تعارض با حقوق مسئولیت مدنی است و سبب افزایش بی‌مبالاتی‌ها خواهد شد که با تحولات خود، اخیراً تعدیل شده است. فلسفه حاکم بر آن نیازمند بحث دیگری است.[۱۸]

 

۲-صندوق تضمین خسارت اتومبیل (این صندوق از سال ۱۹۵۱ در فرانسه به وجود آمد تا در موارد بیمه نبودن اتومبیل و متواری شدن مسئول حادثه، خسارت زیان‌دیده را جبران کند. این نصدوق در واقع جایگزین بیمه‌گر است که به شرط تابعیت فرانسوی زیان‌دیده یا یکی از کشورهای جامعه اروپایی و وجود اقامتگاه او در فرانسه یا کشوری که با فرانسه رفتار متقابل دارد، جبران زیان می‌کند. زیان‌دیده علیه صندوق طرح دعوی می‌کند و صندوق تمام دفاعیات را در قبال رفتار زیان‌دیده خواهد شنید. زیان‌دیده بایت ثابت کند هیچ را جبرانی برای او وجود ندارد. علاوه بر این شرایط دیگری نیز وجود دارد که در هنگام طرح دعوی، اثبات آنها متوجه زیان‌دیده خواهد بود که ما از بحث پیرامون آنها فارغ می‌باشیم.

 

۳-صندوق تأمین خسارت‌های بدنی: به موجب ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب ۲۶ شهریور ۴۷ برای جبران زیان‌های بدنی وارد به اشخاص ثالت که به علت بیمه نبودن وسیله نقلیه، بطلان قرارداد بیمه، تعلیق قرارداد، تعلیق تأمین بیمه‌گر، فرار کردن و یا شناخته نشدن مسئول حادث و یا ورشکستگی بیمه‌گر. قابل پرداخت نباشد یا به طور کلی برای جبران خسارت‌های خارج از شرایط بیمه‌نامه (به استثنای موارد مصرح در ماده ۴) صندوق مستقلی به نام صندوق تأمین خسارت‌های بدنی تأسیس می‌شود که به وسیله شرکت سهامی ایران اداره خواهد شد».

 

 

اداره این صندوق فعلاً به موجب بند ۶ ماده ۵ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری مصوب سی‌ام خرداد ۵۰ به بیمه مرکزی ایران واگذار شده است و قانون مورد اشاره از قلمرو عام برخوردار است و تمام فلسفه وجودی صندوق تأمین خسارت های بدنی در همین نکته خلاصه می‌شود که عاملیت قانون به هم نخورد و جز همان کسانی که خود قانون خواسته به هر علت از این چتر حمایتی استفاده نکنند (مثلاً متصرفان غیرقانونی وسایل نقلیه موتوری یا رانندگان فاقد گواهینامه رانندگی) از مزایای آن استفاده نمایند. زیرا جامعه نمی‌تواند نسبت به حقوق زیان‌دیدگان بی‌تفاوت بماند و صندوق در موارد نیاز به صرف اثبات ورود صدمه باید به جبران خسارت آنها اقدام کند. در خصوص ماهیت هدف، شیوه جبران و میزان تحمل مسئولیت از سوی این صندوق بحث کمتری شده است[۱۹] و رویه‌های غلط در نحوه اداره آن و برخورد مراجع قضایی با آن، سبب انحراف این صندوق شده است.

 

هدف از جبران خسارت، اعاده وضعیت زیان‌دیده به زمان قبل از ورود خسارت با ارتکاب فعل زیان‌بار می‌باشد که این امر با پرداخت مبلغی پول، تحقق می‌یابد.

 

این ویژگی با اندازه زیادی متفاوت با حقوق ایران می‌باشد. به عبارت دیگر در سیستم کامن لا و به تبع آن حقوق انگلستان پرداخت غرامت به پول اولین راه حل ممکن نمی‌باشد. بطور مثال، در ماده ۳۱۱ قانون مدنی ایران در بحث غصب آمده است که غاصب باید مال مغصوب را عیناً به صاحب آن رد نماید و اگر عین تلف شده باشد، باید ثمن یا قیمت آنرا بدهد. ی…» در ادامه ماده ۳۱۳ اشعار می‌دارد: هرگاه مال مغصوب مثلی بوده و مثل آن پیدا نشود غاصب باید قیمت … را بدهد …» [۲۰]

 

یا در موارد ۳۳۸ و ۳۳۱ قانون مدنی در باب اتلاف و تسبیب به لحاظ تلف عین مال و عدم امکان استرداد آن، بدواً مثل و در صورت عدم امکان به لحاظ تعدر رد مثل با ناباب شدن آن،[۲۱] قیمت آن پرداخت می‌شود.

 

لذا بطوری‌که اشاره شد، پرداخت قیمت به عنوان آخرین ابزار جبران خسارت می‌باشد. معهذا، قانون‌گذار، در ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی مصوب سال ۱۳۳۹، دست قاضی را باز گذارده و به وی امکان را داده است که طریق و کیفیت جبران آنرا با توجه به اوضاع و احوال قضیه تعیین نماید. بنابراین در جایی که قاضی تشخیص می‌دهد پرداخت قیمت در همان ابتدا، مناسب‌ترین روش برای جبران خسارت می‌باشد، می‌تواند حکم به پرداخت آن نماید. مروری در مواد ۷۵ و ۷۶ کنوانسیون که در مقام سنجش با ارزیابی خسارت در فرض فسخ قرارداد و انجام یا عدم انجام معامله جایگزین اشیاء گردیده قابل استنباط می‌باشد.

 

هدف از جبران خسارت، پرداخت غرامت و جبران کلیه ضرر و زیان‌ها یا صدماتی است که خواهان متحمل شده است. همانگونه که لرد بلک برن در تعریف خود از ارزیابی و پرداخت خسارت گفته است: خسارت باید با پرداخت مبلغی پول صورت بگیرد به گونه‌ای که خواهان را در همان وضعیت قبل از ورود خسارت یا انجام فعل زیان‌بار قرار دهد»[۲۲]. این عبارت بعدها نیز در پرونده‌های دیگر تکرار و مورد تأیید واقع شده است. اما اجرای آن در مورد تعهدات قراردادی باید به گونه‌ای باشد که خواهان را در وضعیتی قرار دهد که در صورت اجرای قرارداد در آن قرار می‌گرفت. حال آنکه اجرای ظاهری این قاعده منجر به نادیده گرفتن قرارداد و قرار دادن خواهان در وضعیتی می‌باشد که گوئی اصلاً قراردادی منعقد نشده است.

 

 

همچنین نباید محدودیت‌های مربوط به جبران خسارت را فراموش نمود. بنابراین در مواردی که خسارات وارده ناشی از فعل یا خطای خود خواهان می‌باشد. با خساراتی که داخل در قلمرو پیش‌بینی در محدوده مسئولیت مدنی[۲۳] یا نقض قرارداد نبوده و قانون جبران آنرا مقرر ننموده است یا خساراتی که خواهان امکان اجتناب از ورود آنها را داشته است یا خساراتی که بسیار مبهم و ناشناخته است را نمی‌توان مطالبه نماید. یکی دیگر از مولفات بنام حقوقی انگلستان، در خصوص تعریف زیان چنین می‌نویسد: توصیف موضع زیان شامل هرگونه صدمه یا لطمه به شخص یا شخصیت یا اموال خواهان می‌شود. مفهوم لطمه یا صدمه به شخص (جسمی یا فیزیکی) واضح است و نیاز به توضیح ندارد. لطمه وارده به شخصیت شامل ایراد لطمه به احساسات، حیثیت ، شهرت می‌شود. ایراد زیان به اموال خواهان شامل صدمه به اموال خاص و موجود او یا به طور کلی لطمه به دارائی یا وضعیت مالی شخص  می‌باشد که مورد اخیر نیازمند بحث و بررسی است… اما موقتاً می‌توان آنرا چنین توصیف نمود: تفاوت بین ارزش دارائی موجود خواهان و ارزش آن در فرض اجرای تعهدات قراردادی». یعنی اگر قرارداد اجراء می‌گردید، فلان اندازه به دارائی خواهان اضافه می‌شد. اینک این نقصان به عنوان ضرور و زیان با خسارت محسوب می‌شود.

 

گرچه قاعده اولی آن است که بزه‌کار مسئول جبران خسارت بزه‌دیده است، لکن واقعیت نشان می‌دهد که امور متعددی باعث می‌شود تمام یا بخشی از خسارت بزه دیده توسط بزه‌کار جبران نشده باقی بماند. از جمله این امور می‌توان به شناخته نشدن بزه‌کار اشاره کرد که خود ناشی از علل مختلفی همچون ضعف دستگاه‌های انتظامی و یا قصور و تقصیر ایشان و نیز مهارت و هوش بزه‌کار در امحای آثاری جرم و عدم اقدام به موقع بزه دیده در شکایت کردن از بزه‌کار است. همچنین گاه بزه‌کار شناخته شده است. ولی بنا به عللی همچون عدم کفایت ادله اثبات دعوا، فرار و یا کشته شدن و یا خودکشی بزه‌کار، طولانی بودن زمان رسیدگی و مهلت‌دار بودن پرداخت و نیز عدم کفایت درآمد بزه‌کار، خسارت بزه‌دیده جبران نمی‌گردد. مارگری فرای با نقل یک مورد واقعی می‌نویسد:

 

مردی در سال ۱۹۵۱ در اثر یک حمله کور شد. پرداخت ۱۱۵۰۰ پوند خسارت به وسیله بزه‌کاران برای او مقرر گشت. حکم داده شد که هر یک از دو مهاجم که اینک خارج از زندان به سر می‌برند، هر هفته پنج شیلیگ بپردازند. بزه‌دیده باید چهارصد و بیست و دو سال دیگر زندگی کند تا آخرین قسط را بگیرد. این یک طنز تلخ است. آیا می‌توانیم به نحو بهتری به بزه‌دیدگان کمک کنیم؟ [۲۴]

 

بنا به آنچه بیان شد، اندیشه گسترش مسئولین پرداخت خسارت در نظام‌های حقوقی مطرح و تثبیت گردید. این اندیشه ابتدا نه در حقوق کیفری بلکه در حقوق مدنی صورت گرفت و آنچه در این تحول تأثیر شگرف داشت، عینی‌سازی» و جمعی‌سازی» مسئولیت به علت تحول صنعتی و ماشینی شدن فعالیت‌های بشری بود[۲۵].

 

شاید اولین توسعه در مسئولین پرداخت خسارت با تأسیس و گسترش صنعت بیمه بود. اما بیمه نمی‌تواند در همه خسارات به خصوص خسارات ناشی از جرائم کارساز باشد. بدیهی است بزه‌کار بالقوه تنها می‌تواند مسئولیت ناشی از اعمال غیرعمدی خویش را بیمه نماید و هیچ بیمه‌گری به خاطر روشن نبودن نوع جرم ارتکابی و ریسک بالا پذیرش بیمه حاضر نیست مسئولیت ناشی از اعمال عمدی دیگران را بیمه نماید. این در حالی است که اکثر جرائم عمدی‌اند و جرائم خطایی درصد کمی را تشکیل می‌دهند. از سوی دیگر برخی بزه‌دیدگان بالقوه نیز تنها نسبت به برخی جرائم همچون جرائم رانندگی و سرقت حاضر به بیمه کردن خود و اموال خودند و به علت قطعی نبودن وقوع جرم و احتمال ضعیف قربانی واقع شدن در سایر جرائم، حاضر به دادن مبلغی به عنوان حق بیمه نیستند.

