مبحث دوم: تعریف فسلفی دولت
تعریف فلسفی دولت دارای یک هدف اصلی است؛ ویژگیها و بسنده دولت کمال مطلوب، دولت خوب، یا دولت کامل را توصیف کند. از لحاظ فلسفی سه مکتب فکری وجود دارد:
- دولت برای ایجاد هماهنگی میان اجزای گوناگون و ضروری جامعه وجود دارد.
- دولت در نتیجه یک قرار اجتماعی» به وجود میآید.
- دولت در نتیجه مبارزه میان نیروهای متضاد اجتماعی پدیدار شده است.[۱]
مبحث سوم: مفهوم حقوقی دولت
در تعریف حقوق، دولت واحدی است با ویژگیهای چهارگانه ۱- جمعیت ۲- حکومت ۳- سرزمین ۴- حاکمیت (اعضای قدرت)[۲].
مبحث چهارم: مفهوم ی دولت
از نظر ی دو دیدگاه کلی درباره مفهوم دولت وجود دارد: ۱- دولت پدیدهای اندام داده است
۲- دولت پدیدهای ابرازگونه است[۳].
براساس دیدگاه اول گفته میشود که دولت همچون ارگانیسم طبیعی بدن انسان عمل میکند. بنابراین سه خصوصیت اصلی برای آن درنظر گرفته میشود:
الف- وجود ارتباط داخلی میان اجزاء و عناصر آن (مانند اجزای بدن انسان).
ب- توسعه و رشد درونی فرد به خودی (مانند ویژگی خودترمیمی بدن انسان).
ج- درونی بدون هدف و غایت (مانند هدف حفظ حیات و تداوم زندگی در زندگی انسان).
بر اساس دیدگاه ابزارگونه بودن دولت گفته میشود که دولت بطور اساسی محصول اراده انسان است. معنی ابزاری است که انسان آن را از طریق انعقاد قرارداد و به منظور تأمین نظم و امنیت به وجود آورده است. در این دیدگاه گفته میشود که دولت برای انسانها به وجود آمده است و نه انسانها برای دولت. تعریف ی دولت بر پایه کمال مطلوب فیلسوفانی که آن را آرزو کردهاند قرار داده نشده بلکه به واقعیتهایی که در گذشته وجود داشتند و اکنون نیز وجود دارند و در آینده هم وجود خواهند داشت، متکی است.
در این نظر گفته میشود که جامعه از ویژگیهای بسیار ساده تا بسیار پیچیده، بر پایه تغییرات در نظام تولید، رشد یافته است. جامعه انسانی در عهد بسیار باستان، حدود ۳ میلیون سال پیش آغاز شد، هزاران سال گذشت تا اینکه انسانها سرانجام از زندگی حیوانی درآمدند و جامعه انسانی پدیدار شد[۴].
هسته اصلی این سیر تکاملی انسانها، کار[۵] بوده است که سبب تولید میشود. هیچ جامعهای وجود نداشته است که در آن تولید نباشد، زیرا انسان نیازهای اساسی دارد که جز با تولیدکردن تأمین نمیشود. در جریان این تولید، گروهها و طبقات اجتماعی و اقتصادی پدیدار شدند و کار انسان، از او بیگانه شد. بعضی از متفکران عقیده داشتند که در روند پیدایش طبقات، کار انسان از او بیگانه شده است و انسان پیوسته در تلاش غلبه بر این خودبیگانگی مادی و معنوی است و تنها راه آن تسلط انسان بر روند تولید است. به عقیده آنان، فطرت روابط تولید در جامعههای پیشرفته، مبارزه طبقات مختلف برای یافتن موضوع مسلط در روند تولید است و دولت محصول این مبارزه و نیز بیان آن عالیترین مظهر رابطه قدرت و حاکمیتی است که در همه جوامع وجود داشته است.
مهمترین وجه حاکمیت دولت، وضع و اجرای قوانین در جامعه است.
