- مسئولیت بین الملل
این نوع مسئولیت از ابداعات حقوق است.براین اساس دولتی که یک قاعده بین المللی را نقض میکند موظف است خسارات حقوقی را که در اثر این عمل به سایر اتباع کشورها وارد شده است جبران کند.
- مسئولیت مدنی
در هر مورد که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد میگویند در برابر آن شخص مسئولیت مدنی دارد.یا اینکه مم بودن شخص به جبران خسارتی که به دیگری وارد کرده است.درکتاب دیگری مسئولیت مدنی به معنای تعهد و اامی که شخص به جبران زیان وارد شده به دیگری را دارد اعم از اینکه این زیان در اثر فعل شخص مسئول یا عمل شخص وابسته به او یا اینکه ناشی از اشیا یا اموال تحت مالکیت و یا تصرف او باشد.
مسئولیت مدنی در قانون مدنی فرانسه در ماده ۱۳۸۲ آن چنین تعریف شده است : هرگونه عمل انسانی که سبب ورود خسارت به دیگری شود و موجب التزام کسی که خسارت از عمل او ناشی شده می باشد و آن شخص مم به جبران خسارت خواهدبود
- مسئولیت در فقه
واژه مسئولیت در کتب فقهی تحت عنوان ضمان مطرح میشود و به معنای خسارت چیزی را برعهده گرفتن یا به معنای تعهد به انجام کاری کردن است. فقها معمولا واژه ضمان را در مفهوم اعم خود یعنی مسئولیت مدنی و کیفری به کار می برند وبرای آن موجباتی مانند غصب،عقد فاسد،اتلاف،تسبیب و ارتکاب جنایت برنفس به صورت عمد وشبه عمد یا خطای محض ذکر کرده ا ند. در مورد مسئولیت وقواعد آن در فقه باب مستقلی تحت عنوان مسئولیت مطرح نشده است،مع هذا مشاهیر فقها غالبا بحث مسئولیت ناشی از جرم وشبه جرم و سایرموجبات ضمان را در مباحث قصاص و دیات به کار می برند.
- مسئولیت کیفری
در مورد مسئولیت کیفری یک تعریف کامل و دقیقی وجود ندارد و در تعریف آن بین حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد: در زیر برخی از تعاریف ارائه شده از سوی حقوق دانان کشورمان ارائه می شود
دکتر ولیدی مسئولیت کیفری را چنین تعریف میکند: التزام شخص مکلف به پاسخگویی آثار و نتایج زیانبار فردی و اجتماعی نسبت به جرمی که انجام داده است».
دکتر صانعی راجع به تعریف این واژه می گوید که : قابلیت یا اهلیت شخص برای تحمل تبعات جزایی رفتار مجرمانه خود.
در حقوق فرانسه اگر اقدامی که قانون گذار انجام آن را ممنوع اعلام کرده است شخصی آن را انجام دهداین شخص مسئولیت کیفری دارد؛مسئولیت کیفری به طور کلی درحقوق فرانسه به معنای اام به دادن جواب در مقابل نتایج اعمال خود می باشد و در حقوق جزا عبارت است از اام به دادن جواب از نتایج اعمال بزهکارانه و تحمل مجازاتی است که از طرف قانونگذار برای آن پیش بینی شده است.
بند سوم: تفاوت مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی
بین مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی تفاوتهایی وجود دارد که بسیار مهم است در زیر به بررسی برخی از این اختلاف می پردازیم:
- در مسئولیت کیفری، ضرر و زیان بیشتر متوجه جامعه است، اما در مسئولیت مدنی، ضرر و زیان متوجّه یک شخص خاص است. همچنین در مسئولیت مدنی، چون عمل ارتکابی علیه بر نظم عمومی نیست، جامعه از خود دفاع نکرده است و زیان دیده از جرم بایستی خسارتهای وارده به خود را از مرتکب مطالبه کند.