 

 مبحث سوم: منابع جبران دولتی خسارت در فقه (دلایل جبران از بیت‌المال)

 

مبانی و ادله تکلیف‌آور

 

جبران خسارت بزه‌دیده به هزینه دولت دارای مبانی فقهی تکلیف‌آور قوی و قویمی است. اصولاً هر کس اندک آشنایی با فقه اسلامی و دین مبین اسلام داشته باشد، می‌داند که لازم نیست در این زمینه خود را به زحمت انداخت و جست‌وجو و کاوش بسیار کرد. وقتی معروف است که بیت‌المال برای مصالح مهیا گشته است[۲۶] و به قول محقق حلی از بین بردن ریشه منازعه در باب دماء از مهم‌ترین مصالح است ، و وقتی جبران دولتی خسارت بزه‌دیده دارای اهداف و منافع فراوانی است، روشن است که جبران خسارت بزه‌دیده جایگاه مهمی در حکومت اسلامی دارد. با وجود این و از میان مبانی مختلفی که می‌توان تصور کرد، تنها به سه مبنا اشاره می‌کنیم: اول جبران خسارت بزه‌دیده به عنوان یکی از وظایف نهاد حسبه، دوم جبران از طریق زکات و با مبانی تلقی نمودن بزه‌کار به عنوان بدهکار و یکی از موارد مصرف زکات، و سوم جبران از طریق زکات و با تلق نمودن جبران به عنوان فی سبیل‌الله.

 

• حسبه: یکی از واجبات بسیار مهم در اسلام، موضوع امر به معروف و نهی از منکر است. موضوع فوق را از منظر مقام متصدی آن یعنی آمر و ناهی می‌توان به دو قسم فردی و حکومتی تقسیم کرد. دانشمندان مسلمان به خصوص برخی فقهای اهل سنت سعی کرده‌اند نقش دولت را در این زمینه در قالب نهادی به نام حسبه تعریف و تبیین کنند، به همین سبب است که ماوردی – یکی از بزرگ‌ترین تئوری‌پردازان نهاد حسبه – آیه مشهور زیر را سرلوحه بحث خود در احکام حسبه قرار می‌دهد[۲۷].

ولئکن منکم امه بدعون الی الخیر و بأمرون بالمعروف و ینههون عن المنکر [۲۸]، باید از میان شما دسته‌ای متشکل و هم‌آوا گرد هم آیند که به نیکی و صلاح فرا خوانند، فرمان به شایست دهند و از ناشایست باز دارند.

 

وظایف نهاد حسبه و متصدی آن یعنی محتسب متنوع و متعدد است و این تنوع به سبب آن است که معروف و منکر به واجبات و محرمات شرعی منحصر نبوده بلکه امور عقلی و حتی عرفی را هم دربر می‌گیرد. آیت‌الله منتظری می‌گوید:

 

وظیفه محتسب به طور اجمال عبارت از تبلیغ و گسترش معروف و برچیدن منکرات و کارهای ناپسند از جامعه است و ظاهراً منظور از معروف در این باب همه آن چیزهایی است که از نظر عقلی پسندیده است و یا اینکه شرع آن را مستحسن می‌شمارد مانند واجبات و مستحبات شرعی و پاره‌ای از مباحات که دارای بعضی از جهات راجحه در رابطه با مصالح اجتماعی باشند و منظور از منکر هم به طور مطلق آن چیزی است که عقل یا شرع آن را نمی‌پسندد مانند محرمات و مکروهات شرعیه و پاره‌ای از مباحات که عرفاً دارای نوع ناپسندی باشد. زیرا چه بسا اموری که ذاتاً حرام نیستند ولکن مصالح اجتماع و امت اسلامی مقتضی آن است که آزادی عمل افراد نسبت به این امور محدود شود.

 

به همین جهت اموری مانند حمایت از حیوانات بارکش، امور مربوط به اشیای گمشده، جلوگیری از بندآوردن راه‌های شهر، منع خدمه کشتی‌ها از حمل بار اضافه بر ظرفیت آنها و … از وظایف محتسب به شمار رفته است. با توجه به آنچه بیان شد، می‌توان جبران خسارت بزه‌دیده را از وظایف حسبه به شمار آورد و آن را معروفی دانست که باید آن را اقامه کرد. این امر به خصوص با در نظر گرفتن اهداف و منافع جبران دولتی خسارت بزه‌دیده بیشتر روشن می‌شود؛ اموری همچون پیشگیری از بزه‌دیدگی مجدد بزه‌دیده، پیشگیری از انتقام‌گیری بزه دیده و یا بستگان او و پیشگیری از تبدیل شدن بزه‌دیده به بزهکار.

 

• جبران خسارت بزه‌دیده از طریق زکات: بزه‌کار به عنوان بدهکار: یکی از موارد مصرف زکات، غارمین‌اند. غارمین بدهکارانی هستند که توان پرداخت دینی را که برعهده آنهاست ندارند. حال حکومت – که وظیفه اصلی در جمع‌ آوری زکات و صرف آنها دارد. می‌تواند در مورد برخی مجرمان که توان جبران خسارت بزه‌دیده را ندارند، از محل زکات خسارت بزه‌دیده را جبران نماید. آیه ۶۰ سوره مبارک توبه چنین است:

انما الصدقات للفقراء و المساکین و العاملین و المولّفه قلوبهم و فی الرقاب و الغارمین و فی سبیل‌الله و ابن السبیل فریضه من الله و الله علیم حکمی[۲۹].

 

علت اینکه پرداخت زکات برای بدهی غارمین از جمله مبانی تکلیف‌آوری است که تنها برای امام، تکلیف ایجاد می‌کند و نه مسئولیت مدنی (ضمان). تغییر لحن گفتار خداوند در آیه شریفه است. زیرا درباره موارد مصرف زکات، برای فقرا و مساکین لام» که به معنای مالکیت است به کار رفته و برای آزادسازی بردگان (رقاب) واژه فی». در نتیجه بردگان مالک زکات نیستند. آنگاه بعد از آن می‌فرماید: و الغارمین». گرچه بحثی در میان مفسران وجود دارد که آیا الغارمین» عطف بر الفقراء» است با عطف بر الرقاب»، اما ظاهر آیه با احتمال دوم سازگارتر است. لذا بردگان و غارمین مالک مصرف نیستند، بلکه مورد مصرف هستند. یعنی در مورد فقرا و مساکین زکات مال ایشان است. اما در مورد بردگان و غارمین زکات در راه آژادی بردگان و پرداخت بدهی بدهکاران مصرف می‌شود.

 

• جبران خسارت بزه‌دیده از طریق زکات، جبران خسارت به عنوان سبیل الله: یکی از موارد مصرف زکات، سبیل الله» است و مراد از آن کاری است که مانند ساختن مسجد منفعت عمومی دینی دارد یا مثل ساختن پل نفع عمومی دارد و به طور کلی آنچه برای اسلام نفع داشته باشد، سبیل الله به شمار می‌رود[۳۰]. سبیل‌الله هم مانند غارمین و رقاب. از زمره موارد مصرف زکات است و به مالک زکات، زیرا در آیه شریفه دیدیم که در مورد آن تعبیر به فی سبیل‌الله» شده است. ضمن اینکه مالکیت در مورد آن نیز بی‌معنا جلوه می‌کند. با توجه به اهداف و فواید بسیاری که بر جبران خسارت بزه‌دیده مترتب است، می‌توان آن را یکی از مصادیق سبیل‌الله به شمار آورد و از محل زکات به این امر اقدام نمود

با توجه به تعاملات زندگی امروزی ،همواره این امکان وجود دارد که هزینه های درمان و خسارات دیگری که بر زیان دیدگان واردمی شود فراتی از میزان دیه ای و جبرانی باشد که در شرع بیان شده و پیش بینی شده است .در این صورت حکم خسارات زاید بر دیه و مطالبه و اخذ آن چه حکمی دارد ؟ به نظر میرسد که تشریع حکم دیه برای جبران خساراتی است که از ناحیه جانی بر مجنی علیه و خانواده او وارد شده است.لذا عاقلانه به نظر میرسد که با افزایش خسارات بر اساس زندگی امروزی بالاخص یا در نظر گرفتن نرخهای تورمی موجود به همان میزان نیز می بایست حکم دیه و تامین خسارات زیان دیده را تقویم نمود و افزایش داد این امر به حصوص در مواردی هم که بر حسب اتفاقات ی و اقتصادی روز جامعه ،منجر به افزایش و جهش ناگهانی مخارج و تغییر در تقویم خسارات میشود ،بیشتر نمود پیدا می نماید.همانگونه که میدانیم براساس قوانین موجود در  حقوق ایران افزایش میزان دیه و تادیه آن از بیت المال همه ساله در اوایل سال به محاکم ابلاغ می شود .در فرضی که بر اسال شرایط ویژه و غیر منتظره بسان شرایطی که در سال جاری (۱۳۹۲)در اوایل سال حاکم بر کشور شد و به طور ناگهانی ،رقم تورم چندین برابر رقمی شد که بر اساس آن احکام پرداختی توسط مقنن تعبیه شده بود ،تکلیف زیان دیده در فرضی که قبل از افزایش فزاینده ارقام تورمی کشور اقامه دعوی نموده و حکم قضایی وی پس از این اتفاق صادر شده باشد چیست ؟در حال حاضر قانونگذار برای این موضوع هیچ تدبیری نیادیشیده است و تکلیف زیان دیده را از باب خسارات حاصله از این افزایش تعیین ننموده است

 

از طرفی دست محاکم و دستگاه قضا  هم در این خصوص از باب اینکه بتوانند خواسته خواهان و متضرر را به استناد قاعده لاضرر و سیره عقلا تفسیر عقلایی نمایند بسته است، چرا که قانون در این خصوص نص صریح دارد [۳۱]و از آنجایی که سیستم حقوقی در ایران در خصوص صدور اکثریت آراء ،استناد به قوانین موجود می باشد و در موارد خیلی جزئی صدور رای را به تفسیر شحص قاضی گذاشته است (بر خلاف حقوق کامن لا که استناد به عقل و تفسیر موردی ،ملاک صدور رای توسط قضات میباشد)به نظر میرسد که در این خصوص قسمت قابل توجهی از حقوق زیان دیده جبران نشده باقی میماند .در صورتیکه حتی قطع نظر از روش حقوقی کامن لا در نحوه صدور آراء (که به صورت موردی و موضوعی میباشد )بااتکاء و استناد به قاعده فقهی لاضرر”و مستندا به قاعده عقلانیت ،صدور و اجرای رای با توجه به آخرین تغییرات جامعه ،امری واضح و مبرهن و کاملا منطقی  است .

 

دیشه گذر از بیمه نیز فراهم شود و در این میان نگاه ها به سوی دولت متمرکز شده است.

 

گفتار چهارم: اهداف و فواید جبران دولتی خسارت

 

در مباحث قبلی دیدیم که دو هدف عمده در مسئولیت بزه‌کار نسبت به جبران خسارت بزه‌دیده وجود دارد. یکی ناظر به بزه‌کار است که عبارت است از پیشگیری از جرم و اقدامات زیان‌بار وی و دیگری ناظر به بزه‌دیده است که عبارت از ترمیم خسارت و بازگرداندن وی به وضیعت پیش از ارتکاب جرم است. اما ببینیم اهداف و فواید جبران دولتی خسارت چیست؟ امور مختلفی را می‌توان نام برد: از جمله بهبود وضع بزه‌دیدگان، پیشگیری از انتقام‌گیری بزه‌دیده و یا بستگان او، پیشگیری از تبدیل شدن بزه‌دیده به بزه‌کار، کاهش رقم سیاه بزه‌کاری (به علت وم اعلام وضوع جرم از طرف بزه‌دیدگان برای بهره‌مندی از جبران دولتی خسارت) و در نتیجه ت‌گذاری بهتر در زمینه مسائل کیفری و در نهایت می‌توان به تشویق افراد به پیروی از توصیه‌ها و اقدامات پیشگیری وضعی اشاره کرد.

 

این امر به خصوص با توجه به چالش‌های فراروی این اصل بیشتر روشن می‌شود. بدیهی است جبران دولتی خسارت ممکن است به امور زیر بینجامد: فرار بزه‌کار از پرداخت خسارت به بهانه اعسار، جدیت نداشتن بزه‌دیده در اقامه دعوی علیه بزه‌کار و درخواست تعقیب وی، کمرنگ شدن نقش پیشگیرانه مسئولیت مدنی بزه‌کار، جدیت نداشتن بزه‌دیده در دفاع از خویش، رواج خودزنی و خودبزه‌دیدگی، تحمیل هزینه سرسام‌آور بر بودجه عمومی و بیت‌المال و تشویق بزه‌دیدگان به اغراق‌گویی و بزرگ‌نمایی پدیده مجرمانه صورت گرفته.[۳۲]

 

علاوه بر این، خسارت‌دیدگان جامعه به بزه‌دیدگان منحصر نمی‌شوند و دولت در این میان اگر خواسته باشد به جبران خسارت همگان بپردازد، خزانه عمومی تهی می‌شود و اگر خواسته باشد تنها خسارت بزه‌دیدگان را مورد توجه قرار دهد، آیا چنین امر ترجیح بلامرجح نیست. اما با کمی تامل میتوان گفت که نفع دولت در پرداخت غرامت به زیاندیده تأمین می‌شود.