قدرت، منبع مورد استفاده دولت، حکومت مجموعه نهادهای لازم برای اجرای حاکمیت و اخذ تصمیم و ت، مجموعه اعمال دولت است. دولت بدینسان مفهومی انتزاعی و غیرشخصی است که به گفته مارکس وبر انحصار کاربرد حکومت مشروع» را در سرزمین خاصی در اختیار دارد و در درون مجموعهای از دولتهای واحد حاکمیت دیگر قرار گرفته است. اقتدار دولت به عنوان حاکمیت در درون کشور منحصر به فرد و بینظیر است. تقسیم حاکمیت به معنای تقسیم دولت خواهد بود[۶].
دولت در هر جامعهای مظهر مصلحت عمومی است و گرچه وجوه اخلاقی، مذهبی و اقتصادی دارد، اما اساساً مؤسسهای اخلاقی، مذهبی و اقتصادی نیست، بلکه کار ویژههای متفاوتی دارد، از جمله حفظ نظم و امنیت، حراست از حقوق طبیعی افراد جامعه، ایجاد و حفظ همبستگی اجتماعی، تأمین حداقل رفاه و آسایش و جزء آن. در برخی بر وجه اجبارآمیز دولتها تأکید شده است. برخی از رآلیستهای ی و مارکیستها، دولت را ابزار اجبار تلقی نمودهاند. برخی دیگر دولت را اساساً مؤسسهای حقوقی و واحد قدرت قانونی شمردهاند. در تفسیرهای متأخر، دولت به عنوان مؤسسه تأمین رفاه و آسایش توصیف شده است. اما دولت پدیدهای چندوجهی و پیچیده است و شالوده واحدی ندارد.
در برداشتهای قدیمی معمولاً سعی میشد پدیدههای مختلف اجتماعی و ی از جمله دولت را به معنی ساختاری یا شالودهای تقلیل دهند و همه وجوه آن را در آن شالوده بیابند. اما در برداشتهای جدیدتر پدیدههای اجتماعی دارای خصلتی پلاستیکگونه[۷]، شکلپذیر[۸]، چندوجهی[۹]، چندمرکزی[۱۰] و متحول[۱۱] تلقی میشوند. بعضی عقیده دارند دولت بخش خاصی از اجتماع نوع بشر است که به صورت واحدی سازمانیافته دیده میشود». دولت از نظر مارکسیستها[۱۲]، دستگاه یا ماشین است برای حفظ ت یک طبقه بر طبقه دیگر.
از نظر بلدنشلی، دولت مردمی از لحاظ ی سازمانیافته در سرزمین معینی است».
ویلسون[۱۳] دولت را مردم سازمانیافته طبق قانون در داخل سرزمین معین» تعریف میکند.
به نظر میرسد که این متفکران فراموش کردهاند که همه واحدهایی را که انسان از لحاظ ی سازمان میدهد، حتی اگر در نواحی کاملاً معینی بوده باشند، وماً دولت نیستند. واحدهای ی در صورتی دولت بشمار میروند که از استقلال بهرهمند باشند. در عصر استعمار، سرزمینهای غیرخودمختاری وجود داشتند که مردم آنها تحت حکومتهای سازمانیافته در داخل مرزهای مشخص زندگی میکردند، اما دولت نبودند.
تعریف گارفر این نقص را ندارد. به عقیده وی دولت اجتماع انسانهای کم و بیش زیادی است که سرزمینی را در تصرف دائمی دارند، از کنترل خارجی مستقل یا به تقریب مستقلاند، حکومت سازمانیافتهای دارند که بیشتر ساکنان آن سرزمین بطور عادت از آن اطاعت میکنند.» این تعریف بطور کامل آشکار میکند که مردم سازمانیافته در سرزمین، یعنی قبل از دست یافتن به دولتمداری[۱۴]، باید از استقلال[۱۵] بهرهمند باشند و این نظر به وجود مشخص اقتدار در داخل ناحیه معین تأکید میکند. اگر مردم سازمان بوجود آورند که بطور مستقل در داخل سرزمین معین و مشخص اعمال اقتدار کند و بتواند اطاعت مردم را بدست آورد، میتوان گفت که دولت به وجود آمده است.