- برخی جرایم با وجود این که مجازاتهای کم و بیش سنگینی دارند، اما چون به دیگران خسارت وارد نمیکنند همراه با مسئولیت مدنی نیست مانند ولگردی و تکّدیگری. برعکس هر جبران خسارتی که سبب مسئولیت مدنی است ااما جرم و باعث مسئولیت کیفری نمی شود تخریب غیر عمدی
- هدف از مسئولیت کیفری مجازات مجرم است که با هدف دفاع از جامعه، پاسداری از نظم، جبران خسارت عمومی و اصلاح و تنبّه سایر افراد به مورد اجرا گذاشته میشود؛ ولی هدف از مسئولیت مدنی، جبران خسارت شخص زیان دیده است.
- در حقوق جزا برای تحقق جرم وجود قصد مجرمانه و یا تقصیر جزایی از سوی مجرم، برای اثبات مسئولیت کیفری در همه جرایم اعم از عمدی و غیرعمدی ضروری می باشد؛ امادر مسئولیت مدنی از نظر حقوقی نیازی به اثبات سوءنیت مرتکب عمل وجود ندارد، بلکه خطاهایی که سبب مسئولیت مدنی میشوند به طور متعارف ناشی از بیاحتیاطی یا بیمبالاتی یا مهارت نداشتن یا رعایت نکردن نظامات دولتی می باشند و یا این که در برخی موارد، قانون کسی را از نظر مدنی مم به جبران خسارت میکند بدون این که مرتکب تقصیری شده باشد.
- مراحل کشف،تعقیب و تحقیق در مسائل کیفری به وسیله ضابطان دادگستری و مقامهای دادسرا پیگیری و با صدور کیفرخواست توسط دادستان، در دادگاههای کیفری عمومی اقامه میشود، اما رسیدگی به مسئولیت مدنی ابتدائا در دادگاه حقوقی عمومی مطرح میشود و نهادی به نام دادسرا در مسئولیت مدنی دخیل نیست.
گفتار سوم: مفهوم مباشر
در این گفتار تعریف لغوی و اصطلاحی مباشر بیان می شود.
بند اول: معنای لغوی مباشر
مباشر در لغت اقدام به عملی کردن، و نظارت کردن آمده است.
بند دوم: معنای اصطلاحی مباشر
قانونگذار در ماده ۴۹۴ قانون مجازات اسلامی، مباشرت را اینگونه تعریف کرده است که: مباشرت آن است که جنایت مستقیماً توسط خود مرتکب واقع شود». منظور از عبارت جنایت مستقیماً توسط جانی…» وقوع بلا واسطه فعل جانی نیست، بلکه مقصود وجود رابطه مستقیم علیت است به طوری که جنایت مستقیماً از نفس فعل جانی ناشی شده و بتوان گفت نوعاً یا بر حسب خصوصیتهای تلف از لوازم آن کار است و به عبارت دیگر مباشر کسی است که وقوع تلف عرفاً به نفس کار وی منسوب است و نه به اثر آن.فقه در تعریف مباشرت نظرات متفاوتی را ارائه نمودهاند به عنوان مثال صاحب جواهر میگوید: مباشر کسی است که نسبت اتلاف ولو به ایجاد علت بر وی صادق است». مباشرت را ایجاد علت نیز گفتهاند و در تعریف علت آوردهاند: علت هر امری است که از وجود آن وجود معلول و از عدم آن عدم معلول لازم آید مانند قتل با شمشیر و کارد و چوب و خفه کردن با دست و نظیر آن که همه اینها از مصادیق علت تام و مستقیم و بیواسطه یا قتل بالمباشره است؛ بنابراین هرگاه کسی با ایجاد علل مختلفی که پی در پی میآیند علت قریب مرگ گردد به گونهای که وجود هر یک از علل مذکور وجود علل بعد و عدم هر یک عدم وجود علل بعد از خود را سبب شوند و این تسلسل علل مستقیماً به اراده جانی ختم شود وی مباشر خواهد بود.