 

یعنی در اینجا نمی‌توان گفت که دولت تنها به واسطه‌ی حمایت از حقوق زیاندیده و برقراری عدالت توزیعی دست به پرداخت غرامت به افراد می‌زند و با افزایش این رویه  کم کم خزانه دولت تهی می شود، بلکه پرداخت غرامت از سوی دولت به زیاندیده، عاملی برای رسیدن وی به منافع والاتر است مثلاً وقتی دولت به تهیه‌ی مسکن برای افراد بی‌سرپناه دست می‌زند، قصدش نفع عمومی و دولتی است زیرا افراد با داشتن خانه، کمتر به ارتکاب جرم دست می‌زنند و یا حتی بیمار می‌شوند پس دولت مبالغ کمتری صرف نیروی پلیس یا درمان می کند.

 

پس، عدم پرداخت غرامت فقط صرفه‌جویی کوتاه مدت است در حالیکه، در درازمدت این عدم پرداخت منجر به وقوع نتایج زیانباری خواهد شد که هزینه‌های هنگفتی را به دولت تحمیل می‌کند.

 

در نظریه‌ی مطروحه بین تأملات اجتماعی گوناگون، ارتباط مستقیم وجود دارد به صورتی که عدم حمایت دولت از قشر زیاندیده باعث جرم زایی، رشوه خواری و نهایتاً فساد اجتماعی خواهد شد که رفع فساد اجتماعی خود مستم صرف هزینه های هنگفتی است که در دراز مدت دولت را با مشکل مواجه می‌سازد حال آنکه هرگاه دولت گستره‌ی نظام حمایتی خود را گسترش داده و به یاری زیاندیده بشتابد در دراز مدت مجبور به صرف هزینه‌ی بهبود اجتماع و رفع فساد نخواهدبود.

 

نظریه های ماقبل درواقع نظریه های عدالت محور هستند , حال آنکه در نظریه ی حاضر , دولت از پرداخت غرامت به عنوان ابزاری استفاده می کند که این ابزار می تواند برای وی

• مسئولیت بین الملل

این نوع مسئولیت از ابداعات حقوق است.براین اساس دولتی که یک قاعده بین المللی را نقض می‌کند موظف است خسارات حقوقی را که در اثر این عمل به سایر اتباع کشورها وارد شده است جبران کند.

 

• مسئولیت مدنی

در هر مورد که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد می‌گویند در برابر آن شخص مسئولیت مدنی دارد.یا اینکه مم بودن شخص به جبران خسارتی که به دیگری وارد کرده است.درکتاب دیگری مسئولیت مدنی به معنای تعهد و اامی که شخص به جبران زیان وارد شده به دیگری را دارد اعم از این‌که این زیان در اثر فعل شخص مسئول یا عمل شخص وابسته به او یا این‌که ناشی از اشیا یا اموال تحت مالکیت و یا تصرف او باشد.

 

مسئولیت مدنی در قانون مدنی فرانسه در ماده ۱۳۸۲ آن چنین تعریف شده است : هرگونه عمل انسانی که سبب ورود خسارت به دیگری شود و موجب التزام کسی که خسارت از عمل او ناشی شده می باشد و آن شخص مم به جبران خسارت خواهدبود

 

• مسئولیت در فقه

واژه مسئولیت در کتب فقهی تحت عنوان ضمان مطرح می‌شود و به معنای خسارت چیزی را برعهده گرفتن یا به معنای تعهد به انجام کاری کردن  است. فقها معمولا واژه ضمان را در مفهوم اعم خود یعنی  مسئولیت مدنی و کیفری به کار می برند وبرای آن موجباتی مانند غصب،عقد فاسد،اتلاف،تسبیب و ارتکاب جنایت برنفس به صورت عمد وشبه عمد یا خطای محض ذکر کرده ا ند. در مورد مسئولیت وقواعد آن در فقه باب مستقلی تحت عنوان مسئولیت مطرح نشده است،مع هذا مشاهیر فقها غالبا بحث مسئولیت ناشی از جرم وشبه جرم و سایرموجبات ضمان را در مباحث قصاص و دیات به کار می برند.

 

 

• مسئولیت کیفری

در مورد مسئولیت کیفری یک تعریف کامل و دقیقی وجود ندارد  و در تعریف آن بین حقوق ‌دانان اختلاف نظر وجود دارد: در زیر برخی از تعاریف ارائه شده از سوی حقوق دانان کشورمان ارائه می شود

 

دکتر ولیدی مسئولیت کیفری را چنین تعریف می‌کند: التزام شخص مکلف به پاسخگویی آثار و نتایج زیانبار فردی و اجتماعی نسبت به جرمی که انجام داده است».

 

دکتر صانعی راجع به تعریف این واژه می گوید که : قابلیت یا اهلیت شخص برای تحمل تبعات جزایی رفتار مجرمانه خود.

 

در حقوق فرانسه اگر اقدامی که قانون گذار انجام آن را ممنوع اعلام کرده است شخصی آن را انجام دهداین شخص مسئولیت کیفری دارد؛مسئولیت کیفری به طور کلی درحقوق فرانسه به معنای اام به دادن جواب در مقابل نتایج اعمال خود می باشد و در حقوق جزا عبارت است از اام به دادن جواب از نتایج اعمال بزهکارانه و تحمل مجازاتی است که از طرف قانونگذار برای آن پیش بینی شده است.

 

 

 

بند سوم: تفاوت مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی

 

بین مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی تفاوت‌هایی وجود دارد که بسیار مهم است در زیر به بررسی برخی از این اختلاف می پردازیم:

 

 

 

 

 

• در مسئولیت کیفری، ضرر و زیان بیشتر متوجه جامعه است، اما در مسئولیت مدنی، ضرر و زیان متوجّه یک شخص خاص است. همچنین در مسئولیت مدنی، چون عمل ارتکابی علیه بر نظم عمومی نیست، جامعه از خود دفاع نکرده است و زیان دیده از جرم بایستی خسارت‌های وارده به خود را از مرتکب مطالبه کند.
• برخی جرایم با وجود این که مجازات‌های کم و بیش سنگینی دارند، اما چون به دیگران خسارت وارد نمی‌کنند همراه با مسئولیت مدنی نیست مانند ولگردی و تکّدی‌گری. برعکس هر جبران خسارتی که سبب مسئولیت مدنی است ااما جرم و باعث مسئولیت کیفری نمی شود تخریب غیر عمدی
• هدف از مسئولیت کیفری مجازات مجرم است که با هدف دفاع از جامعه، پاسداری از نظم، جبران خسارت عمومی و اصلاح و تنبّه سایر افراد به مورد اجرا گذاشته می‌شود؛ ولی هدف از مسئولیت مدنی، جبران خسارت شخص زیان دیده است.
• در حقوق جزا برای تحقق جرم وجود قصد مجرمانه و یا تقصیر جزایی از سوی مجرم، برای اثبات مسئولیت کیفری در همه جرایم اعم از عمدی و غیرعمدی ضروری می باشد؛ امادر مسئولیت مدنی از نظر حقوقی نیازی به اثبات سوءنیت مرتکب عمل وجود ندارد، بلکه خطاهایی که سبب مسئولیت مدنی می‌شوند به طور متعارف ناشی از بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا مهارت نداشتن یا رعایت نکردن نظامات دولتی می باشند و یا این که در برخی موارد، قانون کسی را از نظر مدنی مم به جبران خسارت می‌کند بدون این که مرتکب تقصیری شده باشد.
• مراحل کشف،تعقیب و تحقیق در مسائل کیفری به وسیله ضابطان دادگستری و مقام‌های دادسرا پیگیری و با صدور کیفرخواست توسط دادستان، در دادگاه‌های کیفری عمومی اقامه می‌شود، اما رسیدگی به مسئولیت مدنی ابتدائا در دادگاه حقوقی عمومی مطرح می‌شود و نهادی به نام دادسرا در مسئولیت مدنی دخیل نیست.

 

 

 

 

گفتار سوم: مفهوم مباشر

 

در این گفتار تعریف لغوی و اصطلاحی مباشر بیان می شود.

 

بند اول: معنای لغوی مباشر

 

مباشر در لغت اقدام به عملی کردن، و نظارت کردن آمده است.

 

بند دوم: معنای اصطلاحی مباشر

 

قانون‌گذار در ماده ۴۹۴ قانون مجازات اسلامی، مباشرت را این‌گونه تعریف کرده است که: مباشرت آن است که جنایت مستقیماً توسط خود مرتکب واقع شود». منظور از عبارت جنایت مستقیماً توسط جانی…» وقوع بلا واسطه فعل جانی نیست، بلکه مقصود وجود رابطه مستقیم علیت است به طوری که جنایت مستقیماً از نفس فعل جانی ناشی شده و بتوان گفت نوعاً یا بر حسب خصوصیت‌های تلف از لوازم آن کار است و به عبارت دیگر مباشر کسی است که وقوع تلف عرفاً به نفس کار وی منسوب است و نه به اثر آن.فقه در تعریف مباشرت نظرات متفاوتی را ارائه نموده‌اند به عنوان مثال صاحب جواهر می‌گوید: مباشر کسی است که نسبت اتلاف ولو به ایجاد علت بر وی صادق است»^. مباشرت را ایجاد علت نیز گفته‌اند و در تعریف علت آورده‌اند: علت هر امری است که از وجود آن وجود معلول و از عدم آن عدم معلول لازم آید مانند قتل با شمشیر و کارد و چوب و خفه کردن با دست و نظیر آن که همه این‌ها از مصادیق علت تام و مستقیم و بی‌واسطه یا قتل بالمباشره است؛ بنابراین هرگاه کسی با ایجاد علل مختلفی که پی در پی می‌آیند علت قریب مرگ گردد به گونه‌ای که وجود هر یک از علل مذکور وجود علل بعد و عدم هر یک عدم وجود علل بعد از خود را سبب شوند و این تسلسل علل مستقیماً به اراده جانی ختم شود وی مباشر خواهد بود.

 

 

 

 

گفتار چهارم: مفهوم سبب

 

در این گفتار ابتدا سبب تعریف می‌شود و سپس به تفاوت آن با شرط، علت و مباشر پرداخته می‌شود.

 

بند اول:  معنای لغوی سبب

 

در لغت سبب به هرچیزی که دسترسی به مقصود را فراهم آورد اطلاق می گردد و از این روست که به اشیایی چون ریسمان و راه و ابزار کار سبب گفته می شود. سبب ابتدا به ریسمانی گفته می شد که توسط آن انسان ها به آب دست می یافتند و به میزان اهمیتی که آب در حیات انسان داشت، سبب (ریسمان) نیز از اهمیت ویژه برخوردار بود. این اهمیت موجب گردید که به هر نوع وسیله ای که در حصول مقصود مؤثر بود سبب اطلاق می گردد». همچنین گفته شده است: هر آنچه به واسطه‌اش بتوان به چیزی غیر از آن رسید و جمع آن اسباب است.

 

بند دوم: معنای اصطلاحی سبب

 

در اصطلاح حقوقی هر فعلی است که تلف نزد آن به علّت غیر آن حاصل شود، به طوری که اگر نبود، تلف حاصل نمی‌شد؛ مانند کندن چاه و کار گذاشتن کارد، به وجود آمدن زمینه و محل لغزش و مانند اینها». در فرهنگ فارسی دکتر محمد معین نیز، ذیل کلمه سبب برای آن معانی مختلفی ذکر شده است از آن جمله: دست‌آویز، علت، وسیله، افزار، آلت، طریق و عنوان.