گفتار دوم: تعبیر شخصیت دولت
مقدمه بحث: مفهوم شخصی حقوقی
در علم حقوق، شخصیت حقوقی یا شخصیت بطور اختصار، به معنی صلاحیتدارا شدن حقوق و تکالیف و نیز صلاحیت اجرای آنها است[۱۶].
وقتی بیان میشود فلان شخص دارای شخصیت حقوقی است، منظور این است که شخص صلاحیت و توانائی آن را دارد که در اجتماع دارای حقوقی بشود و بتواند آنها را اجرا کند و یا آنکه طرف تکلیف قرار گیرد.
عاملین حقوقی، یعنی دارندگان حقوق و تکالیف، اصولاً انسانها هستند که موضوع اجتماع و حقوق بشمار میروند.
ولی در اجتماع بعضی جمعیتها و مؤسسات[۱۷]، مانند اشخاص طبیعی، دارای شخصیت حقوقی هستند یعنی دارای دارایی، حقوق و تکالیفی هستند که به کلی از دارایی حقوق و تکالیف افرادی که آنها را تشکیل دادهاند مشخص و مجزی میباشد. عقود و قراردادهایی منعقد میکنند. برای دفاع از حقوق خود در دادگستری طرح دعوی مینمایند و نیز ممکن است مسئولیت پیدا کنند.
در حقوق ایران، این قبیل جمعیتها و مؤسسات را که دارای شخصیت حقوقی هستند و از نظر حقوقی دارای وجود علیحده و مجزی از وجود اعضا تشکیلدهنده خود میباشند، اشخاص حقوقی یا معنوی مینامند[۱۸].
در حقوق فرانسه، به آنها اشخاص اخلاقی[۱۹] در حقوق میگویند .
مبحث اول: شخصیت حقوقی
شناختن شخصیت حقوقی، برای جمعیت یا مؤسسهای به این معنی است که:
اولاً: عدهای از اشخاص طبیعی که اعضا آن جمعیت یا مؤسسه هستند دارای منافعی مشترکند.
ثانیاً: این منافع، مخصوص آنها بوده و بکلی از منافع سایر افراد جدا و متمایز است.
ثالثاً: اعضا گروه مزبور از نظر روابط حقوقی با اشخاص ثالث، تمام آنها حکم واحدی را دارند[۲۰].
مثلاً قراردادی که یکی از اعضا به عنوان نماینده جمعیت امضا کند، تمام اعضاء متعهد میگردد. یا دعوایی که یکی از اعضا به نمایندگی جمعیت در دادگاه طرح کند مثل این است که دعوی مزبور از طرف همه آنها طرح شده باشد منتهی باید دانست این تعاون و همبستگی بین اعضا در حدود هدف و مقاصد جمعیت است و سایر امور آزادی اعضا به جای خود محفوظ میباشد[۲۱].
بنابر آنچه گفته شد، شناسایی یا اعطا شخصیت حقوقی به یک گروه یا جمعیت، دارای آثار و نتایج حقوقی زیر است:
- نمایندگی تمام اعضا گروه و آن این است که گروه یا جمعیت بتواند به وسیله تشکیلاتی که برای خود میدهد بنام خود عمل کند و اقدامات و عملیات او مثل این باشد که به نمایندگی از طرف تمام اعضا جمعیت یا مؤسسه صورت گرفته است. مثلاً اموالی بنام خود خریداری و یا خانهای را اجاره کند و یا به نام خود قراردادی منعقد سازد و اجمالاً مانند اشخاص طبیعی وارد زندگی حقوقی گردد.
- تفکیک دارایی و حقوق و تکالیف و آن این است که جمعیت یا مؤسسه، به عنوان شخص حقوقی دارای دارایی مخصوص و حقوق و تکالیف جدا و ممتاز از دارایی و حقوق و تکالیف اعضا خود باشد بطوریکه طلبکاران هریک از اعضا و طلبکاران جمعیت دارای وثیقه واحدی نباشند[۲۲].