گفتار چهارم: مفهوم سبب
در این گفتار ابتدا سبب تعریف میشود و سپس به تفاوت آن با شرط، علت و مباشر پرداخته میشود.
بند اول: معنای لغوی سبب
در لغت سبب به هرچیزی که دسترسی به مقصود را فراهم آورد اطلاق می گردد و از این روست که به اشیایی چون ریسمان و راه و ابزار کار سبب گفته می شود. سبب ابتدا به ریسمانی گفته می شد که توسط آن انسان ها به آب دست می یافتند و به میزان اهمیتی که آب در حیات انسان داشت، سبب (ریسمان) نیز از اهمیت ویژه برخوردار بود. این اهمیت موجب گردید که به هر نوع وسیله ای که در حصول مقصود مؤثر بود سبب اطلاق می گردد». همچنین گفته شده است: هر آنچه به واسطهاش بتوان به چیزی غیر از آن رسید و جمع آن اسباب است.
بند دوم: معنای اصطلاحی سبب
در اصطلاح حقوقی هر فعلی است که تلف نزد آن به علّت غیر آن حاصل شود، به طوری که اگر نبود، تلف حاصل نمیشد؛ مانند کندن چاه و کار گذاشتن کارد، به وجود آمدن زمینه و محل لغزش و مانند اینها». در فرهنگ فارسی دکتر محمد معین نیز، ذیل کلمه سبب برای آن معانی مختلفی ذکر شده است از آن جمله: دستآویز، علت، وسیله، افزار، آلت، طریق و عنوان.
صاحب عناوین میگوید: اتلاف (به دو نحوصورت میگیرد) یا به صورت اتلاف مباشری یا اتلاف وسیله تسبیب است. مراد از اتلاف مباشری به وجود آوردن علت تلف مانند قتل، خوردن و آتش زدن است؛ اما تسبیب بوجود آوردن هر آنچه تلف وسیله آن، اما به علت دیگری (فراهم اید)، (به شرط آن که) سبب با علت مذکور (ملازمه) داشته باشد».
حقوقدانان نیز در تعریف سبب گفتهاند: در تسبیب شخص بطور مستقیم مباشر تلف کردن مال نیست ولی مقدمۀ تلف را فراهم می آورد»
بند سوم: تفاوت سبب و مباشر
در تفاوت سبب با مباشر یا به عبارت دیگر تسبیب با اتلاف میتوان گفت که در اتلاف شخص مباشر در تلف است و مباشر، جنایت را بطور مستقیم مرتکب میشود، ولی در سبب تلف و جنایت بطور غیر مستقیم صورت می گیرد. علاوه بر این، تسبیب در صورتی ضمان آور است که در نظر عرف و عدوان باشد … و بر خلاف آنجه که در اتلاف گفته شده دست کم در بسیاری از موارد تقصیر در ایجاد ضمان اثر دارد و یکی از ارکان آن است، ولی در مباشر غیر عمدی بودن اتلاف مانع ایجاد مسئولیت نیست و تقصیر تلف کننده از عناصر آن به شمار نمیرود، پس اگر کسی و بدون اینکه بخواهد یا مقصر باشد حیوانی را بکشد ضامن است»
شاید بتوان گفت بهترین معیاری که تعریف واضحی از مباشرت ارائه میدهد و از تداخل سبب و مباشر جلوگیری میکند ضابطه ایست که در جواهر الکلام آمده است: ظاهراً» مراد از آن این است که در ایجاد نزدیکترین علت به تلف کدام دلیل است (دلیل ابتدایی نسبت به آن کدام است).
بند چهارم: حالات و صور اسباب
سبب ممکن است به تنهایی باعث ورود زیان گردد یا با اجتماع با مباشر و یا با اجتماع با سبب یا اسباب دیگر. در زیر هر یک از صور فوق توضیح و تبیین میگردد.