 

صاحب عناوین می‌گوید: اتلاف (به دو نحوصورت می‌گیرد) یا به صورت اتلاف مباشری یا اتلاف وسیله تسبیب است. مراد از اتلاف مباشری به وجود آوردن علت تلف مانند قتل، خوردن و آتش زدن است؛ اما تسبیب بوجود آوردن هر آنچه تلف وسیله آن، اما به علت دیگری (فراهم اید)، (به شرط آن که) سبب با علت مذکور (ملازمه) داشته باشد».

 

حقوق‌دانان نیز در تعریف سبب گفته‌اند: در تسبیب شخص بطور مستقیم مباشر تلف کردن مال نیست ولی مقدمۀ تلف را فراهم می آورد»

 

بند سوم: تفاوت سبب و مباشر

 

در تفاوت سبب با مباشر یا به عبارت دیگر تسبیب با اتلاف می­توان گفت که در اتلاف شخص مباشر در تلف است و مباشر، جنایت را بطور مستقیم مرتکب می‌شود، ولی در سبب تلف و جنایت بطور غیر مستقیم صورت می گیرد. علاوه بر این، تسبیب در صورتی ضمان آور است که در نظر عرف و عدوان باشد … و بر خلاف آنجه که در اتلاف گفته شده دست کم در بسیاری از موارد تقصیر در ایجاد ضمان اثر دارد و یکی از ارکان آن است، ولی در مباشر غیر عمدی بودن اتلاف مانع ایجاد مسئولیت نیست و تقصیر تلف کننده از عناصر آن به شمار نمی‌رود، پس اگر کسی و بدون اینکه بخواهد یا مقصر باشد حیوانی را بکشد ضامن است^»

 

شاید بتوان گفت بهترین معیاری که تعریف واضحی از مباشرت ارائه می‌دهد و از تداخل سبب و مباشر جلوگیری می‌کند ضابطه ایست که در جواهر الکلام آمده است: ظاهراً» مراد از آن این است که در ایجاد نزدیک‌ترین علت به تلف کدام دلیل است (دلیل ابتدایی نسبت به آن کدام است).

 

بند چهارم: حالات و صور اسباب

 

سبب ممکن است به تنهایی باعث ورود زیان گردد یا با اجتماع با مباشر و یا با اجتماع با سبب یا اسباب دیگر. در زیر هر یک از صور فوق توضیح و تبیین می‌گردد.

 

سبب به اعتبار این که به تنهایی موجب حادثه بوده یا اینکه همراه با مباشر موجب وقوع حادثه گردیده یا این که اسباب گوناگون در تحقق نتیجه نقش داشته‌اند دارای حالات مختلفی است، لازم به ذکر است که اصولاً هر گاه بحث از سبب پیش می‌آید باید دانست که مباشری نیز در کار است اما به آن التفات نمی‌شود زیرا سبب عاملی است که برخلاف مباشر، زیان، به نفس فعل وی نسبت داده نمی‌شود و اگرچه علیت علت متوقف بر وجود آن است، خود آن مستقیماً در نتیجه دخالت ندارد؛ بنابراین وجود اسباب هرچند به تعداد بسیار، به تلف منجر نمی‌گردد زیرا حصول زیان نیز مانند هر پدیده مادی دیگر، بدون وجود علت (مباشر) غیرممکن است. حتی هنگامی که سخن از اجتماع اسباب به میان می‌آید، منظور از آن وجود چند سبب عدوانی است که با مباشری که به دلیل ضعف، کنار گذاشته‌شده اجتماع کرده و در حدوث نتیجه مؤثر واقع‌شده‌اند.[۲۷]. ذیلاً حالات و صور اسباب بیان می‌گردد:

 

الف-   تسبیب محض

 

هر گاه در طول سبب، عامل انسانی دیگری وجود نداشته باشد که بتوان حادثه را به او منسوب نمود و وی را مسئول دانست ما با تسبیب محض روبه رو هستیم. قید محض» برای پرهیز از حالاتی مثل اجتماع سبب و مباشر یا اجتماع اسباب است. البته اگر در عرض سبب، سبب دیگری وجود داشته باشد همان حالت تسبیب محض است که به نحو شرکت صورت گرفته است.

 

ب-  اجتماع سبب و مباشر

 

اجتماع سبب و مباشر در صورتی است که وقوع نتیجه با همکاری مسبب و مباشر روی داده است که با توجه به همکاری و تأثیر هر کدام در وقوع نتیجه حالات متعددی می‌یابد.

 

‌الف. سبب اقوی از مباشر است.

 

‌ب. مباشر اقوی از سبب است

 

‌ج. سبب و مباشر هر دو یکسان می‌باشند.

 

در فرض اجتماعِ سبب و مباشر، نظر مشهور فقهای امامی این است که اصولاً مباشر ضامن شمرده می‌شود، مگر آنکه سبب از مباشر قوی‌تر و تأثیر آن در تلف بیشتر باشد؛ مثلاً هرگاه شخصی در محلی غیرمجاز چاه حفر کند و دیگری شخص ثالثی را در آن بیفکند، افکننده ضامن است . ترجیح مباشر بر مسبِّب در مسئولیت، بر پایه این استدلال است که مباشر عامل مستقیم تلف است و از تمام عوامل به علت تلف نزدیک‌تر است با این همه، صاحبِ ریاض امکان مسئولیت مسبِّب را، به استناد قاعده لاضرر، منتفی ندانسته است^. در مادّه ۳۳۲ قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی (مادّه ۳۶۳) از نظر مشهور فقهای شیعه پیروی شده است.

 

اما در قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ در بحث اجتماع سبب و مباشر این‌گونه بیان شده است که: هر گاه دو یا چند عامل، برخی به مباشرت و بعضی به تسبیب در وقوع جنایتی تأثیر داشته باشند، عاملی که جنایت مستند به اوست ضامن است و چنانچه جنایت مستند به تمام عوامل باشد به طور مساوی ضامن می باشند…» و رابطه استناد ملاک برای مسئولیت شناخته شده است.

 

ج-  اجتماع اسباب

 

در این فرض اسباب متعددی در وقوع نتیجه نقش دارند و هر کدام به نوعی در نتیجه مؤثر هستند؛ مانند کندن چاه در محل غیرمجاز از سوی یک فرد، گذاشتن سنگ نزدیک آن از سوی فرد دوم و برخورد کردن فرد سوم با سنگ و افتادن در چاه و تلف شدن یا آسیب دیدن؛ در این‌گونه موارد ضمان متوجّه چه کسی است؟

 

الف- اجتماع طولی و عرضی:

 

در حقوق دو تقسیم‌بندی کلی از تعدد اسباب مورد ملاحظه‌ی حقوقدانان قرار گرفته است. در اولین تقسیم‌بندی اسباب متعدد به طولی و عرضی یا به عبارتی زنجیره‌ای و متقارن تفکیک شده است.حقوق ایران نیز با این تقسیم‌بندی آشناتر است؛ زیرا غالب حوادثی که منتهی به ورود زیان می‌گردد ناشی از تعدد اسباب است. به همین جهت این بحث که میزان مسئولیت افراد در ورود زیان و تسهیم خساراتی که باید جبران گردد و این که آیا کلیه اسباب چه نزدیک و چه دور چه میزان مسئول‌اند، بسیار حائز اهمیت است. ورود در این مباحث منوط به شناسایی نظریه‌هایی است که در دامن تقسیم‌بندی تعدد اسباب نهفته است.

 

اجتماع طولی اسباب در صورتی است که هر کدام از سبب‌ها به نحوی در دیگری مؤثر باشد تا اینکه موجب نتیجه نهایی می‌گردد^. برای مثال شخصی دیگری را مجروح می‌سازد او را به بیمارستان منتقل می‌کنند در بیمارستان پرستار به او داروی اشتباهی می‌دهد و در اثر آن بیمار  فوت می‌کند.

 

اجتماع عرضی اسباب، در صورتی است که چند نفر با یکدیگر سبب وقوع جنایتی گردیده­اند و در اثر اعمال آن‌ ها جنایتی روی داده است. مثل اینکه شخصی غذای فردی را آلوده به سم کند و دیگری قهوه او را آلوده کند و مقتول در نتیجه تأثیر هر دو بمیرد

 

گاهی نیز خسارت ناشی از تعدادی اسباب طولی و عرضی است. در این صورت اسباب متعدد در طول، همگی به منزله‌ی یک سبب در عرض سایر اسباب عرضی تلقی می‌شوند؛ با این تفاوت که سهم این اسباب طولی که به عنوان یک سبب عرضی تلقی می‌شوند بین آن‌ ها طبق قاعده‌ی مربوط (اشتراک یا تضامن یا …) تسهیم می‌شود؛ بنابراین در ابتدا قاعده‌ی توزیع تعدد عرضی اعمال و سپس نسبت به سهم اسباب متعدد طولی قاعده مربوطه اعمال می‌شود. البته این امر انتزاعی است و در عمل دادگاه‌ها تمایلی نسبت به این تقسیم‌بندی نشان نمی‌دهند. درحالی‌که رویه قضایی کاملاً متمایل به این است که هیچ‌گونه تفاوتی در اساس، بین اسباب طولی و عرضی قائل نمی‌شود و به ویژه در حوادث کار، تصادفات، زیان بر اساس درجه تقصیر تسهیم می‌شود.

 

البته بحث اجتماع اسباب اصطلاحاً اختصاص به موردی دارد که اسباب در طول یکدیگر باشند نه در عرض هم (زیرا چنانچه اسباب در عرض یکدیگر عمل کنند حالت اشتراک در تسبیب به وجود می‌آید)[۳۷]، چنانکه شهید ثانی در مسالک می‌گوید: اگر سبب ها متعدد بودند ضمان بر سببی است که مقدم است البته به شرطی که سبب ها مترتب به یکدیگر باشند مثل اینکه شخصی چاهی را حفر کند (به شکل عدوانی) و دیگری سنگی بر دهانه آن قرار دهد … اما اگر ترتب منتفی باشد و هر دو با هم چاه را کندند و سنگ را بر

مبانی مسئولیت در قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی

 

مبانی مسئولیت در قوانین مدنی و مجازات اسلامی در این مبحث بررسی می گردد.

 

گفتاراول: مبانی مسئولیت در قانون مدنی

 

قانون مدنی در باب اتلاف (بالمباشره یا مستقیم) مسئولیت نوعی و بدون تقصیر را پذیرفته است. ماده ۳۲۸ قانون مدنی مقرر می‌دارد: هر کس مال غیر را تلف کند ضامن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد، اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن مثل یا قیمت آن مال است.» اما در مورد تسبیب موضع ق.م روشن نیست. ماده ۳۳۱ ق.م مقرر میدارد هر کس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یاعیب آن شده باشد باید از عهده نقص یا عیب بر آید». در این ماده که اصل مسئولیت ناشی از تسبیب را بیان می‌کند تقصیر به هیچ‌وجه مطرح نشده است اما در مواد بعدی (۳۳۳-۳۳۵) کلمه تقصیر بکار رفته یا به مفهوم آن اشاره شده است. مثلاً در ماده ۳۳۳ ق.م که مربوط به مسئولیت صاحب دیوار یا عمارت یا کارخانه است تقصیر شرط مسئولیت قرار داده شده است. در ماده ۳۳۴ ق.م که راجع به مسئولیت مالک یا متصرف حیوان است، عیناً بکار رفته و مسئولیت مشروط به تقصیر در حفظ حیوان شده است. در ماده ۳۳۵ نیز در ارتباط با تصادم دو وسیله نقلیه کلمه عمد یا مسامحه بکار رفته که شامل تقصیر عمدی و غیر عمدی است و طبق آن مسئولیت متوجه طرفی است که تصادم در نتیجه عمد یا مسامحه او ناشی شده است.

 

 

برخی از حقوقدانان بین اتلاف و تسبیب از لحاظ مبنای مسئولیت فرق گذاشته و اظهارنظر کرده‌اند که در تسبیب برخلاف اتلاف مسئولیت مبنی بر نظریه تقصیر» است.