نباید تصور کرد که اعطا شخصیت حقوقی به گروه یا جمعیتی فقط بنفع او است. بلکه در اغلب موارد، این امر بیشتر به نفع اشخاص ثالث است، زیرا اشخاص ثالث مثلاً در یک معامله و عمل حقوقی بجای اینکه با کل اعضای گروه طرف معامله قرار گیرند با یک شخص که خود گروه باشد روبرو میشوند و اگر گروه یا جمعیت به تعهد خود عمل نکرد آنها به سهولت میتوانند به دادگستری مراجعه و علیه او طرح دعوی نمایند[۲۳].
بعلاوه چنانکه گروه یا جمعیت، فاقد شخصیت حقوقی باشد، هریک از اعضا آن، به آسانی میتوانند از زیربار تعهدات گروه شانه خالی کنند و آنرا مربوط به خود ندانند. در حالی که این امر با بودن شخصیت حقوقی گروه که اعضا را از نظر حقوقی به یکدیگر پیوند میدهد امکانپذیر نیست.
بنابراین شخصیت حقوقی مانند شمشیر دولبه است: همان اندازه که برای جمعیت و شخص حقوقی امتیاز محسوب و سبب تسهیل کار او میگردد، بنفع اشخاص ثالث نیز میباشد و سبب میشود افراد بجای روابط حقوقی با اشخاص متعدد، با یک شخص ،یعنی خود جمعیت طرف معامله قرار گیرند.
مبحث دوم: مبنای شخص حقوقی
از لحاظ اختلافات غیرقابلانکاری که بین اشخاص طبیعی و اشخاص حقوقی وجود دارد، درباره مبنای شخص حقوقی مباحثات و مناقشاتی بین فلاسفه حقوق و حقوقدانان در گرفته است که به اختصار شرح داده میشود:
۲-۲-۱-نظریه حقیقی بودن شخص حقوقی:
این عقیده از طرف حقوقدانان بزرگ آلمانی ابراز و دفاع شده است. این عده از حقوقدانان معتقدند که شخص حقوقی، موجود مستقل و مجزا از وجود افراد تشکیلدهنده آن است و با این بیان خود را وارد یک سلسله بحثهای جامعهشناسی میکنند:
نظر به اینکه قواعد حقوقی متضمن اوامر و نواهی است و از طرفی فقط افراد بشر دارای قصد و اراده بوده و میتوانند تابع اوامر و نواهی باشند اینها برای اثبات اینکه گروه و یا جمعیت، دارای شخصیت حقوقی و تکالیفی است میخواهند ثابت کنند که گروه یا جمعیت مانند افراد بشر دارای اراده است؛ این گروه، تحت تأثیر و تلفیق علماء جامعهشناسی میگویند: هر یک از اعضا گروه یا جمعیت دارای همان ارادهای که در حالت انفرادی داشته نیست و از این بیان چنین نتیجه میگیرند که چون گروه یا جمعیت در حقیقت شناختن یک واقعیت آشکار و مسلم است[۲۴]. مثلاً در مورد انجمنها و اصناف چنین استدلال میکنند: وقتی عدهای برای تعقیب هدف دور هم گرد آمدند بخودی خود وجدان و اراده مشترکی مجزی از وجدان آنها بوجود میآید. این وجدان و اراده تجلیاتی دارد: افرادی از آن جمع، ارکان گروه را تشکیل میدهند و به این ترتیب بدون دخالت دولت، شخصیت حقوقی یا وجدان و روح مشترک بوجود میآید و به عنوان وجود مستقل وارد زندگی اجتماعی میشود همچنانکه شخص طبیعی نیز بوسیله اعضا و جوارح خود به زندگانی خصوصی و اجتماعی خود ادامه میدهد.