سبب به اعتبار این که به تنهایی موجب حادثه بوده یا اینکه همراه با مباشر موجب وقوع حادثه گردیده یا این که اسباب گوناگون در تحقق نتیجه نقش داشتهاند دارای حالات مختلفی است، لازم به ذکر است که اصولاً هر گاه بحث از سبب پیش میآید باید دانست که مباشری نیز در کار است اما به آن التفات نمیشود زیرا سبب عاملی است که برخلاف مباشر، زیان، به نفس فعل وی نسبت داده نمیشود و اگرچه علیت علت متوقف بر وجود آن است، خود آن مستقیماً در نتیجه دخالت ندارد؛ بنابراین وجود اسباب هرچند به تعداد بسیار، به تلف منجر نمیگردد زیرا حصول زیان نیز مانند هر پدیده مادی دیگر، بدون وجود علت (مباشر) غیرممکن است. حتی هنگامی که سخن از اجتماع اسباب به میان میآید، منظور از آن وجود چند سبب عدوانی است که با مباشری که به دلیل ضعف، کنار گذاشتهشده اجتماع کرده و در حدوث نتیجه مؤثر واقعشدهاند.[۲۷]. ذیلاً حالات و صور اسباب بیان میگردد:
الف- تسبیب محض
هر گاه در طول سبب، عامل انسانی دیگری وجود نداشته باشد که بتوان حادثه را به او منسوب نمود و وی را مسئول دانست ما با تسبیب محض روبه رو هستیم. قید محض» برای پرهیز از حالاتی مثل اجتماع سبب و مباشر یا اجتماع اسباب است. البته اگر در عرض سبب، سبب دیگری وجود داشته باشد همان حالت تسبیب محض است که به نحو شرکت صورت گرفته است.
ب- اجتماع سبب و مباشر
اجتماع سبب و مباشر در صورتی است که وقوع نتیجه با همکاری مسبب و مباشر روی داده است که با توجه به همکاری و تأثیر هر کدام در وقوع نتیجه حالات متعددی مییابد.
الف. سبب اقوی از مباشر است.
ب. مباشر اقوی از سبب است
ج. سبب و مباشر هر دو یکسان میباشند.
در فرض اجتماعِ سبب و مباشر، نظر مشهور فقهای امامی این است که اصولاً مباشر ضامن شمرده میشود، مگر آنکه سبب از مباشر قویتر و تأثیر آن در تلف بیشتر باشد؛ مثلاً هرگاه شخصی در محلی غیرمجاز چاه حفر کند و دیگری شخص ثالثی را در آن بیفکند، افکننده ضامن است . ترجیح مباشر بر مسبِّب در مسئولیت، بر پایه این استدلال است که مباشر عامل مستقیم تلف است و از تمام عوامل به علت تلف نزدیکتر است با این همه، صاحبِ ریاض امکان مسئولیت مسبِّب را، به استناد قاعده لاضرر، منتفی ندانسته است. در مادّه ۳۳۲ قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی (مادّه ۳۶۳) از نظر مشهور فقهای شیعه پیروی شده است.
اما در قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ در بحث اجتماع سبب و مباشر اینگونه بیان شده است که: هر گاه دو یا چند عامل، برخی به مباشرت و بعضی به تسبیب در وقوع جنایتی تأثیر داشته باشند، عاملی که جنایت مستند به اوست ضامن است و چنانچه جنایت مستند به تمام عوامل باشد به طور مساوی ضامن می باشند…» و رابطه استناد ملاک برای مسئولیت شناخته شده است.