 

برخی[۴] دیگر چنان بیان نموده‌اند که از قانون مدنی چنین مبنایی مستفاد نمی‌شود همان طور که در فقه نیز بنا بر آنچه از نوشته‌ها و فتاوای فقها بر می‌آید تقصیر را نباید مبنا و رکن مسئولیت به شمار آورد. درست است که در برخی مواد راجع به تسبیب از تقصیر سخن به میان آمده اما این از باب احراز رابطه سببیت است نه عنوان اینکه در تسبیب تقصیر مبنا و رکن مسئولیت باشد؛ بنابراین در اغلب موارد برای احراز رابطه سببیت اثبات تقصیر لازم است نه آنکه تقصیر رکن مستقلی در مسئولیت باشد.

 

گفتار دوم: مبانی مسئولیت در قانون مجازت اسلامی

 

در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ دو ماده درباره مبنای مسئولیت دیده می‌شود. یکی ماده ۴۹۲ است که مبنای استناد را پذیرفته و چنین مقرر داشته است: جنایت در صورتی موجب قصاص یا دیه است که نتیجه حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد اعم از آنکه به نحو مباشرت یا تسبیب یا به اجتماع آن ها انجام شود»، اما ماده ۱۴۵ ق.م.ا در مورد جرائم غیر عمد تقصیر را مبنا قرار داده و در زمینه جنایات غیر عمدی به مقررات قصاص و دیات ارجاع کرده است. به نظر می‌رسد که قسمت آخر ماده مخصص بخش اول است بدین معنی که درباره خسارات بدنی غیر عمدی که مستوجب دیه است با توجه به مقررات دیات تقصیر شرط نیست ولی در سایر جرائم غیر عمدی مانند جرائم رانندگی که موجب خسارت بدنی نباشد تقصیر شرط مسئولیت کیفری است. بهر حال این قاعده مربوط به مسئولیت کیفری است و به معنی پذیرش مبنای تقصیر در مسئولیت مدنی نیست.

 

 

 

 

 

فصل دوم: رویکرد فقه و حقوق کیفری نسبت به ضمان نسبی و دیدگاه های مختلف نسبت به آن

 

مبحث اول: رویکردهای مختلف نسبت به ضمان در حقوق اسلامی

 

اعمال و وقایعی که منتهی به ورود زیان به دیگران می‌گردد گاهی ناشی از علت واحد (سبب یا مباشر) است. در این حالت ساده، دادرس پس از احراز رابطه علیت (سببیت) بین زیان و فعل زیان‌بار، شخص خاطی یا مقصر را شناسایی و سپس وی را مم به جبران خسارت می کند؛ اما همیشه این‌گونه نیست و امکان دارد به دلیل تعدد و تداخل و توارد اسباب، بعضی دعاوی با پیچیدگی‌های فنی، قضایی و نظری همراه باشد. لذا فقه اسلامی به ویژه فقه شیعه از دیرباز مترصد پاسخگویی به مسائل پیچیده مسئولیت در باب تداخل و تعدد اسباب بوده است.

 

بنابراین تحلیل مبانی توزیع مسئولیت با رویکرد کثرت گرایانه در اتخاذ و اعمال این مبانی به منظور شناخت و دستیابی به قواعد و مقرراتی که جبران زیان را تسهیل و بهره‌ور نماید و همچنین شناخت عمیق مبانی فقهی در زمینه توزیع مسئولیت و اتخاذ آن مبانی که با مذهب، عرف و وضعیت اقتصادی و اجتماعی ایران به عنوان جامعه‌ای پویا و در حال گذار متناسب باشد، می‌تواند راهگشای حل مسائل پیچیده و فنی توزیع مسئولیت و کمک به رویه قضایی به منظور استخراج قواعد توزیع عادلانه مسئولیت باشد.

 

 

بحث اصلی در این فصل یافتن پاسخ برای این سوال است که در صورت اجتماع دو یا چند سبب در ایجاد خسارت کدام سبب ضامن است و توزیع مسئولیت به چه نحو صورت می گیرد.

 

لذا سبب به اعتبار این که به تنهایی موجب حادثه بوده یا اینکه همراه با مباشر موجب وقوع حادثه گردیده یا این که اسباب گوناگون در تحقق نتیجه نقش داشته‌اند دارای حالات مختلفی است که هنگامی که سخن از اجتماع اسباب به میان می‌آید، منظور از آن وجود چند سبب عدوانی است که با مباشری که به دلیل ضعف، کنار گذاشته‌شده اجتماع کرده و در حدوث نتیجه مؤثر واقع‌شده‌اند.

 

تعدد اسباب، ممکن است به سه صورت طولی، عرضی و اجمالی مطرح باشد. اجتماع طولی بدین گونه است که در وقوع یک حادثه، دو یا چند سبب یکی بعد از دیگری تأثیرگذار باشد و موجب زیان شود. هرگاه چند نفر در ارتکاب عمل زیان‌بار باهم همکاری نمایند و در انجام عملیات اجرایی باهم مشارکت داشته باشند و نتیجه هم مستند به عمل همه آن‌ ها باشد تعدد اسباب عرضی خواهد بود و بالأخره تعدد اسباب اجمالی زمانی تحقق پیدا می‌کند که علم اجمالی به ایجاد زیان به وسیله یکی از چند سبب محصور وجود دارد، بدون اینکه سبب مزبور به طور تفصیلی معلوم و مشخص باشد. لذا در تشخیص ضامن به منظور توزیع عادلانه مسئولیت در صور فوق اختلاف نظر وجود دارد و موجب ارائه نظریه‌های متفاوتی شده است که در این فصل به بررسی و تحلیل این نظریه‌ها می‌پردازیم.

 

 

 

گفتار اول: اسباب عرضی

 

هرگاه چند نفر در ارتکاب عمل زیان‌بار باهم همکاری نمایند و در انجام عملیات اجرایی نیز مشارکت داشته باشند و نتیجه مستند به عمل همه آن‌ ها باشد شریک هستند. مثلاً هرگاه چند نفر به کمک هم سنگی را از دامنه کوهی بغلطانند و سنگ به اتومبیلی که از جاده می گذشته زیان برساند و راننده را مجروح گرداند، چون تمامی آن اشخاص در غلطانیدن سنگ مؤثر بوده‌اند و علت واحدی برای حرکت سنگ بوده‌اند، هر یک به تناسب مقدار فعالیت خود در حرکت دادن سنگ، مسئول جبران زیان وارده می‌باشند ولی در عمل تشخیص مقدار فعالیت هر یک به طور دقیق، مشکل و در بعضی موارد محال است، مثلاً هر گاه بین اشخاصی که سنگ را غلطانیده اند یک جوان قوی و یک پیرمرد ۸۰ ساله و دو پسربچه ۱۷ و ۱۳ ساله بوده‌اند و فرض شود که بدون فعالیت هر یک از آن‌ ها سنگ حرکت داده نمی‌شد، مقدار دقیق فعالیت هر یک را نمی‌توان تعیین نمود.[۷] لذا در این خصوص نظریات متفاوتی ارائه شده است که به بررسی آن‌ ها می‌پردازیم.

 

 

 

بند اول:  نظریه تساوی

 

این نظریه از سوی فقهای امامیه مطرح شده است. آنان معتقد بودند که هرگاه عوامل متعدد به طور مشترک صدمه یا خسارتی را ایجاد کنند، مسئولیت جبران آن بدون توجه به میزان تقصیر یا تأثیر طرفین، به طور مساوی بین آن‌ ها تقسیم می‌شود. ماده ۵۳۳  ق.م.ا ۱۳۹۲ همانند ماده ۳۶۵  ق.م.ا ۱۳۷۰ اصل تساوی را به طور عام در مواردی که دو یا چند نفر به نحو شرکت سبب وقوع خسارت شوند، مقرر نموده است.

 

با اینکه اصل تقسیم به تساوی به عنوان قاعده اولیه و اصلی، معقول و قابل توجیه به نظر می‌رسد اما از آنجا که حکم به تساوی حتی در صورت اثبات تفاوت تأثیر عمل هر یک در ایراد ضرر غیرعادلانه می نمود، ماده ۳۳۶ ق.م.ا ۱۳۷۰ مورد انتقاد برخی از استادان حقوق واقع و اصلاح آن پیشنهاد شده بود. قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به این نکته توجه کرده و در ماده ۵۲۸ چنین مقرر داشته است: هر گاه در اثربرخورد دو وسیله نقلیه زمینی، آبی یا هوایی، راننده یا سرنشینان آنها کشته شوند یا آسیب ببینند در صورت انتساب بر خورد به هر دو راننده، هر یک مسئول نصف دیه راننده مقابل و سرنشینان هر دو وسیله نقلیه است و چنانچه سه وسیله نقلیه به هم بر خورد کنند هر یک از رانندگان مسئول یک سوم دیه راننده مقابل وسرنشینان هر سه وسیله نقلیه می باشد و به همین صورت در وسایل نقلیه بیشتر، محاسبه می شود و هرگاه یکی از طرفین مقصر باشد به گونه ای که بر خورد به او مستند باشد، فقط او ضامن است.»

 

چنانکه ملاحظه می‌شود این ماده مانند مواد ۳۳۶ و ۳۳۷ قانون پیشین مجازات اسلامی اصل تقسیم به تساوی را در مورد تصادم وسایل نقلیه پذیرفته و در واقع از فقه اسلامی تبعیت کرده است.

 

برخی از محاکم بر اساس این دیدگاه، به تقسیم مسئولیت میان عاملان زیان پرداخته‌اند؛ حسن این معیار، سهولت تقسیم و توزیع مسئولیت است زیرا به طور قاطع ضمان طرفین را مشخص می کند؛ اما عیب آن، نگرش یکسان به همه مسببان است و از این جهت که به میزان تأثیر یا به عبارت دیگر میزان مداخله طرفین در تصادم و نیز میزان تقصیر آن‌ ها توجه نکرده است، قابل انتقاد است. قانون پیشین مجازات اسلامی نیز بر همین اساس توجه به میزان تقصیر را صریحاً رد کرده بود، درحالی‌که یکسان دیدن دو نفر که یکی مرتکب تقصیر و دیگری مرتکب تقصیر نشده است، چندان قابل توجیه نیست؛ ولی هر جا نسبت و میزان دخالت هر یک از مسئولان متعدد در تحقق ضرر معلوم نباشد، چاره‌ای جز توسل به معیار توزیع مسئولیت به نسبت تساوی نیست.

 

بند دوم: نظریه تضامن

 

در حقوق ایران برخی معتقدند که مسئولیت مسئولان متعدد، تضامنی است؛ چون خواندگان متعدد باهم خسارت را ایجاد کرده‌اند و نمی‌توان چنین مسئولیتی را تجزیه کرد. آن‌ ها برای اثبات نظریه خود به برخی قوانین موضوعه نیز استناد کرده و معتقدند در ایجاد مسئولیت، نوعی همبستگی و ارتباط بین ضامنان» به وجود می‌آید که در اصطلاح تضامن» گفته می‌شود.

 

در مورد مبنای تضامن گفته شده است، چون مسئولیت قهری مرتکبان مبتنی بر خطا و تقصیر است وقتی چند نفر، هر یک سبب تحقق زیان می‌گردند، پس باید هر یک، مسئول کل خسارت باشند و در مسئولیت خارج از قرارداد، مسئولیت تضامنی» است اما در مسئولیت قراردادی چنین مبنایی وجود ندارد.

 

در حقوق فرانسه نیز در مسئولیت قهری در صورت تعدد اسباب، اصل بر تضامن است. در رویه قضایی فرانسه نیز در مسئولیت قهری، هرگاه چند شخص مسئول یک خسارت باشند بر اساس اصل تضامن مسئولان عمل می‌شود یعنی هرکس تعهد دارد کل خسارت را جبران کند.