دشوار است بتوان پذیرفت که گروه یا جمعیت دارای موجودیت واقعی و قابل مقایسه با وجود افراد طبیعی است و این مسئله مانند هر مسئله ماورالطبیعه قابل اثبات نیست و اما اینکه یک عده بنام جمعیت تصمیم میگیرند و عدهای را هم مأمور میکنند آنرا انجام دهند این امر دلیل آن نمیشود که گروه یا جمعیت دارای اراده مشخص و مجزا از اراده اعضا خود باشد.
آنچه در واقع بنام اراده شخص حقوقی نامیده میشود، اراده تشکیلات و ارکانی است که گروه برای خود معین میکند. مثلاً اراده یک شهرداری، خواست و تصمیم انجمن شهر است و اراده یک سندیکا، تصمیم هیأتمدیره آن است. ما از نظر سادهکردن امور است که خواست و اراده اشخاص را به گروه و جمعیت اسناد میدهیم. والا به هیچ وجه گروه از خود اراده مستقل ندارد و وجود آن را نمیتوان مدلل و ثابت کرد.
بعلاوه داشتن اراده، شرط لازم برای داشتن شخصیت حقوقی نیست. زیرا همانطور که میدانیم، صغیر و مجنون فاقد ارادهاند، ولی دارای شخصیت حقوقی میباشند[۲۵].
۲-۲-۲-نظریه مجازی بودن شخصیت حقوقی[۲۶]
عدهای که در رأس آنها حقوقدان مشهور آلمانی قرار دارد میگویند: شخص حقوقی یک امر مجازی است، دولت هر موقع بخواهد آنرا بوجود میآورد و هر موقع هم بخواهد از بین میبرد.
اینها میگویند اشخاص طبیعی تنها دارنده حقوق حقیقی و تکالیف هستند. شخص حقوقی دارنده حقوق مجازی و تکالیف است و این مجاز برای ساده کردن امور آسان و هم ضروری است.
این نظریه غیر واقعی است و نمیتواند شخصیت حقوقی دولت را توجیه کند. زیرا دولت نمیتواند مادام که بوجود نیامده است، به خود شخصیت حقوقی بدهد و وقتی وجود دارد که دارای شخصیت حقوقی باشد.
خیالی و تصنعی بودن این عقیده سبب شده که عدهای از حقوقدانان[۲۷] در مقام مخالفت با آن بر آمده گفتهاند:که چون اصطلاح شخص حقوقی، مجاز و تصنع است، بهتر است اصلاً از لسان حقوقی حذف گردد و عدهای دیگر گفتهاند بیان اینکه گروه یا جمعیت دارای شخصیت حقوقی است، صحیح نیست. آنچه که در واقع صحت دارد این است که دارایی معینی، به هدف معینی اختصاص داده شده است و دارایی، خود متضمن حقوق و تکالیفی است و تمام آثار شخصیت حقوقی را در بر میگیرد.
دوگی میگوید: چنانکه ما قبول داریم که نظریه شخصیت حقوقی غیرقابلاثبات است و مطابق با واقعیت نیست، دلیلی نیست که آن را نگاه داریم؛ این نظریه به هیچ وجه برای توجیه حمایت قضایی منافع اجتماعی، لازم و ضروری نیست. فقط کافی است هر زمان که در برابر وضعی قرار گرفتیم که موضوع و هدفش مشروع بود، در جوامع امروز مورد حمایت اجتماع قرار گیرد.
والین[۲۹] استاد مشهور حقوق اداری دانشگاه پاریس میگوید: چنانچه منظور از اعطاء شخصیت حقوقی، به گروه یا جمعیتی این است که آن گروه دارای حقوقی باشد در این
آرشیو پایان نامه – دولت و مسئولیت
,حقوقی ,دولت ,شخصیت ,گروه ,وجود ,شخصیت حقوقی , ,است که ,است و ,گروه یا ,دارای شخصیت حقوقی ,بودن شخصیت حقوقی ,شخصیت حقوقی هستند ,اعطا شخصیت حقوقی
درباره این سایت