ج- اجتماع اسباب
در این فرض اسباب متعددی در وقوع نتیجه نقش دارند و هر کدام به نوعی در نتیجه مؤثر هستند؛ مانند کندن چاه در محل غیرمجاز از سوی یک فرد، گذاشتن سنگ نزدیک آن از سوی فرد دوم و برخورد کردن فرد سوم با سنگ و افتادن در چاه و تلف شدن یا آسیب دیدن؛ در اینگونه موارد ضمان متوجّه چه کسی است؟
الف- اجتماع طولی و عرضی:
در حقوق دو تقسیمبندی کلی از تعدد اسباب مورد ملاحظهی حقوقدانان قرار گرفته است. در اولین تقسیمبندی اسباب متعدد به طولی و عرضی یا به عبارتی زنجیرهای و متقارن تفکیک شده است.حقوق ایران نیز با این تقسیمبندی آشناتر است؛ زیرا غالب حوادثی که منتهی به ورود زیان میگردد ناشی از تعدد اسباب است. به همین جهت این بحث که میزان مسئولیت افراد در ورود زیان و تسهیم خساراتی که باید جبران گردد و این که آیا کلیه اسباب چه نزدیک و چه دور چه میزان مسئولاند، بسیار حائز اهمیت است. ورود در این مباحث منوط به شناسایی نظریههایی است که در دامن تقسیمبندی تعدد اسباب نهفته است.
اجتماع طولی اسباب در صورتی است که هر کدام از سببها به نحوی در دیگری مؤثر باشد تا اینکه موجب نتیجه نهایی میگردد. برای مثال شخصی دیگری را مجروح میسازد او را به بیمارستان منتقل میکنند در بیمارستان پرستار به او داروی اشتباهی میدهد و در اثر آن بیمار فوت میکند.
اجتماع عرضی اسباب، در صورتی است که چند نفر با یکدیگر سبب وقوع جنایتی گردیدهاند و در اثر اعمال آن ها جنایتی روی داده است. مثل اینکه شخصی غذای فردی را آلوده به سم کند و دیگری قهوه او را آلوده کند و مقتول در نتیجه تأثیر هر دو بمیرد
گاهی نیز خسارت ناشی از تعدادی اسباب طولی و عرضی است. در این صورت اسباب متعدد در طول، همگی به منزلهی یک سبب در عرض سایر اسباب عرضی تلقی میشوند؛ با این تفاوت که سهم این اسباب طولی که به عنوان یک سبب عرضی تلقی میشوند بین آن ها طبق قاعدهی مربوط (اشتراک یا تضامن یا …) تسهیم میشود؛ بنابراین در ابتدا قاعدهی توزیع تعدد عرضی اعمال و سپس نسبت به سهم اسباب متعدد طولی قاعده مربوطه اعمال میشود. البته این امر انتزاعی است و در عمل دادگاهها تمایلی نسبت به این تقسیمبندی نشان نمیدهند. درحالیکه رویه قضایی کاملاً متمایل به این است که هیچگونه تفاوتی در اساس، بین اسباب طولی و عرضی قائل نمیشود و به ویژه در حوادث کار، تصادفات، زیان بر اساس درجه تقصیر تسهیم میشود.
البته بحث اجتماع اسباب اصطلاحاً اختصاص به موردی دارد که اسباب در طول یکدیگر باشند نه در عرض هم (زیرا چنانچه اسباب در عرض یکدیگر عمل کنند حالت اشتراک در تسبیب به وجود میآید)[۳۷]، چنانکه شهید ثانی در مسالک میگوید: اگر سبب ها متعدد بودند ضمان بر سببی است که مقدم است البته به شرطی که سبب ها مترتب به یکدیگر باشند مثل اینکه شخصی چاهی را حفر کند (به شکل عدوانی) و دیگری سنگی بر دهانه آن قرار دهد … اما اگر ترتب منتفی باشد و هر دو با هم چاه را کندند و سنگ را بر
آرشیو پایان نامه – دولت و مسئولیت
,سبب ,مسئولیت ,مباشر ,اسباب ,وجود ,است که , ,مسئولیت مدنی ,است , در ,قانون مجازات اسلامی
درباره این سایت