 

حقوقدانان طرفدار تضامن، مصادیقی در حقوق ایران مطرح ساخته‌اند که در آن مسئولیت تضامنی است و از مجموع این مواد، چنین برداشت نموده‌اند که در مسئولیت قهری اصل بر تضامن است؛ به عنوان مثال ماده ۱۴ قانون مسئولیت مدنی مقرر می‌دارد: در ماده ۱۲هرگاه چند نفر مجتمعاً زیانی را وارد سازند، متضامناً مسئول جبران خسارت می باشند.» و بنابراین از وحدت ملاک این ماده استفاده کرده‌اند و گفته‌اند که این ماده خصوصیت نداشته و از باب تمثیل است و مسئولیت کارگران را می‌توان به موارد مشابه سرایت داد.

 

یکی از حقوق دانان در خصوص این ماده می‌گوید: …می‌توان از ماده ۱۴ کمک خواست و استنباط نمود که تمامی اشخاص که همگی به وسیله فعالیت مستقیم خود مرتکب خسارت شده‌اند، متضامناً مسئول جبران در مقابل متضرر باشند… ماده ۱۴ اگرچه در مورد کارگران و کارفرمایانی است که مشمول قانون کار هستند، ولی چون حکم تضامنی» بر مبنای فعالیت چند نفر در ایجاد امر واحد است نه بر مبنای مسئولیت در قانون کار، بنابراین می توان حکم ماده را بر تمامی موارد مشابه سرایت داد». برخی دیگر گفته‌اند: شکی نیست که ماده ۱۴ اصل کلی چگونگی تقسیم مسئولیت دسته جمعی را اعلام داشته و اشاره به ماده ۱۲ از باب تحدید نبوده است بلکه از باب تمثیل بوده است».

 

در توجیه این نظریه گفته‌اند، مسئولیت تضامنی، به سود زیان‌دیده، ولی خلاف اصل است.[۱۹] این روش بیشتر حق زیان‌دیده را تضمین می‌کند و او را با اعسار خوانده مواجه نساخته و به عدالت و مصلحت نزدیک تر است.در مقابل اکثریت حقوق دانان معتقدند اگرچه در حقوق ما مسئولیت تضامنی سابقه دارد ولی هیچ‌گاه نمی‌توان از آن به عنوان یک اصل و قاعده کلی استفاده کرد بلکه به صورت خاص و استثنایی مطرح است زیرا در حقوق اسلامی هر کس تنها پاسخگوی اعمال خویش به نسبت تأثیر یا تقصیر خود است (اصل شخصی بودن مسئولیت) مگر قانون‌گذار خود به تضامنی بودن آن تصریح نماید. لذا در پاسخ به موادی که در آن‌ ها بر مسئولیت تضامنی استناد شده است نیز باید گفت: از استقراء در موارد خاص نمی‌توان به حکم کلی رسید زیرا این قوانین به طور استثنایی و مبتنی بر علل خاص بوده است به عنوان مثال مسئولیت تضامنی غاصبان به لحاظ شدت برخورد با آن‌ هاست و همگان می‌دانند که مسئولیت غاصبان یک حکم استثنایی است». یا ماده ۱۰۸ قانون ثبت به این خاطر بوده که مرتکبین ی دارای مسئولیت مدنی شدیدتری هستند و باید با آن‌ ها مثل غاصبان عمل کرد و یا ماده ۹۴» قانون امور حسبی، به جهت حمایت از محجورین تنظیم شده است.

 

مسئولیت تضامنی مذکور در ماده ۱۴ قانون مسئولیت مدنی نیز استثنایی است و اصل این است که هرکس مسئول جبران خسارتی است که از فعل خود او وارد می‌شود؛ بنابراین، نمی‌توان این مسئولیت را به موارد دیگر گسترش داد.

 

از طرف دیگر، کسانی که بر عکس به تضامنی بودن مسئولیت اعتقاددارند، در نهایت در تقسیم مسئولیت به نظریه نسبی بودن بازگشته‌اند، برای مثال گفته‌اند: حکم تضامنی را انصاف نمی پذیرد به اضافه، مسئولیت تضامنی کسانی که به اشتراک ضرری را به بار آورده اند جایی عادلانه است که در مرحله دوم به نسبت مداخله ای که دیگران داشته اند به آنها بتوان رجوع کرد. در نتیجه هیچ گاه بار تقصیر کسی بر دوش دیگری نهاده نمی شود، پس باید خوانده را به نسبت درجه مداخله او در ضرر مسئول دانست چنانکه از ماده ۱۱۴ قانون دریایی نیز این نتیجه به طور ضمنی استنباط می گردد».

 

بنابراین، به نظر می‌رسد در حقوق ایران غیر از موارد خاص که در آن‌ ها بر تضامن تصریح‌شده، باید در سایر موارد و از لحاظ نظری، تقسیم مسئولیت بر اساس میزان تقصیر یا تأثیر که امری منطقی و عادلانه است را ملاک قرار داد.

 

 

 

بند سوم: نظریه تقسیم مسئولیت بر مبنای درجه تأثیر

 

بر اساس این نظریه مسئولیت باید به نسبت تأثیر عمل یا مداخله هر یک از افراد مسئول در ایجاد ضرر تقسیم شود. طرفداران این معیار بین تعدّد اسباب طولی و عرضی تفاوتی قائل نمی‌شوند؛ زیرا هنگامی که این معیار به‌کاربرده می‌شود، دیگر اثری بر تقسیم اسباب به تعدّد طولی و عرضی اسباب مترتّب نخواهد بود. پیروان این دیدگاه بیشتر به دنبال تمییز میزان تأثیر هر یک از اسباب در خسارات وارده هستند و معتقدند که هر سببی باید به اندازه تأثیری که در ایجاد ضرر داشته است مسئول باشد. مهم‌ترین نمونه نظام‌های حقوقی که در آن وجود وظیفه‌ی جبران خسارت و میزان آن، مبتنی بر اوضاع و احوال قضیّه به ویژه، درجه تأثیر هر یک از اسباب یا مجموع آن‌ ها در ایجاد زیان است، نظام حقوقی آلمان است.  بدین ترتیب در این روش، میزان دخالت هر یک از اسباب در ایجاد زیان و به عبارت بهتر، درجه تأثیر هر یک از اسباب و [شرایط] در پیدایش زیان ملاک است. بر اساس ماده ۲۵۴ قانون مدنی آلمان: حدود وظیفه جبران خسارت، بالأخص با توجه به درجه‌ی دخالت در زیان، بستگی به اوضاع و احوال دارد». نویسندگان انگلیسی با توجّه به قانون خطای مشترک[۳۲] ۱۹۴۵ و مقررات مسئولیت مدنی، مطروحه در قانون مشارکت در ایراد زیان ۱۹۷۱ و نیز رویه‌ی قضایی این کشور، استنتاج کرده‌اند که در تقسیم مسئولیت بین اسباب متعدّد ورود زیان، باید سهم هر یک از مسئولان بر اساس دو معیار مهم سببیّت [درجه‌ی تأثیر] و قابلیت سرزنش [درجه‌ی تقصیر] تعیین گردد. بنابراین در این نظام حقوقی گرچه درجه‌ی تأثیر، عامل قطعی و اساسی برای تقسیم مسئولیت نیست، ولی یک عامل مهم است.

 

برخی ماده ۳۹۹ ق.م.ا سابق (م ۶۱۳ ق.م.ا جدید) که می‌گوید: هر گاه مقداری از زبان کسی را قطع کند که باعث از بین رفتن قدرت ادای مقداری از حروف باشد و دیگری مقدار دیگر را که باعث از بین رفتن مقداری از حروف گردد، دیّه به نسبت از بین رفتن قدرت ادای حروف می‌باشد» را به عنوان مصداقی از این معیار در قانون مذکور می‌داند که البته این نظر محل تأمل است؛ زیرا علاوه بر اینکه مبنای فقهی ماده مزبور چنین نتیجه‌گیری را تأیید نمی‌کند، ماده مرقوم در مقام بیان مباشرت یا تسبیب مستقل از هر یک از عوامل زیان مذکور است؛ زیرا عامل زیان دوّم در ایجاد خسارتی که شخص نخست ایجاد نموده است، هیچ مداخله‌ای نداشته و همین طور عامل نخست در ایجاد زیان دوّم دخالت نداشته است.

 

بسیاری از حقوقدانان[۳۸] این نظریه را الهام‌بخش قانون‌گذار ایران در ماده ۱۴ ق.م.م و منطبق با عدالت و هدف مسئولیت مدنی دانسته‌اند؛ زیرا این ماده پس از بیان مسئولیت تضامنی کارگرانی که مجتمعاً زیانی وارد آورده‌اند چنین مقرر داشته است: در این مورد میزان مسئولیت هر یک از آنان با توجه به نحوه مداخله هر یک از طرف دادگاه تعیین خواهد شد».

 

بند ج ماده ۱۶۵ قانون دریایی مصوب ۱۳۴۳ نیز تقسیم نهایی مسئولیت را بین کسانی که به نحو اجتماع به دیگری ضرر زده‌اند، می‌پذیرد، با این قید که در تمییز آن درجه‌ی تأثیر، شدّت و ضعف تقصیر یکی از عوامل مهم و مؤثر است».

 

سؤالی که پیش می‌آید این است که مبنای قسمت اخیر ماده‌ی ۱۴ ق.م.م چیست؟ دامنه پذیرش این معیار و نفوذ آن در نظام حقوقی ایران تا کجاست؟ آیا این معیار در حقوق کنونی ما اصالت دارد یا خیر؟ تعامل آن با دیگر دیدگاه‌های پذیرفته‌شده مانند دیدگاه تقسیم مسئولیت بر اساس درجه تقصیر چگونه است؟

 

اصولاً عبارت نحوه‌ی مداخله» که در قانون مسئولیت مدنی به‌کاربرده شده است را نمی‌توان به همان درجه تقصیر تأویل کرد، زیرا:

 

اولاً- درجه‌ی تقصیر نسبت به نحوه‌ی دخالت خاص است و شامل انواع مداخله در ایجاد زیان نیست.

 

ثانیاً- تأویل معنی نحوه مداخله به درجه تقصیر، صحیح نخواهد بود زیرا اصولاً قانون‌گذار در به کار بردن مفاهیم و اصطلاحات حقوقی و تخصصی نهایت دقت را به کار می‌بندد.

 

ثالثاً- حصر معیار مداخله به موضوع مندرج در ماده ۱۴ ق.م.م نیز صحیح نیست؛ زیرا قانون مسئولیت مدنی با این تفسیر ناهماهنگ است مخصوصاً با توجه به ماده ۱ آن که ناظر به مطلق مسئولیت مدنی است؛ بنابراین شایسته است همان رویکرد مرحوم کاتوزیان نسبت به بند ج ماده ۱۶۵ ق.د که آن را توضیح داده و رویه‌ی قضایی کشور انگلیس، نیز پس از تصویب قانون خطای مشترک آن را استنتاج نموده است را برگزینیم؛ بنابراین در توزیع مسئولیت بین اسباب متعدّد ورود زیان، باید سهم هر یک از مسئولان، بر اساس دو ضابطه مهم قابلیت سرزنش [درجه‌ی تقصیر] و سببیّت [درجه‌ی تأثیر] تعیین گردد.

 

به هر حال در مورد این دیدگاه اظهارنظرهای مختلف و ضد و نقیض شده است. برخی آن را بهترین و برخی هم آن را بدترین می‌دانند». همچنین گفته شده است: اعمال خشک و بی انعطاف این معیار می‌تواند منجر به بی عدالتی گردد» به همین دلیل نتیجه‌گیری شده است که باید توسط معیارهایی چون درجه تقصیر و یا عدالت و انصاف تلطیف گردد. چه ممکن است نحوه‌ی دخالت یک پیرمرد و یک جوان در حادثه به یک اندازه باشد ولی بی‌شک عدالت و انصاف یا درجه تقصیر ایجاب کند این دو به یک اندازه مسئول نباشند. از طرف دیگر این معیار به خصوص در نظام‌های مبتنی بر مسئولیت بدون تقصیر که بر اساس رابطه سببیّت استوارند را نباید نادیده گرفت چه متناسب‌ترین معیار با نظریه‌ی خطر همین معیار به نظر می‌رسد زیرا به نظر می‌رسد که قاعده‌ای عادلانه و منطقی است چرا که هر شخص را به نسبت ضرری که ناشی از عمل او بوده مسئول می‌شناسند نه بیشتر و نه کمتر. لیکن از آنجا که اجرای این نظریه، یعنی تشخیص میزان مداخله هر یک در ایجاد ضرر دشوار است، این نظریه به عنوان قاعده اصلی و اولی کمتر مورد توجه واقع شده است.

 

در همین راستا با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید و نسخ ماده ۳۳۲ ق.م، ماده ۵۲۶ ق.م.ا ۱۳۹۲ چنین مقرر می‌داردکه: هر گاه دو یا چند عامل برخی به مباشرت و بعضی به تسبیب در وقوع جنایتی تاثیر داشته باشند عاملی که جنایت مستند به اوست ضامن است و چنانچه جنایت مستند به تمام عوامل باشد به طور مساوی ضامن می باشند مگر تاثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد که در این صورت هر یک به میزان تاثیر رفتارشان مسئول هستند…» و پس از قاعده اصلی و عام تساوی از این ضابطه به عنوان قاعده ثانوی نام برده است.

 

 

• نظریه سبب متعارف

بنا بر این نظریه، در میان علل و عوامل گوناگون که در ایجاد نتیجه نقش دارند، باید زیان را به سببی منتسب نمود که معمولاً و برحسب جریان عادی امور باعث ایجاد زیان شده است؛ لذا بر اساس این نظریه، هر کس مسئول سببی است که به صورت متعارف باعث ورود زیان شده است. اساس این نظریه بر این است که بایست بین علت و ورود زیان و شرایطی که زمینه را برای تأثیر سبب فراهم آورده‌اند، فرق گذاشت. باید ملاحظه کرد آیا عادتاً عمل متهم به جنایت، منجر به چنین جنایتی می‌شود یا خیر؟ باید عوامل اتفاقی و نادر را از دایره محاسبه بیرون نمود و عللی را که به تنهایی قادرند منجر به نتیجه شوند شرط کافی دانست و لذا علل یا شروطی که به تنهایی قادر به ایجاد نتیجه نیستند، شرط کافی محسوب نخواهند شد.

 

 

برای تشخیص این ارتباط و سنخیت، باید به داوری عرف رجوع نمود و ممکن است علم نیز ما را در این زمینه یاری کند.

 

 

این نظریه دارای نکات مثبتی است؛ زیرا از این سو به ارتباط مناسب بین عمل مرتکب و حادثه زیان‌بار توجه کرده است، از سوی دیگر ملاکی که برای تعیین سبب مطرح‌شده، امکان عینی تعیین سبب را در اغلب موارد ممکن می‌گرداند.

 

واضح است که برای اجرای این نظریه، دادگاه باید در هر مورد با توجه به شرایط وقوع حادثه و با بهره گرفتن از نظریات علمی و جلب نظر کارشناس و متخصصین امر، رابطه سببیت بین رفتار شخص و صدمه وارده را احراز نماید^.[۳]

 

البته باید گفت، تشخیص سبب متعارف و اصلی همیشه به آسانی میسر نیست، زیرا عواملی که منتهی به نتیجه می‌شوند به قدری پیچیده و مبهم است که تشخیص مسبب اصلی و متعارف و کافی از سایر اسباب را مشکل می‌سازد.

 

به نظر می‌رسد بیشتر دانشمندان به این نتیجه رسیده‌اند که هیچ نظریه علمی و فلسفی نمی‌تواند به طور قاطع حاکم بر مسئله رابطه سببیت باشد؛ آنچه اهمیت دارد این است که بین کار او و ایجاد ضرر رابطه سببیت عرفی» برقرار باشد، چندان که بتوان گفت بین آن دو ملازمه عرفی» وجود دارد، همین که چنین رابطه‌ای احراز شد، فاعل بایستی مسئول قرار گیرد؛ این امر قاعده نمی‌پذیرد و دادرس باید در هر مورد خاص و با توجه به اوضاع و احوالی که حادثه زیان‌بار را احاطه کرده است داوری کند.[۴]

 

به نظر می رسد از بین نظریات، این معیار جمود سایر نظرات را ندارد، بدین معنی که مانند نظریه‌های دیگر، دادرس را به پیروی از قاعده‌ی معینی مجبور نمی‌کند و محکمه است که می‌تواند با توجه به پرونده امر و کیفیت حادثه و اوضاع و احوال حاکم بر موضوع، کلیه عوامل و شرایط مؤثر را در نظر گرفته تا سبب مسئول را تعیین نماید.

 

 

 

گفتار سوم: اسباب اجمالی

 

گاهی علم اجمالی به ایجاد ضرر توسط یکی از چند سبب محصور وجود دارد بدون اینکه سبب واقعی ضرر از بین آن‌ ها معلوم باشد. برای مثال گروهی باهم به شکار می روند و در این میان، گلوله‌ای از تفنگ یکی از آن‌ ها به اسبی اصابت کرده و می‌میرد. واضح است که تنها گلوله یکی از آن‌ ها به اسب اصابت کرده است[۵] یا مثلاً دو نفر از دو طایفه، با یکدیگر نزاع می کنند؛ سپس یک نفر از آن ها به میان طایفه خود رفته و بیست نفر مسلح با خود به همراه می آورد و چادرهای طرف منازعه قبلی را که سه نفر در آن ها بوده اند هدف گلوله قرار می دهند که در این میان یک نفر مُصلح که قصد برقراری آشتی میان آن ها را داشته است کشته می شود. . با این فرض این ابهام پیش می‌آید که سبب واقعی مرگ چه کسی بوده است و در نتیجه خسارت باید توسط چه کسی جبران شود؟

 

فقها در پاسخ به پرسش فوق نظراتی ارائه نموده‌اند که به چهار دسته تقسیم می‌شود که در ادامه به آن پرداخته می‌شود

 

 

 

بند اول: تخییر قاضی

 

در فقه قاعده بر این است که هر گاه برای تبیین حکم شرعی به دلیل اجتهادی دسترسی نباشد، چون امکان عمل به هر دو تکلیف شرعی مقدور نیست و مسئله دوران امر بین محذورین است، وی در انجام یکی از آن دو مخیر است.

 

البته این اختیار برای قاضی در انتخاب کردن یکی از اسباب مجمل در جبران خسارت ممکن است منجر به سوءاستفاده و تضییع حقوق مردم شود.

 

 

 

بند دوم: تعیین سبب مسئول با قرعه

 

یکی از راه‌های مورد نظر در فقه در تعیین شخص مسئول، قرعه است. قاعده قرعه از قواعد مهم فقهی است و مستند آن آیات و روایات و بنای عقلا و اجماع است. قاعده قرعه در هر مورد که شبهه موضوعی همراه با علم اجمالی وجود داشته باشد، یعنی حکم مسئله روشن ولی موضوع آن مردد بوده و دلیل بر ترجیح یکی بر دیگری وجود نداشته باشد به کار می آید. لذا دادرس برای جبران خسارت زیان‌دیده که قطعاً باید انجام گیرد، باید یک نفر را به حکم قرعه مم به جبران کند به ویژه آنکه طبق نظر مشهور، قرعه، راه حل هر امر مشکلی است. البته، قرعه نه به دلیل کشف از واقع، بلکه به دلیل حل و فصل اختلاف، حجت شمرده شده است. از طرفی برای جلوگیری از کینه و پرهیز از ترجیح بدون دلیل و راضی شدن به قضای الهی، در موردی که حقوق و مصالح افراد باهم مساوی‌اند و بیم آن می رود که بین آن‌ ها اختلاف شود، قرعه تشریع شده است. اما برخی انجام قرعه در تعیین سبب مسئول در بین اسباب مجمل را رد کرده اند و گفته اند: تمسک به قرعه در عمل، ممکن است به نتایج ناعادلانه و غیرمنطقی برسد؛ اگر چه تقسیم خسارت بین عوامل به صورت قطعی مخالف با اصل برائت است». 

 

در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ نیز قرعه برای تعیین مسئول پرداخت دیه پیش‌بینی شده بود.[۱۲] اما در قانون جدید مجازات اسلامی از این قاعده نامی برده نشده است.

 

 

 

بند سوم: توزیع مسئولیت

 

برخی معتقدند باید، توزیع مسئولیت بین فاعلان و مسببان یک خسارت را پذیرفت؛ اما توزیع مسئولیت چگونه باید انجام گیرد؟ اگر چند نفر به طور مشترک سبب ورود خسارت به دیگری شوند، آیا همه‌ی آن‌ ها باید به صورت مساوی از عهده خسارت زیان‌دیده برآیند؛ یا اینکه روش دیگری نیز ممکن است اجرا شود؟

 

دراین‌باره دو دیدگاه وجود دارد. دیدگاه اول، تقسیم مسئولیت بین اسباب زیان به طور مساوی است ^، دیدگاه دوم مسئولیت تضامنی اسباب زیان است؛ دیدگاه دوم اگر چه به سود زیان دیده است، لیکن طرفدار ندارد و مورد پذیرش فقها و حقوقدانان قرار نگرفته است؛ اگر چه در حقوق فرانسه و آلمان بر این اساس عمل می‌شود.  برخی از محاکم بر اساس روش اول، به تقسیم مسئولیت میان عاملان زیان پرداخته‌اند.

 

گروهی از فقهای امامیه معتقدند که در فرض اسباب مجمل در قتل، تساوی در جبران خسارت مناسب تر است و حکم به توزیع دیه در بین اسباب مجمل داده‌اند. نظرات دیگری نیز در این خصوص مطرح شده است. شهید ثانی نیز در بحث احکام تنازع، روایتی که بر تنصیف استناد شده را دارای ضعف سند دانسته و استناد به قرعه را، راه تعیین مسئول دانسته است.

 

عیب این نظریه، یکسان دانستن همه مسببان است  درحالی‌که نگرش یکسان به دو نفر که یکی مرتکب تقصیر شده است و دیگری نه، چندان قابل توجیه نیست. ولی سهولت تقسیم و توزیع مسئولیت را می توان حسن این نظریه پنداشت. ولی به نظر می رسد هر جا نسبت و میزان دخالت هر یک از مسئولان متعدد در تحقق ضرر معلوم نباشد، ناگزیر باید به توزیع مسئولیت به تساوی متوسل شد.

 

 

 

بند چهارم: جبران خسارت زیان دیده از بیت المال

 

جبران خسارت زیان‌دیده از بیت‌المال در موارد متعددی در حقوق اسلامی پیش‌بینی شده است؛ مثلاً اگر کسی بر اثر ازدحام به قتل برسد و قرائن ظنی بر انتساب قتل او به شخص یا اجتماعی نباشد، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود یا چنانچه جسد شخصی در شارع عام پیدا شود و هیچ‌گونه دلیل قطعی یا ظنی بر انتساب قتل او به شخص یا اشخاص در دسترس نباشد دیه او از بیت‌المال پرداخت می‌شود. البته قاعده کلی آن است که هر گاه مسلمانی را کشته بیابند و قرائن ظنی برای قاضی در باره قتل او به شخص یا اشخاص معینی وجود نداشته باشد، دیه او از بیت‌المال پرداخت می‌شود. در روایتی نیز آمده است که حضرت علی (ع) دیه شخصی را که در اثر آشوب و ناآرامی به قتل رسیده بود، از بیت‌المال پرداخت کردند.

 

برخی دیگر از فقها پرداخت دیه از بیت‌المال را مختص موردی می‌دانند که امکان پرداخت دیه از هیچ طریق دیگری فراهم نباشد و در تأیید نظر خود به روایتی استناد می‌کنند که به موجب آن، امام (ع) دیه شخص غریق در آب را در فرضی که محتمل بود یکی از گروه شناگران او را غرق کرده باشند بر شناگران همراهش قرار دارد.

 

در ماده ۴۷۷ ق.م.ا ۱۳۹۲ مقرر شده است: در موارد علم اجمالی به ارتکاب جنایت، توسط یک فرد از دو یا چند نفر معین، در صورت وجود لوث بر برخی از اطراف علم اجمالی، طبق مواد قسامه در این باب عمل می‌شود و در صورت عدم وجود لوث، صاحب حق می‌تواند از متهمان مطالبه سوگند کند که اگر همگی سوگند یاد کنند در خصوص قتل دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود و در غیر قتل، دیه به نسبت مساوی از متهمان دریافت می‌شود. در موارد علم اجمالی به ارتکاب جنایت توسط یک نفر از دو یا چند نفر معین، چنانچه تعیین مرتکب ممکن نباشد، در صورت حصول لوث، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود».

 

دیوان عالی کشور نیز در موردی که فرد در اثر تصادف کشته‌شده و راننده مقصر فرار کرده است، به واسطه نامعلوم بودن قاتل و به منظور هدر نرفتن خون مسلمان، از مصادیق ماده ۲۵۵ قانون مجازات اسلامی( مصوب ۱۳۷۰) دانسته و بیت‌المال را مسئول پرداخت دیه قرار داده است.

 

 

 

-[۱] این نطریه توسط فن مریز» فیلسوف آلمانی قرن ۱۹ بیان شد و رویه قضایی برخی کشورها آن را پذیرفتند. (به نقل از سید احمد علی هاشمی، همان).

 

[۲]- ناصرکاتوزیان، وقایع حقوقی، ص ۸۶٫

 

-[۳] سید حسین صفایی و حبیب اله رحیمی، ص ۲۰۰٫

 

[۴]- ناصر کاتوزیان، پیشین، ص ۸۹

 

-[۵] مسعود راعی و شریفیان، تقصیر در مسئولیت مدنی و عدالت»، سال اول، شماره اول، پاییز، ۱۳۹۰ ش، ص ۹۱٫

 

[۶] – سید محمدرضا گلپایگانی، مجمع المسائل، ج ۳، ش ۲۱۸، ص ۲۸۶و۲۸۷ ( به نفل از محسن صفری، مسئولیت مدنی سبب مجمل»، مجله دانشکده حقوق و علوم ی، ۱۳۷۵ش، ص۶).

 

-[۷] همان.

 

[۸]- ن.ک: بجنوردی، ج ۱، ص ۵۹ و ابوالحسن محمدی، ص ۹۷

 

[۹]- در این که چگونه ممکن است قرعه درست درآید، دو احتمال داده شده است: اول اینکه خداوند در قرعه ما را به حقیقت رهنمون می کند؛ زیرا در قرآن می فرماید: بل یداه مبسوطتان»(مائده، ۶۴)، دوم اینکه، قرعه حجت است چون از ائمه اطهار روایت شده است که در هر مجهولی می توان از قارعه سود جست. (سید میرعبدالفتاح مراغه ای، ص ۲۵۱)

 

-[۱۰] روشنعلی شکاری، بحثی پیرامون ماده ۳۱۵، قم: دانشکده حقوق و علوم ی، ۱۳۷۱ ش، ص ۳۷

 

[۱۱] – محسن صفری، ص ۷۳

 

-[۱۲] ماده ۳۱۵ اشعار می داشت: اگر دو نفر متهم به قتل باشند و هر کدام ادعا کند که دیگری کشته است و علم اجمالی بر وقوع قتل توسط یکی از آن دو نفر باشد و حجت شرعی بر قاتل بودن یکی اقامه نشود و نوبت به دیه برسد، با قید قرعه دیه از یکی از آن دو گرفته می شود».

 

[۱۳]- حسینعلی حسینعلی نژاد، مسئولیت مدنی، چاپ اول، تهران: بخش فرهنگی جهاد دانشگاهی شهید بهشتی، ۱۳۷۰ ش، ص ۸۶

 

[۱۴]- صفایی و رحیمی، ص ۲۱۶٫

 

-[۱۵] چنانچه شعبه یازدهم دیوان عالی کشور در مقام نقض دادنامه دادگاه بدوی در رای شماره ۴۱۷/۱۱ مستفاد از ماده ۱۰” قانون قصاص و مواد ۳۸” الی ۴۰” قانون دیات مصوب ۱۳۶۱” در باره اشتراک در جنایت، اظهار داشته: دیه باید بالسویه بین متهمین تقسیم شود.» ید الله بازگیر، ص ۲۳۱٫

 

 -[۱۶]آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ استفتایی بدین شرح که چنانچه در اثر تیر اندازی همزمان چند شخص ، فردی کشته شود و نتوان ثابت نمود که تیر کدام یک به مقتول اصابت نموده تکلیف چیست ؟ فرموده اند : چنانچه ثابت شود به واسطه یکی از آنها این شخص کشته شده و راهی برای تعیین قاتل نیست ، دیه در میان آنها تقسیم می شود». محمد باقر کرمی، مجموعه استفتائات فقهی و نظریات اداره حقوقی راجع به قتل، ۱۳۷۷ ش، ص ۹۲

 

-[۱۷] آیت الله گلپایگانی در پاسخ به استفتایی در این باره چنین فرموده اند: با ثبوت قتل به نحو علم اجمالی از یکی از دو نفر، اولیاء دم مقتول  می تواند هر دو نفر را قسم بدهند، پس اگر هر دو قسم بخورند بر عدم قتل یا هیچ یک قسم نخورد، باید دیه را به طور مشترک به ورثه مقتول بدهند»، محمد باقر کرمی، همان.

 

[۱۸]- ذهنی تهرانی، ص ۱۹۸٫

 

-[۱۹] محمد بن یعقوب کلینی، ص ۳۶۵

 

[۲۰] – حسینی شیرازی، ص ۱۶۹-۱۶۸٫

---

اوقات فراغت و کیفیت زندگی

 

اوقات فراغت و حضور افراد در محیط های طبیعی و تفریحی تأثیرات مثبت بسیاری بر سلامت روانی و جسمانی افراد می گذارد و افزایش پیوندهای اجتماعی و رضایت اجتماعی را به همراه خواهد داشت.مالر و همکارانش بیان کرده اند که تماس با طبیعت و گذران اوقات فراغت در این مکانها می تواند سلامت جسمانی را از طریق کاهش واکنشهای جسمانی به استرس‌ها،  تقویت تمدد اعصاب و کاهش اثرات منفی بیماری بهبود ببخشد(مالر و همکاران،۲۰۰۱ به نقل از فرخی، ۱۳۸۶).

 

در نظریات دومازیدیر اوقات فراغت از اهمیت ویژه ای برخوردار است اوانواع فراغت را براساس نیازهای جسمی و روانی افراد طبقه بندی نموده است.

 

 

 

 

• فراغت های جسمانی نظیر ورزش های مختلف، قدم زنی، استراحت و….
• فراغت های هنری نظیر بازدید از منابع طبیعی مختلف ، موزه ها و بناهای یادبود ، رفتن به سینما و تئاتر ، کنسرت ، نقاشی و نواختن موسیقی و…
• فراغت های عملی نظیر کارهای دستی (سفال سازی ، باغبانی و…)
• فراغت های اجتماعی که انواع تفریح ها، دید و بازدید ها، گردهم آیی دوستان و … را شامل می شود(شعبان زاده،۱۳۷۴: ۳۷).

پاتریک تفریح را نوعی استراحت تلقی می کند و معتقد است که تفریح از فعالیت هایی است که به خودی خود جالب بوده و موجب رضایت، آرامش و آسایش می گردد. پاتریک معتقد است که در شرایط سخت زندگی مدرن که انسان تحت فشارهای مفرط و طاقت فرسا قرار می گیرد و در نتیجه آن را می توان در اختلالات عصبی و امراض روحی مشاهده کرد، بشر احتیاج به شیوه های سالم روحی و جسمی دارد تا بدین وسیله فشارها و ناملایمات اضافه شده به زندگی روزمره را از بین ببرد.(صادقی ، ۱۳۷۸: ۶۵)

 

 

 

 

 

 

 

۲-۱-۱-۶- جمع بندی کیفیت زندگی

 

مرور تاریخی مفهوم کیفیت زندگی نشان می دهد که این مفهوم سابقه ای دیرینه دارد و از دیر باز مورد توجه بوده است. اما اساسا از اوایل قرن بیستم بوده که به طور علمی مورد بررسی قرار گرفته است. این مفهوم طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی، به عنوان ادراک افراد از موقعیت شان در زندگی از حوزه های فرهنگی و نظام ارزشی که در آن زندگی می نمایند و در ارتباط با اهداف ، انتظارات، استاندارد ها و نگرانی هایشان تعریف می شود.

 

در حالی که جامعه شناسان و روان شناسان اجتماعی توجه خود را به کیفیت زندگی گروه ها و جوامع معطوف کردند، سایر پژوهشگران زندگی فردی را مورد مطالعه قرار داده اند (دادریل،۱۹۸۴ به نقل از ربانی،۱۳۸۸).

 

به طور کلی، کیفیت زندگی مفهومی نسبی و چند بعدی دارد که بر اساس شرایط زمانی و مکانی جوامع و همچنین فرهنگ ها، آداب و رسوم و معیارهای فردی و اجتماعی بررسی می شود. از طرفی، طرز نگاه، برداشت و برخورد انسان ها نسبت به نوع زندگی خودرو در کل، حسی که آنها نسبت به چگونه زیستن خود دارند، مفهوم کیفیت زندگی را نسبی می نماید.

 

می توان گفت آنجائی که افراد احساس می کنند تلاش هائی که اطرافشان صورت می گیرد باعث بهبود زندگی آنها در ابعاد گوناگون می شود، مفهوم کیفیت زندگی را بهتر احساس می کنند. در گذشته، عمر بالا را در جوامع از معیارهای اصلی کیفیت زندگی بر می شمردند که این شاخص را نیز با شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور به طور مستقیم قیاس می کردند، اما پس از مدتی، این نظریه منسوخ شد؛ چرا که برخی دانشمندان معتقد بودند کسی که خودکشی (مرگ داوطلبانه می کند و یا کسی که برای تأمین شادی و شادابی مجازی روی به مواد اعتیادآور، داروهای روان گردان و … می آورد، به طور قطع، عمر کمتری نسبت به بقیه دارد. یعنی کسی که به دلیل ناراضی بودن از زندگی به بن بست رسیده و شرایط موجود برایش قابل تحمل نبوده یا به دلیل ناامیدی یا ترس از آینده (به علت شهرت، ثروت، مقام و ….) دست به خودکشی می‌زند یا به وسیله ای مجازی و کاذب پناه می برد، عمر کمتر می کند، لذا این شاخص نمی تواند شاخص اصلی و معیار مناسبی برای کیفیت زندگی به حساب آید. این دانشمندان اعتقاد داشتند خوشی و لذت بردن، سلامت زیستن، امنیت و رضایت خاطر افراد و… که هیچ کدام به معنای طول عمر نیست، معیارهای اصلی یک زندگی با کیفیت محسوب می‌شوند. (شقایق،۱۳۸۷)

 

 

 

کیفیت زندگی، مفهوم چند وجهی است و مورد توجه علوم مختلف بوده و از منظرهای مختلف قابل بررسی است از یک منظر می توان کیفیت زندگی را در دو سطح خرد (فردی- ذهنی)و کلان (اجتماعی- عینی ) تعریف کرد. شاخص های کلان شامل درآمد، اشتغال، مسکن، آموزش و پرورش و سایر شرایط زندگی و محیط است و شاخص های خرد نیز شامل ادراکات کیفیت زندگی، تجارب و ارزش های فرد و معرف های مرتبط مانند رفاه، خوشبختی و رضایت از زندگی می شوند (براون، ۲۰۰۴: ۷-۶).  بر این اساس می  توان گفت که کیفیت زندگی ابعاد مختلفی دارد که می توان آن را در چهار بعد جسمانی، روانی، محیطی و اجتماعی خلاصه کرد.

 

برای تبیین کیفیت زندگی نظریه‌های گوناگونی مطرح شده است و در کنار آن، علل مختلفی در راستای تأثیر گذاری  بر آن مطرح شده است که برخی بر تصورات و تلقی افراد، برخی بر علل اجتماعی و اقتصادی و برخی بر متغیرهای جمعیت شناختی تأکید داشته اند. بر این اساس، علت شناسی کیفیت زندگی از منظر برخی  از این متغیرها خصوصاً با تأکید بر متغیر های اجتماعی در این پژوهش مدنظر قرار می گیرد.

 

 

 

[۱] – Maller

 

[۲] – Dumazidier